هفدهمین دوره فعالیت مجلس نمایندگان افغانستان، بدون حضور 31 نماینده آغاز بکار کرد.
آغاز بکار دوره جدید فعالیت مجلس نمایند گان افغانستان اگر چه پس از شش ماه تاخیر انجام شد، اما بخشی ازچالش های پیش روی دولت «محمد اشرف غنی» را کنار زد.
بدنبال اعلام بروز تقلب در برخی حوزه های انتخاباتی، ابطال آرا و شمارش مجدد که نتیجه عملکرد ضعیف و پر ابهام کمیسیون مستقل انتخابات بود، روند اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان بسیارطولانی شد که این مسئله ضمن نقض قانون بدلیل عدم تشکیل مجلس جدید موجب بروز اعتراض های گسترده مردم، گروه های سیاسی و رسانه های افغانستان شد.
«توماس راتیگ» از موسسان شبکه تحلیلگران افغانستان پس از انتخابات پارلمانی اخیر این کشور گفت: "کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی به طور فزاینده‌ای اعتبار خود و نیز اعتماد به یکی از نهادهای منتخب قانون اساسی یعنی پارلمان را به مخاطره انداخته است."
به خصوص آنکه دربحبوجه رسیدگی به اعتراض ها و شکایات انتخاباتی درباره نحوه برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان، اشرف غنی اعضای کمیسیون های انتخاباتی را برکنار کرد که این تصمیم درآن شرایط موجب ایجاد شائبه تلاش برای دستکاری در نتایج انتخابات شد.
با وجود آنکه طبق قانون اساسی افغانستان باید دوره کاری جدید مجلس نمایندگان با حضور همه نمایندگان راه یافته به این نهاد تشکیل شود، اما دولت این کشور بنا به ملاحظاتی ناگزیر به فراهم کردن مقدمات شروع بکار دوره هفدهم مجلس نمایندگان شد.
با طولانی شدن شروع بکار دوره جدید مجلس نمایندگان افغانستان و افزایش اعتراض ها به دلیل غیر قانونی بودن مصوبات مجلس که با احتساب شش ماه تاخیر در اعلام نتایج انتخابات مجلس و سه سال تاخیر در برگزاری انتخابات که به حدود چهارسال رسید، دولت افغانستان برغم خالی بودن 31 کرسی حوزه انتخاباتی کابل، هفدهمین دوره مجلس را افتتاح کرد تا بخشی از اعتراض ها فروکش کند.
همچنین در پیش بودن برگزاری «لویه جرگه صلح» و لزوم حضور نمایندگان راه یافته به مجلس در این اجلاس از دیگر عوامل موثر بر تصمیم اشرف غنی برای شروع بکار دوره هفدهم این نهاد بود.
سخنان اشرف غنی در مراسم افتتاحیه درباره آنکه هیچ توافقی با طالبان بدون تائید پارلمان افغانستان صورت نخواهد گرفت، پیام مثبتی از سوی رئیس جمهوری این کشور برای تعامل با مجلس نمایندگان و احترام به جایگاه این نهاد قانونگذاری است.
مردم افغانستان امید دارند در دوره جدید مجلس نمایندگان که چهره های جدیدی به آن راه یافته اند، امور قانونگذاری و نظارت دقیق و کارشناسی‌تر از دوره های پیشین پیگیری بشود.
انحلال شورای عالی صلح افغانستان
به دستور محمداشرف غنی رییس جمهوری افغانستان، شورای عالی صلح منحل و وظایف آن به وزارت دولت در امور صلح این کشور سپرده شد.
شورای عالی صلح افغانستان در سال 1389 و در زمان ریاست جمهوری «حامد کرزی» ایجاد شده بود.
انحلال شورای عالی صلح افغانستان پس از انتصاب «عبدالسلام رحیمی» به سمت وزیر دولت در امور صلح این کشور اتفاقی قابل پیش بینی بود.
البته در سال های اخیر به دلیل عملکرد ضعیف شورای عالی صلح افغانستان از برخوردهای اشرف غنی با این شورا اینگونه برداشت می شد که وی چندان به کارکرد این نهاد در جهت برقراری صلح اعتقادی ندارد.
در نهایت رییس جمهوری افغانستان تصمیم گرفت بنا به ملاحظات مختلف شورای عالی صلح منحل شود و وظایف این نهاد توسط وزیر دولت این کشور در امور صلح پیگیری بشود.
اشرف غنی که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آماده می کرد، امیدوار بود با واگذار کردن ماموریت استقرار صلح به وزیر دولت در امور صلح انرژی جدیدی به روند صلح تزریق کند که بتواند برای وی دارای بُرد تبلیغاتی نیز باشد.
همچنین با نحلال این شورا و سپردن ماموریت برنامه ریزی برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان به وزیر دولت در امور صلح امکان مطالبه گری ارگ ریاست جمهوری افغانستان درباره پیشرفت ها و موانع فرا روی صلح بیش از گذشته فراهم می شود.
علاوه بر این با این تصمیم اشرف غنی بخشی از انتقادهای داخلی و خارجی درباره هزینه های غیر متعارف شورای عالی صلح افغانستان نیز فروکش خواهد کرد.
در سال های اخیر برخی محافل سیاسی و رسانه ای افغانستان و همچنین شماری از کشورهای کمک کننده به این کشور با اشاره به شمار افراد حاضر در شورای عالی صلح درباره هدر دادن بودجه و مصارف مالی غیر متعارف اعضای این شورا انتقاد کرده بودند.
با واگذاری امور صلح از شورای عالی به وزیر دولت افغانستان در امور صلح به طور طبیعی هزینه ها در این زمینه نیز کاهش خواهد یافت.
انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در افغانستان
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اذعان کرد.
«حوا علم نورستانی» در نشستی درباره روند انتخابات افغانستان گفت: "12 هزار و 650 کارمند انتخاباتی به دلیل «تخطی، تخلف و جرایم» مربوطه به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شده‌اند."
اذعان به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی بود که نتایج اولیه انتخابات از پیشتازی محمد اشرف غنی با پنجاه درصد آرا و جایگاه دوم «عبدالله عبدالله» با حدودچهل درصد آرا حکایت داشت.
به دنبال افزایش اعتراض ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، برگزاری دور دوم انتخابات به راهکاری برای عبور این کشور از بحران سیاسی تبدیل شده است.
«دین محمد عظیمی» معاون رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در این باره گفت: "با توجه به حجم زیاد شکایت‌ها و اعتراض ها به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به احتمال زیاد انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد."
از سخنان معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان این گونه برداشت می شود که از نظر اعضای این نهاد رسیدگی دقیق به تخلفات و جرایم انتخاباتی به دلیل گستردگی و ابعاد مختلف آن امکان پذیر نیست.
ثبت بیش از چهار هزار شکایت تنها از سوی ستاد انتخاباتی عبدالله در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نشان می دهد که این نهاد با حجم گسترده ای از شکایت ها از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مواجه شده است و در چنین شرایطی تنها راهکار برای تامین نظر معترضان به نتایج انتخابات بازگرداندن شرایط به وضعیت صفر با همان موقعیت برابر است که چنین راهبردی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اجتناب ناپذیر می کند.
با توجه به آنکه بیشتر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نتایج اولیه اعلام شده اعتراض دارند و حتی مجلس نمایندگان این کشور نیز به این نتایج واکنش منفی نشان داده است، امکان تکرار راهکار دوره گذشته انتخابات در سال 2014 برای عبور از تنش های انتخاباتی و نتایج مشکوک آن وجود ندارد.
در انتخابات قبلی ریاست جمهوری افغانستان پس از اعتراض عبدالله به تقلب در دوردوم انتخابات طرح تشکیل دولت وحدت ملی با پادرمیانی آمریکا مورد توافق قرار گرفت که البته همین راهکاربزرگترین چالش دولت کابل در پنج سال گذشته متاثر از اختلافات غنی و عبدالله بود.
بنابراین در این دوره از انتخابات نه تنها شرایط برای تکرار طرح تشکیل دولت وحدت ملی مهیا نیست بلکه نامزدهای انتخابات آن را نوعی پذیرش رسمی تقلب در انتخابات می دانند.
در چنین شرایطی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، قرار دادن معیار سامانه بیومتریک برای تجمیع آرا و تدوین طرحی برای نظارت جامعه مدنی بر روند انتخابات راهکاری است که می تواند افغانستان را از بحران سیاسی _ انتخاباتی خارج کند.
سفر اشرف غنی به پاکستان
محمد اشرف غنی رئیس جمھورافغانستان در سفر دو روزه به پاکستان با «عمران خان» نخست وزیر این کشور دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار درباره تجارت، اقتصاد، امنیت، آموزش و پرورش، مذاکرات صلح افغانستان و ھمچنین روابط سیاسی دو کشور بحث و تبادل نظر شد.
سفررییس جمهوری افغانستان به پاکستان که به دعوت نخست وزیر این کشور انجام شد، فرصتی برای مقامات هر دو طرف بود تا درباره اختلافات موجود در روابط دو جانبه چاره اندیشی کنند.
دیدار اشرف غنی از پاکستان در حالی بود که موضع عمران خان درباره آنچه وی نقش منفی دولت افغانستان در روند صلح و مذاکرات با گروه طالبان خوانده بود موجب واکنش تند مقامات کابل شد.
«عرفان الله عرفان» کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان در این خصوص گفت: "سخنان عمران خان درباره نقش منفی دولت کابل در روند صلح افغانستان و لزوم تشکیل دولت موقت نشان داد که مقامات پاکستان تنها به اهداف خود در روند صلح افغانستان می اندیشند."
البته بدنبال اعتراض های گسترده مقامات و گروه های سیاسی افغانستان به این موضع عمران خان، دولت پاکستان اعلام کرد که رسانه‌ها از سخنان نخست وزیر این کشور برداشت نادرست کرده اند. اگر چه طولانی‌ترین اختلاف موجود در روابط افغانستان و پاکستان مربوط به مناقشه دو کشور درخصوص «خط مرزی دیورند» است اما در حال حاضر مسئله صلح در افغانستان به عنوان مهمترین علت تنش در مناسبات دوجانبه است.
از نظر مردم و دولت افغانستان، سیاست‌های پاکستان موجب تداوم جنگ در آن کشور و ناکام ماندن تلاش ها برای برگزاری مذاکرات صلح با طالبان شده است. در چارچوب این نگرش، پاکستان شفافیت و صداقت لازم در مسیر گفت وگوهای صلح با طالبان و پایان جنگ و خشونت در افغانستان را ندارد.
از زمان روی کار آمدن حزب تحریک انصاف در پاکستان پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی سال گذشته این کشور و به قدرت رسیدن عمران خان، این امیدواری در بین مردم و مقامات افغانستان به وجود آمده است که دولت کنونی اسلام آباد نقشی جدید و متفاوت با کارکردهای دولت های سابق پاکستان در عرصه کمک به استقرارصلح در افغانستان ایفا کند.
در چنین شرایطی بزرگترین هدف سفر اشرف غنی ازسفر به پاکستان جلب نظر مساعد دولت این کشور برای ترغیب طالبان به ورود به فرآیند آشتی ملی در افغانستان ارزیابی شده است.
نویسنده: محمدرضا عسگری
116
