به گزارش خبرگزاری آپا، مجلس ملی جمهوری آذربایجان با تصویب تغییرات در «قانون شرایط نظامی»، اعلام شرایط جنگی را در کشور تسهیل کرده است.
بنابر این گزارش، بر اساس تغییرات اعمال شده در قانون شرایط نظامی، مقررات ویژه «سانسور نظامی» بر فعالیت رسانه ها در زمان اعلام شرایط نظامی در جمهوری آذربایجان حاکم خواهد شد و امکان محدودسازی یا توقف فعالیت رسانه ها بر اساس قانون وجود خواهد داشت.
در قانون جدید، ایجاد ساختار سانسور نظامی رسانه ها، کنترل مطالب رسانه های مکتوب، شبکه های اجتماعی، مکاتبات الکترونیکی و کنترل مطالب رادیو و تلویزیون پیش بینی شده است.
در زمان اعلام شرایط نظامی، همچنین برگزاری تجمعات در جمهوری آذربایجان ممنوع خواهد بود.
تصویب تغییرات در قانون شرایط نظامی در مجلس ملی جمهوری آذربایجان، یادآور قانون حالت فوق العاده در ترکیه است.
تصویب و اجرای این قانون پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه گذشته در ترکیه، به دولت آنکارا اجازه داده است تا مخالفان فعال خود را بدون ذکر دلیل خاصی بازداشت و به مدت نامعلومی زندانی کند.
تبعات تغییرات در قانون شرایط نظامی
شکی نیست که قانون شرایط نظامی در جمهوری آذربایجان به دلیل قرار داشتن در وضعیت جنگی با ارمنستان با ترکیه متفاوت است، اما بیم آن می رود که مخالفان دولت باکو با اجرای این قانون متضرر شوند، به طوری که امکان هرگونه فعالیتی را درداخل از دست بدهند.
بویژه که دولت باکو این امکان را به دست خواهد آورد تا در شرایط نظامی، شهروندان کشور یا کشورهای تجاوز کننده یا تهدید کننده جمهوری آذربایجان را محبوس و زندانی کند.
در حقیقت باید گفت، حاکمیت جمهوری آذربایجان قدرت قانونی بیشتری به منظور مقابله با مخالفت های داخلی به دست خواهد آورد.
تصویب قانون شرایط نظامی، تهدید غیرمستقیم ارمنستان و ارامنه قراباغ
از طرفی دیگر، بدیهی است که تصویب قانون شرایط نظامی به نوعی تهدید غیرمستقیم ارمنستان و ارامنه قراباغ خواهد بود.
با تصویب این قانون، مقامات کشور متخاصم یعنی ارمنستان تصور خواهند کرد که جمهوری آذربایجان زمینههای تهاجم احتمالی علیه ارمنستان را فراهم می کند.
به عبارت دیگر، ارمنستان می بایست خود را برای مقابله با تهدیدهای جمهوری آذربایجان آماده کند.
این در حالی است که بر اساس تعهدات باکو و ایروان به گروه میانجیگری مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان می بایست به صورت مسالمت آمیز و با میانجیگری این گروه حل و فصل شود.
اما با باز پس گیری یک روستا توسط ارتش جمهوری آذربایجان در جریان درگیری های ماه آوریل گذشته، بعید نیست که دولت «الهام علی اف» درصدد باز پس گیری بخش های دیگری از اراضی جمهوری آذربایجان باشد.
به همین دلیل، تصویب تغییرات در قانون شرایط نظامی در مجلس ملی جمهوری آذربایجان را باید جدی تلقی کرد.
بر اساس قانون جدید، درصورت تعرض به خاک جمهوری آذربایجان یا بروز خطر احتمال حمله به کشور و یا اعلام جنگ کشوری دیگر به جمهوری آذربایجان، محاصره کشور یا وجود شرایط واقعی برای محاصره کشور، «شرایط فوق العاده نظامی» در جمهوری آذربایجان اعلام خواهد شد.
بدیهی است که جمهوری آذربایجان از ابتدای استقلال از اتحاد جماهیر شوروی درسال 1991 میلادی، در وضعیت جنگی قرار داشته است.
در واقع، با تعریف جدید ارائه شده، جمهوری آذربایجان از تمامی شرایطی که به منظور اعلام وضعیت فوق العاده نظامی در مجلس ملی این کشور پیش بینی و اعلام شده، برخوردار است.
با توجه به درگیری های پراکنده در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی در خطوط تماس، بیم آن می رود که تحرکات جدید دولت باکو بار دیگر دوکشور متخاصم را به سمت جنگ سوق دهد.116/110
بیشتر بخوانید:
احتمال وقوع جنگ در منطقه قره باغ
کشته و زخمی شدن دو نظامی ارمنستان در قره باغ
بی اعتمادی مردم به گفتگوهای صلح قره باغ / تحلیل
