آرارات میرزویان اعلام کرد، اصلاحات در قانون اساسی امکان پذیر است، اما این اصلاحات شامل تغییرات گسترده مانند تغییر نظام سیاسی کشور نمی شود.
رئیس پارلمان ارمنستان با بیان این که از تغییر نظام سیاسی به مدل نیمه ریاستی حمایت نمی کند، افزود، در زمینه تغییر قانون اساسی این کشور شکاف‌هایی وجود دارد که باید بررسی شود.
رئیس مجلس ملی ارمنستان به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد. اما در صورت اصلاح دوباره قانون اساسی ارمنستان، مردم این کشور برای بار چهارم می بایست در زمینه همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ارمنستان پای صندوق‌های رای حاضر شوند .
برخی محافل سیاسی می گویند، "نیکول پاشینیان" نخست وزیر ارمنستان به جای تلاش به منظور تحقق وعده‌های خود در زمینه اصلاحات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ، همه مساعی خود را صرفاً بر مقابله با نفوذ یک جریان خاص در دولت ایروان متمرکز کرده است.
این در حالی است که، این جریان خاص که به جریان قره باغی ها درنظام سیاسی ارمنستان معروف است در حال حاضر نه در دولت ارمنستان نقشی دارند و نه درمجلس ملی این کشور صاحب کرسی هستند.
با وجود این، دولت ایروان به جای انجام اصلاحات واقعی، همچنان به حذف این جریان از نظام سیاسی و تصفیه سیاستمداران قره باغی از ساختار سیاسی ارمنستان مشغول است.
پیش از این، برخی از کارشناسان سیاسی ارمنستان تغییر ساختار سیاسی این کشور را با اصلاح قانون اساسی این کشور، دور از دسترس ارزیابی کرده بودند.
به عنوان مثال "آغاسی ینوکیان" کارشناس سیاسی ارمنستان و مدیر مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی در گفتگو با خبرنگاران گفته بود:
«روند بسیار جدی در جریان است و در نتیجه این فرآیند ساختار سیاسی ارمنستان تغییر خواهد کرد. بدین معنی که اگر تاکنون تنها با تغییر شخص رئیس جمهوری می شد به ایجاد تغییر در حکومت امید داشت، اما با اصلاح قانون اساسی، برای ایجاد هرگونه تغییری نیاز به تغییر در یک ساختار عظیمی به نام حزب حاکم احساس می شود.»
این تحلیل به معنای آن است که دولت جدید ارمنستان به منظور انجام تغییرات قصد دارد مسیر ساده تری را در پیش بگیرد. این درحالی است که حزب جمهوری خواه که حزب حاکم سابق ارمنستان محسوب می شد تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی را اقدامی درجهت تثبیت دموکراسی، کاهش اقتداراگرایی، نقش موثرتر مجلس ملی و احزاب سیاسی در سرنوشت سیاسی کشور، خداحافظی کامل با ساختارهای ریاستی و اقتدارگرای به جامانده از دوران کمونیسم و نزدیک تر شدن به استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه دموکراسی و انتخابات آزاد، شفاف، رقابتی و دموکراتیک تلقی می کرد.
در یک جمع بندی کلی از اصلاح دوباره قانون اساسی ارمنستان، باید گفت: در صورت تحقق این هدف، برخی مصوبات دولت پیشین تغییر خواهد کرد که مهمترین آن‌ها، واگذاری اختیارات مجلس ملی و قوه مجریه به شخص نخست وزیر ارمنستان واحد بود .
نویسنده: محمد علی طالبی خاکیانی
141/117
بیشتر بخوانید:
دیدار نخست وزیران ارمنستان و روسیه/تحلیل
بررسی مناقشه «قره باغ» در نشست فراکسیون «اقدام من» ارمنستان
استعفای همزمان هفت هزار عضو رسمی حزب جمهوری خواه ارمنستان/تحلیل
واکنش باکو به اظهارات پاشینیان درباره قره باغ/ تحلیل
