به گزارش ایران پرس، «لنین مورنو» رئیس جمهوری اکوادور اعلام کرد، دولت برای پاسخگویی به بحران اقتصادی، حدود 20 نهاد دولتی از جمله چند وزارتخانه را حذف و قیمت بنزین را افزایش می دهد؛ اما به زمان اجرای این تدابیر اشاره نکرده است.
دولت اکوادور همچنین قصد دارد، یارانه های اختصاص داده شده به بخش سوخت را محدود کند.
دولت اکوادور امیدوار است با این طرح اقتصادی، نیازهای مالی کشور را تا سال 2021، به سه و نیم درصد و کسری مالی را تا همین سال که دوره ریاست جمهوری مورنو به پایان می رسد، به یک درصد تولید ناخالص داخلی بازگرداند.
این در حالی است که افزایش قیمت سوخت در گذشته اعتراضات شدیدی را در پی داشته است.
لنین مورنو مسئولیت وضعیت اقتصادی کشور را بر دوش «رافائل کورئا» رئیس جمهوری پیشین این کشور و متحد قدیمی خود انداخت که به گفته مورنو بدهی کشور را افزایش داد و از منابع مالی درست استفاده نکرد.
133/116
بیشتر بخوانید:
آغاز ریاست جمهوری «مورنو» در اکوادور+ویدئو
