هدف از این گفت وگوی ملی، کاهش تنش هایی است که پس از اتهام اپوزیسیون به رئیس جمهوری سوسیالیست ونزوئلا مبنی بر کودتا از طریق ممانعت از برگزاری همه پرسی برای برکناری وی به وجود آمده است.
در این راستا پارلمان ونزوئلا روز یکشنبه محاکمه نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور را به اتهام نقض دموکراسی، خواستار شد.
به نظر می رسد، دولت چپگرای ونزوئلا که در صدر آن نیکلاس مادورو قرار دارد، قصد دارد تا ابتکار جدیدی به منظور رهایی از بن بست سیاسی کنونی که ماهها است، این کشور نفت خیز آمریکای لاتین را تحت تاثیر قرار داده، صورت دهد.
با این حال، چشم اندازی روشنی در این زمینه وجود ندارد. اپوزیسیون ونزوئلا که در مجلس قانونگداری از اکثریت برخوردار است، قبلا اعلام کرده بود که روز سه شنبه، موضوع محاکمه سیاسی رئیس جمهوری را پیش بکشد.
مخالفان همچنین قول اعتراضات سراسری گسترده در روز چهارشنبه را داده بودند، اما میانجی گری واتیکان در روز دوشنبه و حضور نماینده پاپ در نشستی در کاراکاس باعث شد تا نمایندگان دولت و اپوزیسیون اعلام کنند؛ بر سر شروع مذاکرات رسمی در 30 اکتبر به توافق رسیده اند.
مساله مهم در مقطع کنونی، تعلیق برگزاری همه پرسی درباره آینده رئیس جمهوری این کشور و در واقع آینده سیاسی ونزوئلا است که به تازگی صورت گرفت.
شورای ملی انتخابات ونزوئلا، فرایند همه‌پرسی برکناری مادورو را پس از حکم دادگاه مبنی بر تقلب مخالفان در تدوین طومار همه‌پرسی، تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده است.
برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ونزوئلا، مستلزم برگزاری همه پرسی پیش از 10 ژانویه 2017 است که سه چهارم دوران ریاست جمهوری نیکلاس مادورو سپری شده باشد.
کمیسیون انتخاباتی ونزوئلا، روز پنجشنبه اعلام کرد، روند اجرای طرحی را که قرار بود، هفته آینده چهار میلیون امضا برای برگزاری همه پرسی جمع آوری کند، متوقف کرده است.
سران مخالفان از این تصمیم به شدت انتقاد کرده و همدستی قوه قضاییه ونزوئلا با دولت را مطرح کردند.
در این راستا، انریکه کاپریلس، عضو ارشد ائتلاف مخالفان موسوم به «ام یو دی» اعلام کرد، دادگاه‌ها و مقامات انتخاباتی ونزوئلا در کنترل مادورو است.
در عین حال اپوزیسیون، دولت چپگرای ونزوئلا را مسئول سقوط اقتصادی کشور می داند.
مخالفان به ویژه بی‌کفایتی دولت چپگرای مادورو در اجرای سیاست های صحیح اقتصادی را عامل بحران اقتصادی کنونی تلقی می کنند.
در مقابل مادورو، بحران اقتصادی کنونی را نتیجه خرابکاری اقتصادی از سوی دشمنان می‌نامد. بویژه اینکه وضعیت کنونی ونزوئلا، این کشور را بشدت مستعد انواع ناآرامی های سیاسی و اجتماعی کرده است.
ونزوئلا بیشترین درآمد خود را از راه فروش نفت تامین می کند و طبیعتاً کاهش شدید بهای نفت باعث شده تا این کشور با رکود اقتصادی شدیدی مواجه شود.
در عین حال، اقدام اخیر دولت مادورو در زمینه افزایش شش برابری بودجه سال آینده این کشور با واکنش منفی اپوزیسیون مواجه شده است.
اکنون انتظار می رود، اپوزیسیون از این فرصت، برای به راه انداختن تبلیغات گسترده علیه مادورو و دولت چپگرای ونزوئلا حداکثر استفاده را صورت دهد.
می توان پیش بینی کرد که مخالفان، تورم فزاینده ناشی از تزریق این نقدینگی عظیم در اقتصاد بیمار ونزوئلا و تبعات فاجعه بار آن را مورد تاکید قرار دهند.
در مجموع برغم توافق دولت و مخالفان برای آغاز گفت و گوهای ملی برای حل اختلافات کنونی، انتظار نمی رود که توفیق چندانی در این زمینه با توجه به شکاف عظیمی که در مواضع دو طرف وجود دارد حاصل شود.
