طرح اصلاح قانون بازنشستگی فرانسه از مهمترین وعده های انتخاباتی «امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه بود که اکنون اجرایی شده است.
کارگران و کارمندان در فرانسه براساس 42 قانون مختلف بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند.
در این میان، برخی از رده های شغلی مانند کارگران شبکه های حمل و نقل از مزایای بیشتری نسبت به دیگران برخوردار هستند و زودتر بازنشسته می‌شوند.
از نظر مقامات دولت فرانسه این وضع تبعیض آمیز است و بار مالی زیادی دارد.
براساس اصلاح صورت گرفته، 40 طرح متفاوت موجود برای بازنشستگی در این کشور، در قالب یک طرح کلی ادغام می‌شوند و نیز سن بازنشستگی برای کارمندان مشمول طرح که بسیاری از آنها شاغل در بخش حمل‌ونقل هستند از 62 به 64 افزایش می‌یابد.
مقامات دولت فرانسه معتقدند، به موجب این اصلاحات یک نظام "محکم و پایدار" ایجاد می شود که باعث تحقق عدالت برای نسل ها، حمایت از آسیب‌پذیرترین قشرها، بازیابی اعتماد و بازیابی ارزش اشتغال می شود.
جبران کسری صندوق های بازنشستگی از دیگر انگیزه های دولت فرانسه برای اصلاح این قانون است.
پیش بینی می شود کسری صندوق‌های بازنشستگی فرانسه تا سال 2025 به 17/2 میلیارد یورو برسد.
ادعاهای مقامات دولت فرانسه
دولت فرانسه امیدوار است، اصلاحات نظام بازنشستگی باعث جبران بخش عمده‌ای از کسری در صندوق های بازنشستگی شود.
«ادوار فلیپ» نخست وزیر فرانسه با اشاره به این که ایجاد توازن در نظام بازنشستگی و بهبود شرایط برای آیندگان هدف اصلی است، گفت: "در نظر داریم به یک نظام بازنشستگی متعادل دست یابیم و به همین علت است که از نظر ما، نظام کنونی پایان یافته و منسوخ است."
از این رو طرح اصلاح بازنشستگی، یک نبرد و رویارویی با مردم فرانسه نیست که برنده یا بازنده ای داشته باشد؛ بلکه طرحی همگانی برای عموم کارکنان است که بخش‌های دولتی و خصوصی را شامل می‌شود.
به رغم همه این ادعاهای مقامات دولت فرانسه، کارگران و کارمندان فرانسوی این طرح را ناعادلانه می دانند و معتقدند اصلاحات صورت گرفته بر تبعیض ها دامن می زند.
از این رو اعتراضات علیه اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه بیش از 50 روز است که در شهرهای مختلف این کشور ادامه دارد. طبق نظرسنجی موسسه آماری «الاب» 61 درصد مردم فرانسه با این اصلاحات مخالف هستند و بر این باورند که دولت باید طرح خود را پس بگیرد.
قرار است، نمایندگان دولت فرانسه، 30 ژانویه 2020 با رهبران اتحادیه‌های کارگری این کشور دیدار و با آنها درباره شیوه‌های جایگزین تامین اعتبار نظام بازنشستگی بحث کنند.
با این حال موج نارضایی و اعتراضات در فرانسه ادامه دارد به طوری که بسیاری از کارشناسان و سیاسیون درباره تداوم این شرایط هشدار داده اند.
«ادگار مورن» متفکر فرانسوی، در توصیف طرح دولت برای تغییر یا یکسان سازی نظام بازنشستگی فرانسه می گوید: "کل این طرح بر اساس ملاحظات مالی نئولیبرالی و نه عقلانیت حقیقتاً اصلاح گرانه، است."
سیاست های چند دهه اخیر هیات حاکمه فرانسه، تصمیم ها و اصلاحات نادرست نظام اقتصادی، نادیده گرفتن درخواست های اجتماعی شهروندان و کمبود منابع مالی که بخش مهمی از آن حاصل سیاست های مداخله جویانه فرانسه در غرب آسیا و آفریقا است، سبب افزایش نابرابری های اجتماعی، فاصله طبقاتی و شکاف اجتماعی شده است.
از این رو موج اعتراضات در فرانسه از سال 2018 با اعتراض علیه افزایش مالیات بر سوخت در قالب جنبش "جلیقه زردها" آغاز شده است و همچنان ادامه دارد؛ تظاهرات هفتگی شنبه ها که شصت و سومین هفته خود را گذرانده و تا کنون دست کم 11 کشته و بیش از 14 هزار زخمی یا بازداشتی برجای گذاشته است.
اعتراضات کنونی به اصلاح نظام بازنشستگی نیز وخامت اوضاع را تشدید کرده است.
به نظر می رسد، اصلاح نظام بازنشستگی آزمون دیگری برای دولتمردان فرانسه بود که نشان داد آنان در عمل تا چه حد به نظام دموکراسی که همواره مدعی آن بوده اند؛ پایبند هستند.
«مارین لوپن» رهبر حزب راست گرای افراطی هشدار داده و گفته است: "همه چیز برای انفجار اجتماعی در فرانسه فراهم شده است."
نویسنده: آتوسا دینیاریان
133/116
بیشتر بخوانید:
تصویب طرح اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه در میان اعتراض های مردمی
گزارش: نارضایتی شدید مردم فرانسه از مکرون
