شدت اعتراض ها در اردن به حدی است که معترضان حتی در «امان»، پایتخت، برای تصرف مقر نخست وزیر اقدام کردند، اما منجر به درگیری نیروهای امنیتی با معترضان شد.
علت اصلی برگزاری تظاهرات مردمی در اردن، مسایل اقتصادی است. پارلمان اردن تصویب طرح مالیات بر درآمد را در دستور کار قرار داد. این اقدام سبب شکل گیری اعتراض های سندیکاها در اردن شد. در عین حال قرار بود دولت این کشور قیمت سوخت و برق را نیز افزایش دهد. این اقدام دولت نیز سبب حمایت مردم از اعتراض های سندیکاها و گسترش اعتراض های مردمی در سراسر اردن شد.
برخی منابع در تحلیل تحولات اخیر اردن، احتمال وقوع یک انقلاب دیگر را در جهان عرب مطرح کردند. نشانه هایی نیز برای تکرار انقلاب های عربی سال 2011 در اردن دیده می شود. مردم اردن نیز شعار «الشعب یرید اسقاط الحکومه» (مردم خواهان اسقاط حکومت هستند) را سر می دهند. در برخی مناطق معترضان پالایشگاه ها و برخی اماکن دولتی را به آتش کشیدند. عقب نشینی دولت در موضوع افزایش قیمت سوخت و برق نیز موجب توقف اعتراض ها نشد.
با این حال، تحولات در اردن به گونه ای است که دست کم در کوتاه مدت منجر به شکل گیری انقلاب نخواهد شد. در انقلاب های سال 2011 جهان عرب، اگرچه عامل اقتصادی زمینه آغاز قیام را ایجاد کرد، اما مردم خواستی فراتر از مسایل اقتصادی داشتند که مربوط به کرامت انسانی و مطالبه های هویتی آنها بود. این فاکتور اکنون در تحولات اردن دیده نمی شود و عمدتاً مطالبه های اقتصادی مردم برجسته است. در همین حال، با دستور پادشاه اردن، دولت این کشور از طرح افزایش قیمت سوخت و برق عقب نشینی کرده که همین نیز گویای این است که عبدالله دوم صدای اعتراض های مردمی را شنیده است. از سوی دیگر، پادشاه اردن طی ماههای اخیر درباره موضوع فلسطین که یکی از مهمترین محورهای هویتی جهان عرب از جمله اردن است، موضع گیری بهتری در مقایسه با سایر حکام عربی داشته و از فلسطین حمایت آشکاری کرده است.
با توجه به اینکه معترضان حاضر به گفتگو با دولت نشدند، به نظر می رسد تحولات اخیر اردن با عقب نشینی دولت و پارلمان از تصویب طرح مالیات بر درآمد و در نتیجه توقف اعتراض های سندیکاها خاتمه یابد، همان گونه که دولت مجبور شد با شدت گرفتن اعتراض های مردمی طرح افزایش قیمت سوخت و برق را پیگیری نکند.
الجزیره قطر در گزارشی نوشت که عبدالله دوم، پادشاه اردن تصمیم های اخیر دولت را «بی پروا» توصیف کرده و خواستار اجرایی نشدن طرح افزایش قیمت سوخت و برق شد.
عقب نشینی احتمالی دولت از طرح مالیات گیری و افزایش قیمت سوخت و برق در نهایت با افزایش مشکلات اقتصادی دولت اردن همراه خواهد بود. همچنین این عقب نشینی سبب بروز مشکلاتی در رابطه اردن با صندوق بین المللی پول خواهد شد زیرا اصلاحات اقتصادی که دولت و پارلمان اردن پیگیری می کنند، نسخه های صندوق بین المللی پول برای این کشور است.
تداوم اعتراض ها نیز می تواند به برکناری دولت «هانی الملقی» در اردن منجر شود. عبدالله دوم طی سال های اخیر نشان داد که برکناری نخست وزیر را به عنوان راهکاری برای متوقف کردن اعتراض ها در نظر دارد. این اقدام در تحولات اخیر اردن نیز می تواند بار دیگر انجام شود تا اعتراض های مردمی در این کشور خاتمه یابد.
نویسنده: سید رضی عمادی
137/112
بیشتر بخوانید
دولت اردن استعفا می کند
عقب‌نشینی پادشاه اردن در برابر اعتراضات مردمی+ ویدئو
تظاهرات مردم اردن در محکومیت حمله آمریکا و متحدانش به سوریه
