اردن، کشوری با 10 میلیون نفر جمعیت است که از این میزان حدود 1.4 میلیون نفر را پناهندگان سوری تشکیل می‌دهند. اقتصاد اردن از جمله اقتصادهای ضعیف عربی محسوب می‌شود که بر پایه خدمات عمومی، تجارت خرد و سیاحت و گردشگری است.
در کنار چنین منابع درآمدی استخراج و فروش برخی منابع طبیعی مانند سیمان، فسفات و پتاسیوم و همچنین صنایع دارویی نیز به عنوان منابع در آمد ثانویه به حساب می‌آیند.
اردن همواره با مشکلات اقتصادی مواجه است که این مشکلات در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. میانگین بیکاری در اردن حدود 19 درصد تخمین زده شده است. میزان بدهی این کشور در پایان سال 2019 بیش از 43 میلیارد دلار برآورد شده بود.
دولت اردن که با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است، در سال‌های اخیر قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین را افزایش داده است.
شیوع کرونا نیز به عاملی برای افزایش مشکلات اقتصادی مردم اردن تبدیل شد. دولت اردن برای مقابله با شیوع کرونا، قانون موسوم به «دفاع» را به فرمان عبدالله دوم، پادشاه این کشور تصویب کرد که یک سال و نیم از زمان تصویب این قانون می‌گذرد. مطابق ماده 124 قانون اردن، «زمانی که رویدادی در شرایط فوق‌العاده نیاز به دفاع از میهن داشته باشد، قانون دفاع اجرایی می‌شود» به‌نحوی‌که اختیارات گسترده، نامحدود و نانوشته‌ای به نخست‌وزیر این کشور داده می‌شود.
روزنامه اردنی المجد نوشت: "شهروندان اردنی خواهان متوقف شدن سیاست افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی شده‌اند که ماه‌های گذشته بیش از حد در این کشور افزایش پیدا کرده است."
مردم معتقد هستند تصویب قانون دفاع به عاملی برای فشار معیشتی بر مردم اردن تبدیل شده است. بر همین اساس، یکی از دلایل تظاهرات ضد دولتی مردم، اعتراض به قانون دفاع است و مردم خواستار لغو این قانون هستند.
«سالم الفلاحات» معاون دبیرکل حزب مشارکت و نجات اردن در حاشیه تظاهرات ضد دولتی مردم، گفت: "دولت اردن قوانین خواست مردم را دور می‌زند و صدای آنها را نمی‌شنود."
یکی دیگر از مشکلات اقتصادی اردن این است که این کشور به کمک‌های خارجی وابسته است و این کمک‌های خارجی نیز به طور دائمی انجام نمی‌شود بلکه در مواقع مختلف، این کمک‌ها قطع شده است. در واقع، کشورهای خارجی با هدف تأثیرگذاری بر سیاست خارجی اردن، از کمک‌های اقتصادی خود استفاده ابزاری می‌کنند. «عریب الرنتاوی» مدیر مرکز مطالعات سیاسی القدس اردن معتقد است: "ضعف اصلی اقتصاد اردن تکیه این کشور بر کمک‌های خارجی است."
در یک دهه اخیر، تحولات داخلی سوریه و عراق نیز بر اقتصاد اردن تأثیر گذاشته است. ناآرامی‌های سوریه و عراق سبب شد هجوم پناهجویان به کشورهای دیگر از جمله اردن رخ دهد. تحلیل‌گران معتقد هستند هجوم پناهجویان از عراق و سپس از سوریه به اردن در جریان جنگ‌هایی که برای این دو کشور رخ داد از مهم‌ترین علل تضعیف اقتصاد اردن هستند.
در واقع، این ناآرامی‌های خارجی هم سبب شد فشار جمعیتی به دولت اردن وارد شود و هم سبب شد مراودات اقتصادی این کشور با کشورهای همسایه به خصوص سوریه کاهش پیدا کند.
نویسنده: سید رضی عمادی
117
