شرایط سیاسی در الجزایر پس از آنکه «عبدالعزیز بوتفلیقه»، رئیس جمهور پیشین الجزایر در دوم آوریل تحت فشار مردم و نیروهای نظامی از سمت خود کناره گیری کرد، همچنان ناپایدار است.
به طوری که استعفای بوتفلیقه و انتصاب «عبدالقادر بن صالح» رییس پارلمان این کشور به عنوان رییس جمهور موقت الجزایر نیز از شدت نارضایتی ها نکاسته است ومعترضان الجزایری برای تغییر کامل سیستم سیاسی حاکم بر کشور و پایان مداخله ارتش در امور سیاسی به تظاهرات ادامه می دهند.
معترضان کلیه افراد باقی مانده از حکومت بوتفلیقه به ویژه «عبدالقادر بن صالح» رئیس جمهوری موقت و «نورالدین بدوی» نخست وزیر کنونی را فاقد صلاحیت برای اداره امور کشور می دانند که باید از سمت های سیاسی کناره گیری کنند.
از نظر آنها با حضور افراد باقیمانده از دولت بوتفلیقه که اکثرا افراد وفادار به وی هستند و از حمایت ارتش نیز برخوردارند، امکان تغییر اساسی ساختار در این کشور و دستیابی به اهدافی چون تغییر نظام حاکم، برقراری دموکراسی و مبارزه با فساد وجود ندارد.
با این حال خواسته و دلایل معترضان، با عدم پذیرش ومقاومت مقامات کنونی الجزایر رو به رو شده است.
ژنرال «احمد قاید صالح» رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر که عملا قدرت حاکم در این کشور است، در این زمینه گفت: "کناره گیری همه شخصیت هایی که نماد نظام به جا مانده از عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور مخلوع الجزایر هستند؛ غیرمنطقی و حتی خطرناک است و هدف از چنین خواسته ای برکناری مسئولان مؤسسات دولتی و بی اعتبار کردن آنهاست."
عدم دستیابی به این خواسته ها سبب شده تا با گذشت بیش از سه ماه از کناره گیری بوتفلیقه و علیرغم تغییرات سیاسی صورت گرفته در الجزایر، معترضان، خیابان های الجزایر را ترک نکرده و هر جمعه تظاهرات اعتراض آمیز برگزار می کنند.
تاریخ برگزاری انتخابات (4ژوئیه) نیز از جمله دغدغه معترضان طی هفته های گذشته بوده است.
از نظر بسیاری از مخالفان برگزاری انتخابات در این تاریخ، انتخاباتی فرمایشی و در راستای اهداف عناصر باقیمانده از دوران بوتفلیقه است.
از این رو احزاب مخالف برای این انتخابات ریاست جمهوری در چهارم ژوئیه، نامزدی اعلام نکرده بودند، با این حال، مقامات دولتی الجزایر بر برگزاری انتخابات در 4 ژوئیه تاکید داشتند.
«عبدالقادر بن‌صالح»، رئیس جمهور موقت الجزایر در این زمینه گفت: "به رغم تظاهرات و اعتراضات، انتخابات ریاست جمهوری، در تاریخ مقرر یعنی چهارم ژوئیه آینده برگزار خواهد شد."
با این حال اوج گرفتن مخالفت ها وعدم مشارکت احزاب و نامزدهای شناخته شده سبب شد تا شورای قانون اساسی الجزایر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق بیندازد.
اگرچه این تصمیم شورای قانون اساسی الجزایر را می توان گامی رو به جلو برای معترضان الجزایری دانست، اما آنها همچنان استعفای افراد باقیمانده از دولت بوتفلیقه، مجازات افراد فاسد و مهیا نمودن شرایط آرام برای مشارکت همه احزاب سیاسی در زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در این کشور خواستارند.
در این شرایط به نظر می رسد، باید منتظر تحولات سیاسی آینده الجزایر و تصمیم جدید شورای قانون اساسی این کشور ماند، هر چند به دلیل حمایت ارتش از مقامات ارشد کنونی این کشور، احتمال کنار نهادن افراد وابسته به دولت پیشین و تامین نظر مردم چندان محتمل به نظر نمی رسد.
135/116
نویسنده: آتوسا دینیاریان
بیشتر بخوانید:
لوپوئن: انتخابات ریاست جمهوری الجزایر و گزینه‌های دولت
ادامه تظاهرات سراسری مردم الجزایر
