لهستان در ماههای اخیر به دلیل تلاش دولت برای محدود کردن آزادی های فردی و فعالیت آزاد رسانه ها با مخالفت گسترده مردم مواجه شده است و حتی اتحادیه اروپا نیز از دولت راست گرای لهستان خواست این گونه طرحها را متوقف کند.
با این حال دولت لهستان بر اجرای سریع طرح محدودسازی رسانه ها پافشاری می کند. با تصویب این طرح، آزادی خبرنگارانی محدود می شود تا فقط به پوشش بحث های مطرح در پارلمان بپردازند.
براساس این طرح، هرگونه فعالیت خبری و خبرنگاری درباره جلسات بحث در پارلمان لهستان ممنوع می شود و فقط پنج ایستگاه تلویزیونی گزینش شده می توانند خبرهای پارلمان را پوشش بدهند.
براساس بخش دیگری از این طرح، تعداد خبرنگارانی که می توانند در جلسات پارلمان حضور پیدا کنند محدود می شود. یاروسلاو کاژینسکی رئیس جمهور لهستان و رهبر قدرتمند حزب قانون و عدالت از زمان روی کار آمدن، قوانین متعددی را اعلام و اجرا کرده است.
با اعلام محدودیت رسانه ها، علاوه بر مردم، نمایندگان اپوزیسیون نیز در صحن پارلمان لهستان چندین ساعت به تحصن پرداختند. این نمایندگان همچنین از رای دادن به لایحه بودجه ۲۰۱۷ این کشور خودداری کردند.
تحولات اخیر، جدی‌ترین بحران سیاسی در لهستان در سال‌های اخیر است و گسترده‌تر می شود. تظاهرات اخیر در واقع به دولت و حزب حاکم لهستان، عمق نارضایتی و بحران سیاسی در این کشور را نشان می دهد. حزب حاکم لهستان به دلیل اقداماتش که مغایر رویه و قوانین اتحادیه اروپا است و به شدت مورد انتقاد این نهاد قرار گرفته است قصد دارد طرح مذکور را پس از تبدیل آن به قانون از 1 ژانویه 2017 اجرا کند.
کاژینسکی ضمن محکوم کردن مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح، معترضان را تهدید کرده است که با پیامدهای مخالفت خود مواجه خواهند شد. وی درباره طرح مذکور ادعا کرده که تغییرات پیشنهادی درباره قوانین مربوط به فعالیت رسانه ها و خبرنگاران، تفاوتی با قوانین سایر کشورهای اروپایی ندارد و به منزله بازگشت به دوره کمونیستی نیست.
روابط لهستان با اتحادیه اروپا برهه پرتنشی را طی می کند. کمیسیون اروپا در ژوئن 2016 برخی اقدامات دولت محافظه کار لهستان از جمله معلق کردن دادگاه قانون اساسی این کشور را مورد انتقاد قرار داد. این کمیسیون، هشدار رسمی "حاکمیت قانون" را در مورد اصلاحات قضائی به ویژه در دادگاه قانون اساسی لهستان، صادر کرد.
صدور هشدار برای ورشو توسط کمیسیون اروپا بی سابقه است و می توان آن را آخرین مرحله پیش از توسل به تحریم هایی چون محرومیت لهستان از حق رای در اتحادیه اروپا، تلقی کرد.
کاژینسکی رئیس جمهوری راست گرای لهستان پیش از این، فشارهای بروکسل را مخل حاکمیت ملی لهستان خوانده و تهدید کرده بود که این مسئله را به دادگاه عالی اروپا می کشاند.
