به گزارش پایگاه خبری مرآت البحرین ، رژیم منامه روز شنبه مانع خروج احمد الصفار و خانم ابتسام صایغ، دو شهروند فعال حقوق بشر از این کشور شده است.
احمد الصفار که از اعضای مرکز اروپایی- بحرینی حقوق بشر در بحرین است، اعلام کرد مقامات بحرینی در پی اجرای حکم دادستان کل این کشور، مانع خروج وی و خانم ابتسام صایغ از کشور از طریق "پل ملک فهد" شده اند. این پل بحرین را به عربستان متصل می کند.
مقامات بحرین از ماه ژوئن، مانع از خروج فعالان حقوق بشر بحرینی از کشور شده‌اند. این مساله با انتقادات دبیرکل سازمان ملل و همپیمانان رژیم بحرین از جمله آمریکا روبرو شده است.
سی و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، روز سه شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶ (۲۳ شهریور ۱۳۹۵) در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ (۹ مهر ۱۳۹۵) ادامه خواهد یافت.
مردم بحرین از بهمن سال 1389 با برگزاری اعتراضات خیابانی، خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و برقراری دموکراسی شده‌اند.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشته است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده‌اند و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.
رژیم آل خلیفه با ادامه سیاست سرکوب اعتراضات، شماری از معترضان را کشته و بسیاری از فعالان سیاسی و مخالف را به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است.
در پی سلب تابعیت شیخ عیسی احمد قاسم روحانی برجسته بحرین، موج جدید اعتراضات در مناطق مختلف این کشور از جمله منطقه الدراز در غرب منامه آغاز شده است.
دیده‌بان حقوق بشر پیشتر اعلام کرده بود مقام‌های بحرینی روحانیون شیعی را به صورت نظام‌مند هدف آزار و اذیت قرار می‌دهند و حقوق آنها را برای آزادی بیان، برگزاری اجتماعات و آزادی‌های مذهبی نقض می‌کنند.
حکومت بحرین، با متهم کردن شیخ عیسی قاسم به «پول شویی و کمک به تروریسم»، وی را در 31 خرداد از حق شهروندی محروم کرد.
وزارت کشور بحرین مدعی است شیخ عیسی قاسم از جایگاه خود به عنوان یک روحانی برجسته برای «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقه‌ای» استفاده کرده ، اما این مرجع برجسته شیعی اتهامات رژیم حاکم را بی‌اساس خوانده است.
مقام‌های بحرین همچنین جلسه دادگاه شیخ عیسی قاسم را که قرار بود 24 مرداد برگزار شود، به 25 شهریور موکول کرده‌اند.
