این سازمان با انتشار خبرنامه ای افزود، تا کنون دارایی نزدیک به هشت هزار تن ازمقام‌های ارشد حکومتی ثبت شده ومقامات و کارمندانی که داراییهای خود را ثبت و منتشر نکنند بر اساس قانون، حقوق و امتیازات آنها تعلیق می شود.
تعلیق حقوق و امتیازات پانزده تن از استانداران افغانستان توسط سازمان عالی مبارزه با فساد در این کشور، حاکی از عزم جدی این سازمان برای شفاف کردن اموال و دارایی های مسئولان ارشد افغانستان است . این کنترل می تواند ابزاری برای مقابله با فساد باشد.
از نظر سازمان عالی مبارزه با فساد در افغانستان،چنانچه دارایی مقامات و کارمندان این کشوردرابتدای واگذاری مسئولیت های دولتی به آنان مشخص باشد، این مسئله عاملی بازدارنده برای ارتکاب احتمالی آنان به فساد مالی و اداری با هدف انباشت ثروت است.
سامانه ثبت میران دارایی مقامات و کارمندان در افغانستان این امکان را فراهم می کند که دولت این کشور و سازمان متولی مبارزه با فساد، بتواند با شناسایی افرادی که دارایی آنان به طور غیر عادی افزایش پیدا کرده باشد، برخورد قانونی کند.
افزایش معنا دار و خارج از روال عادی مقامات و کارمندان دولتی در افغانستان، نشانه ای از فساد احتمالی آنان است که این مسئله باید به لحاظ لزوم صیانت از حقوق مردم برررسی شود تا چنانچه افرادی بر اثر تخطی از قانون و انجام هر گونه تخلف و جرم دارایی های خود را اضافه کرده اند،مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.
کارشناسان می گویند یکی از دلایل اصلی فساد موجود در ساختار اداری افغانستان،پایین بودن میزان حقوق و دستمرد در نهادهای دولتی برای کارمندان و مدیران است که زمینه ای برای گرفتار شدن آنان در فساد مالی و اداری محسوب می شود. آمارهای موجود درگزارش سال گذشته سازمان شفافیت بین المللی که نگران کننده توصیف شد نشان داد که دربیش از پنج سال گذشته مردم افغانستان برای انجام کارهای خود در ادارات این کشورسالانه چهار میلیارد دلار رشوه پرداخت کرده اند.
در چنین شرایطی سازمان مبارزه با فساد اداری در افغانستان باید سازوکارهایی را مشخص کند که روند فساد مالی و اداری در این کشور به تدریج کاهش یابد. افزایش خدمات دولت الکترونیک در افغانستان که البته نیازمند فرهنگ سازی، آموزش همگانی و تامین زیرساخت های مورد نیازمخابراتی و ارتباطی است، می تواند مهمترین عامل کاهنده فساد اداری و مالی در این کشور باشد که میزان مراجعه و ارتباط مردم با کارمندان دولتی را بشدت کاهش می دهد.
البته باید توجه داشت که اگر چه بخشی از فساد مالی موجود در افغانستان ناشی ازساختار اداری این کشور است،اما بخش عمده این فساد ناشی از تخلفات شرکت های خارجی فعال در روند بازسازی است.
