غارت منابع نفتی یمن سابقه چند ساله دارد و طبق آماری که وزیر نفت دولت نجات ملی یمن با ذکر جزئیات دقیق منتشر کرد تنها از سال 2018 تاکنون در عرض چهارسال نزدیک به نه و نیم میلیارد دلار از منابع نفتی این کشور توسط دولت های متجاوز به غارت رفته است.
به گفته احمد دارس، وزیر نفت و معادن دولت نجات ملی یمن، ائتلاف متجاوز سعودی فقط در سال ۲۰۱۸، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰ هزار بشکه نفت را به ارزش یک میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار با احتساب بشکه ای ۷۲ دلار به سرقت برد؛ این عدد در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۲۹ میلیون و ۶۹۲ هزار بشکه به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار با احتساب هر بشکه ۷۷ دلار رسید. در سال ۲۰۲۱ نیز ۳۱ میلیون و ۶۲۷ هزار بشکه نفت به ارزش ۲ میلیارد و ۲۴ میلیون و ۱۴۹ هزار دلار با احتساب هر بشکه ۴۹ دلار غارت شد.
همچنین ائتلاف متجاوز سعودی از ژانویه تا پایان ماه ژوئیه ۲۰۲۲، حدود ۱۹ میلیون و ۱۴۱ هزار بشکه نفت یمن را به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار غارت کرد. وزیر نفت و معادن دولت نجات ملی یمن در این مصاحبه از نقش و زد و بند شرکت های نفتی غربی نیز در غارت نفت یمن پرده برداشت وبه طور مشخص از دو شرکت اشلامبرگر(Schlumberger ) و (Total ) توتال در زمینه خرید و فروش نام برد.
با وجود اینکه پیش از این، نقش امریکا و دولت های غربی در حمایت تسلیحاتی از جنگ یمن به اثبات رسیده بود اما بعد از جنگ اوکراین که به افزایش بهای سوخت و انرژی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در کشورهای غربی از جمله امریکا انجامیده؛ نقش و حضور غرب در یمن به حوزه های نفتی هم کشیده شده است به گونه ایی که نه تنها این کشورها در برخی از مناطق یمن ورود مستقیم کرده اند بلکه دست دولت های متجاوز را نیز برای غارت منابع نفتی یمن بازگذاشته اند تا از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خلاء ناشی از قطع و کاهش نفت و انرژی روسیه با بازارهای مصرف را در اروپا پرکنند و از این دید همکاری شرکت های اروپایی با دولت های متجاوز یمن کاملا معنادار به نظر می رسد.
آن گونه که از قراین و شواهد موجود برمی آید دولت های متجاوز و همپیمانان غربی و اسرائیلی آن ها از همان ابتدای تجاوز نظامی به یمن به منابع و ذخایر نفتی و گازی این کشور چشم طمع داشتند و به همین دلیل مناطق نفتی و گازی این کشور را اشغال کردند. این مساله باعث شد دولت نجات ملی یمن برای تامین سوخت و فرآورده های نفتی به واردات روی بیاورد اما دولت های متجاوز با محاصره دریایی از ورود این محموله ها جلوگیری کردند و توقیف این کشتی ها به قدری طول کشید که خطر انفجار فرآورده های سوختی را به همراه آورد. برخلاف انتظار بعد از برقراری آتش بس هم برخی از محدودیت ها در این زمینه کماکان ادامه دارد.
غارت منابع نفتی یمن در شرایطی صورت گرفته است که این کشور با وجود برخورداری از ذخایر عظیم انرژی به دلایل مختلف ازجمله فقدان حاکمیت نظام مردمی تا قبل از تشکیل دولت نجات ملی، کشوری فقیر و توسعه نیافته محسوب می شد که این وضعیت بعد از تجاوز نظامی عربستان و امارات به این کشور به مراتب بدتر شده و علاوه بر نزدیک به 400 هزار کشته و چند صد هزار زخمی و چند میلیون آواره میلیاردها دلار خسارت بر این کشوروارد شده است و بیش از 80 درصد جمعیت این کشور را به کمک های خارجی وابسته کرده است.
طبق گزارش سازمان ملل تعداد آوارگان در یمن به چهار میلیون و سیصد هزار نفر رسیده است که حدود دو میلیون نفر از آنها کودک هستند. سازمان ملل پیوسته درباره وخامت اوضاع یمن هشدار می دهد و پیش از این اعلام کرده بود حدود دو میلیون کودک یمنی به درمان های لازم برای سوء تغذیه شدید نیاز دارند که 360 هزار نفر از این کودکان با خطر مرگ روبرو هستند. همچنین سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تنها دو درصد از شهروندان یمنی دربرابر ویروس کرونا واکسینه شده اند. بخشی از این آمارهای تکان دهنده حاصل غارت منابع نفتی یمن است و بی تردید اگریمنی ها امکان و فرصت دسترسی به منابع نفتی و انرژی خود را داشتند نه نیازی به واردات فرآوردهای سوختی داشتند و نه 80 درصد جمعیت این کشور در آستانه فاجعه انسانی قرار می گرفتند.
119
نویسنده:احمد کاظم زاده
