به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، عبد الفتاح السیسی، رییس جمهوری مصر در تلاش است تا با تصویب قانونی جدید، اختیاراتی را در زمینه عفو زندانیان در مراحل مختلف دادخواهی، از بازداشت تا محاکمه و حتی پیش از صدور حکم نهایی قاضی درباره آنها، به دست آورد.
قانون کنونی مصر، چارچوبی را برای اختیارات رییس جمهور این کشور در زمینه عفو زندانیان پس از صدور حکم نهایی مجازات آنها تعیین کرده است.
در مواردی بسیار نادر و در چارچوب ضوابطی تعیین شده، رییس جمهور مصر از اختیارات خود برای عفو زندانیان پس از صدور حکم نهایی قاضی استفاده کرده است زیرا حفظ جایگاه قضات و احترام به احکام صادر شده حتی اگر در بسیاری از موارد ظاهری باشد، عرفی رعایت شده از سوی روسای جمهور مصر بوده است.
در دوره حکومت حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع مصر، وی در مسایل حساسی مانند اتهامات دینی و یا آزادی بیان، در امور قضایی مداخله نمی کرد که این مساله را در خصوص عفو ابراهیم عیسی، خبرنگار مصری پس از انتشار اطلاعاتی اشتباه درباره وضعیت سلامتی مبارک در سال 2008 مشاهده کردیم؛ السیسی نیز درباره برخی مسایل بحث برانگیز مرتبط با آزادی بیان مانند وضعیت" اسلام البحیری" و" احمد ناجی "، دو خبرنگاری که در ارتباط با اهانت به ادیان و خدشه دار کردن عفت عمومی، بازداشت شده اند، از حکم عفو ریاست جمهوری استفاده نکرده است.
اکنون السیسی در تلاش است تا از طریق تصویب قانونی که وزارت دادگستری مصر آن را تعیین می کند، دستگاه قضایی این کشور را به طور کامل تحت کنترل خود بگیرد، به نحوی که وی این اختیار را داشته باشد تا در مراحل مختلف دادرسیِ هریک از زندانیان، بتواند از عفو ریاست جمهوری درباره آنها استفاده کند.
پیش از این نیز به موجب قانونی که در هیات وزیران مصر تصویب شده بود، امکان موافقت با مبادله زندانیان خارجی و تحویل آنها به کشورهای متبوعشان برای گذراندن دوره مجازاتشان در آن کشورها، فراهم شده بود؛ تصویب این قانون به معنای تبرئه متهمان خارجی است که قاهره با بازگشت آنها به کشورشان و منع ورود مجددشان به مصر، موافقت کرده باشد.
ژنرال عبد الفتاح السیسی به طور چشمگیری در دستگاه قضایی مصر نفوذ دارد.
درست است که وی برای تصویب قوانین باید دست به دامان دولت و پارلمان مصر شود اما خواسته های وی به معنای صدور دستور است.
وزارت دادگستری مصر نیز با توجه به وعده های رییس جمهور مبنی بر اینکه فقط در مواردی محدود در امور قضا مداخله خواهد کرد، قانون مذکور را به دور از هیاهویی قضایی تصویب خواهد کرد.
آنچه که ممکن است، قانونگذار از تصویب این قانون درک نکند، فاجعه ای است که در آینده پیش خواهد آمد.
محمد مرسی، رییس جمهور پیشین مصر که در دوره حکومتش تعدادی از اعضای گروه اخوان المسلمین بازداشت و زندانی شده بودند، جرأت تصویب چنین قانونی را نداشت درحالی که السیسی قصد تصویب قانونی را دارد که بر اساس آن بتواند متهمی را بدون صدور حکم نهایی دادگاه، مورد عفو ریاست جمهوری قرار دهد.
هنوز انگیزه و دلایل رییس جمهور مصر برای تصویب این قانون نامشخص است .
