در این تظاهرات که در شهرهای سیدنی و ملبورن برگزار شد، معترضان بر لزوم انتقال فوری مهاجران غیر قانونی از دو بازداشتگاه نائورو(Nauru) و مانوس در اقیانوس آرام و استقرار آنها در استرالیا تاکید کردند.
«ایان رینتول» مدیر ائتلاف اقدام برای پناهجویان استرالیا در جمع خبرنگاران حاضر در این تظاهرات گفت، شرایط ناگوار روحی و جسمی کودکان ونوجوانان در بازداشتگاههای نائورو و مانوس، نگران کننده است.
این برای اولین بار نیست که معترضان به سیاستهای مهاجرتی دولت استرالیا دراین کشور تظاهرات برگزار می‌کنند اما نکته مهم بی توجهی دولت استرالیا به این اعتراضها است که در سطح جهانی نیز در حال افزایش است.
دولت استرالیا، قانونی را تصویب کرده است که مهاجران غیر قانونی که قصد ورود به این کشور را از طریق دریا دارند پس از بازداشت به جزایر بسیار دور افتاده مانوس و نائورو که فاقد هر گونه شرایط زیستی است منتقل می شوند.
براساس امارهای منتتشر شده بیش از یک هزار و 400 مهاجر غیرقانونی در دو بازداشتگاه نائورو و مانوس در شرایطی سخت به سر می برند که به رغم درخواستهای جهانی از دولت استرالیا برای پایان دادن به این وضعیت و لغو قوانین برخورد سخت با مهاجران غیر قانونی، این وضعیت همچنان ادامه دارد.
«الیسون بتیسون» ELISON BETISON کارشناس مسائل بین‌الملل در امور مهاجران در این باره گفت: سیاستهای دولت استرالیا در مورد مهاجران در تقابل با حقوق بین‌الملل و روشی غیر انسانی است. در جامعه مدرن، این اقدامات غیرقابل قبول است.
استرالیا به عنوان یکی از امضاء کنندگان کنوانسیون پناهجویان متعهد به سکنی دادن به پناهجویان است. عدم پاسخ‌گویی دولت استرالیا به نقض حقوق مهاجرین غیر قانونی و شرم‌آور است."
یکی از داغهای بزرگ بر پیشانی دولت استرالیا ازار و اذیت کودکان در اردوگاههای نائورو و مانوس است. گفته می شود حدود 65 کودک در این اردوگاهها هستند که 11 تن از انان در بدترین شرایط به سر می برند و به شدت به خدمات درمانی نیاز دارند که دولت استرالیا همچنان به ان بی توجه است.
انتقال مهاجران غیر قانونی از سوی دولت استرالیا به جزایر دورافتاده بیانگر بی توجهی دولتمردان این کشور به کمترین حقوق انسانی افراد است. زیرا دولت استرالیا به رغم رد درخواست پناهندگی مهاجران غیر قانونی حاضر به ازاد کردن انان و انتقال به کشورشان نیز نیست که موجب بروز بحران و فاجعه انسانی در کمپ ها میشود که تجاوز به زنان و کودکان از جمله آنها است.
«فرانسوا کریپو» FERANSVA CRIPO گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دربارهٔ حقوق بشر مهاجران گفت: سیاستهای استرالیا برای بازداشت اجباری مهاجران خارج از ساحل این کشور محکوم است. استرالیا یک رویکرد تنبیهی را در برابر مهاجرانی که با قایق وارد حریم آبی استرالیا شدند اعمال می کند و مرتکب نقض حقوق بشر شده است که پیامدهای انسانی به دنبال دارد.
در هر حال، جنایاتی که در کمپ های مهاجرین غیر قانونی در جزایر نائورو و مانوس صورت می گیرد، لکه ننگی بر پیشانی انگلیس و سایر دول غربی است که ادعای دفاع از حقوق بشر را دارند.
استرالیا جزیی از فرمانداری کل انگلیس است و دولت لندن نیز درباره جنایاتی که در استرالیا ضد مهاجران غیر قانونی اعمال می شود مسئول است و نهادهای بین المللی مستقل باید رفتار دولت انگلیس را در این خصوص محکوم کنند.118
