هدف از تصویب این لایحه که در صورت امضای رییس جمهوری فرانسه به قانون تبدیل خواهد شد، پایان دادن به دو سال حالت فوق العاده در این کشور و امکان مقابله با تهدیدات تروریستی در بستر قانون، آن هم در شرایطی است که به گفته «ژرارد کولومب» Gérard Collomb وزیر کشور فرانسه، شواهد حاکی از بالا بودن سطح تهدیدات تروریستی در این کشور است.
برقراری حالت فوق العاده در فرانسه از آغاز حملات تروریستی درسال 2015 تاکنون انتقادات زیادی به دنبال داشته است و بسیاری آن را محدود کردن آزادی های شخصی دانسته اند.
با این حال تصویب لایحه کنونی نیز مخالفان بسیاری دارد.
به موجب این مصوبه، نیروهای امنیتی فرانسه اختیارات گسترده ای می یابند که این موضوع فعالان حقوق بشر را در این کشور نگران کرده است.
افزایش قدرت پلیس فرانسه به بهای نقض آزادی مردم
مخالفان می گویند چنین اقدامی باعث افزایش قدرت پلیس فرانسه به بهای نقض آزادی مردم می شود.
«اریک کوکرل» Eric Coquerel سخنگوی جناح چپ در مجلس ملی فرانسه با انتقاد از قانون ضد تروریسم جدید فرانسه، آن را ناقض آزادی های فردی دانسته است.
قانون جدید به اعضای دولت اجازه خواهد داد به جای قضات، مجوز محدود کردن افراد را در شهرهای محل زندگی شان صادر کنند.
این افراد باید حضور خود را به پلیس گزارش دهند؛ همچنین مقامات اجازه خواهند داشت در اطراف مکان هایی که در معرض خطر تشخیص داده می شود، مثل ایستگاه های قطار و فرودگاه ها، حیطه های امنیتی ایجاد کنند و پلیس در داخل این حیطه، حق بازرسی افراد و خودروها را خواهد داشت.
امکان بستن اماکن مذهبی در صورت ترویج افکار رادیکال از سوی واعظان آنها موضوع دیگری است که در این قانون به آن پرداخته شده است.
منتقدان می گویند این موارد در قانون گذشته نیز به گونه ای دیگر وجود داشت اما برای اجرا نیازمند حکم قاضی بود که برداشتن این الزام، اکنون امکان اجرایی شدن آن را آسان تر از قبل، فراهم می کند.
«بندیکت ژنراد» Benedict Gen، مدیر دیدبان حقوق بشر فرانسه، در این زمینه معتقد است که دولت در تلاش های ضد تروریستی اش به تدریج در حال تضعیف نظارت قضایی بوده است.
کمک کشورهای غربی به گروه های افراطی
روند تصویب لایحه ضد تروریستی و بالا بردن ضریب امنیت در حالی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی ادامه دارد که کشورهای غربی از جمله فرانسه، سال ها در راستای سیاست های مداخله جویانه خود در مناطق مختلف، از هیچ تلاشی برای کمک به برخی گروه های افراطی به ویژه در منطقه خاورمیانه و سوریه دریغ نکرده‌اند؛ اکنون با بازگشت بسیاری از اعضای اروپایی گروه تروریستی داعش، اروپا در معرض تهدیدات تروریستی جدی قرار گرفته است.
در این شرایط به نظر می رسد تغییر سیاست های اروپا و دست برداشتن از حمایت های آشکار و نهان از گروه های تروریستی، کنار گذاشتن رویکرد جنگ طلبانه و مداخله جویانه و احترام به حقوق و آزادی های انسانی خارج از ژست های تبلیغاتی، می تواند تا حد زیادی از مشکلات امنیتی کنونی اروپا بکاهد.115/110
آتوسا دینیاریان
بیشتر بخوانید:
تصویب قانون جدید مبارزه با تروریسم در پارلمان فرانسه
اولاند، متهم به استفاده ابزاری از تروریسم در فرانسه
