ایران پرس - اسرای جنبش فتح در بیانیه‌ای از کارمندان تشکیلات خودگردان فلسطین در باریکه غزه خواستند که به حضور خود در خیابان‌ها تا تحقق خواسته‌های به‌حق‌شان و برکناری «رامی حمد الله» ، نخست وزیر و «شکری بشاره» وزیر دارایی فلسطین ادامه دهند.

تشکیلات خودگردان فلسطین به بهانه بحران مالی، 30 الی 50 درصد از حقوق کارمندان این تشکیلات در باریکه غزه را کسر کرده است. این در حالی است که کارمندان تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری رود اردن از این تصمیم مستثنی شده‌اند.

باریکه غزه به دلیل محاصره همه جانبه توسط اسرائیل که از سال 2007 تشدید شده و همچنان نیز ادامه دارد، در حوزه‌های مختلف با فشار شدیدی مواجه است. بیکاری در باریکه غزه به بیش از 40 درصد افزایش یافته و فقر و مشکلات معیشتی مردم نیز در این باریکه روند صعودی دارد. با این حال، تشکیلات خودگردان فلسطین با تصمیمات خود بر شدت مشکلات مردم این باریکه می‌افزاید. 

تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین برای کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق کارمندان این تشکیلات در باریکه غزه، مصداق بارز پیگیری سیاست‌های تبعیض آمیز توسط این تشکیلات میان باریکه غزه و کرانه باختری است. این تصمیم ضمن اینکه شکاف و اختلاف‌ها میان کرانه باختری و مسئولان غزه را افزایش می‌دهد، همان گونه که «ماهر الطباع»، مسوول روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع استان غزه در شمال باریکه غزه اعلام کرد باعث افزایش معضلات اجتماعی، تشدید اوضاع اقتصادی، تجاری و معیشتی و بالاتر رفتن میانگین بیکاری در این باریکه خواهد شد.

«رامی حمدالله»، نخست وزیر و «شکری بشاره»، وزیر دارایی تشکیلات خودگران فلسطین، علت اتخاذ چنین تصمیمی را افزایش مشکلات اقتصادی این تشکیلات به دلیل کاهش کمک‌های خارجی عنوان کردند. با این حال، موضوع مهم این است که فشارهای ناشی از افزایش مشکلات اقتصادی تشکیلات خودگردان فلسطین را نباید صرفا مردم باریکه غزه متحمل شوند. در واقع؛ آنچه سبب اتخاذ این تصمیم تبعیض آمیز توسط تشکیلات خودگردان فلسطین شده، این است که این تشکیلات با اتخاذ سیاست‌های تبعیض آمیز در پی اعمال فشار بر حماس و مسئولان باریکه غزه و همچنین ضربه زدن به شاخصه پایداری و مقاومت مردم باریکه غزه است. 

این هدف تشکیلات خودگردان فلسطین به نوعی همسویی با سیاست‌های رژیم اشغالگر قدس در قبال حماس و باریکه غزه نیز است زیرا مهمترین هدف تشدید محاصره غزه توسط اسرائیل که دهمین سال خود را طی می‌کند و پیامدهای وخیمی برای مردم این باریکه داشته، قرار دادن مردم استان غزه مقابل حماس و جبهه مقاومت است.

با این وجود، مردم در باریکه غزه با آگاهی از نیات پنهانی تشکیلات خودگردان از تصمیم این تشکیلات برای کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق کارمندان آن در باریکه غزه خشمگین هستند و با برگزاری تظاهرات در خیابانها خواستار برکناری «رامی حمد الله»، نخست وزیر و «شکری بشاره»، وزیر دارایی تشکیلات خودگردان فلسطین شدند که این تظاهرات با حمایت اسرای جنبش فتح نیز مواجه شده است. 114/111

بیشتر بخوانید:

پیامدهای محاصره غزه بر زنان و بیماران/تحلیل

حل اختلافات داخلی فلسطین؛ تنها راه پایان محاصره باریکه غزه

وحشت از افشا شدن واقعیات غزه / صهیونیستها مانع ورود هیات اروپایی به غزه شدند

جلوگیری اسرائیل از ورود هیات دیدبان حقوق بشر به غزه