در این ارتباط، "وقار رحیم‌زاده" عضو هیات مدیره شورای مطبوعات جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرنگاران در باکو، با اشاره به دستگیری چهار خبرنگار مستقل در جمهوری آذربایجان طی یک ماه اخیر، ادعا کرد، گروهی از خبرنگاران با استفاده از حرفه خود مطالب دور از حقیقت درباره افراد مشهور سیاسی و اجتماعی منتشر می کنند.
دادگاه های جمهوری آذربایجان، برای بازداشت این دسته از خبرنگاران، پرونده های اخاذی تشکیل می‌دهند.
سابقه این جریان نشان می دهد، دولت باکو برای بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی، روزنامه نگاران و دست اندر کاران رسانه، و مخالفان، بهانه تراشی های مختلفی را مطرح می کند.
چنانکه مومنین شیعه و نیروهای اسلامگرا نیز عمدتا" به بهانههایی نظیر توزیع و مصرف مواد مخدر، داشتن سلاح غیرمجاز، و تلاش برای براندازی و تاسیس حکومت اسلامی بازداشت و زندانی می شوند.
با توجه به انتقادهای داخلی و بین المللی از دولت الهام علی اف مبنی بر طرح اتهام های نخ نما شده علیه مخالفان، به نظر می رسد، حاکمیت باکو اکنون بدنبال طرح اتهام های کمتر مطرح شده علیه مخالفان است.
در این ارتباط به نظر می رسد، موضوع اخاذی از سیاستمداران و افراد برجسته از طریق نوشتن مطالب غیرواقعی علیه سیاستمداران موضوع جدیدی است که دولت باکو به این بهانه نیز می تواند صدها تن از مخالفان رسانه ای خود را محکوم و زندانی کند.
البته مسئله اخاذی روزنامه نگاران و دست اندرکاران رسانه های دیداری و شنیداری از مقام های دولتی موضوع جدیدی نیست و از گذشته سابقه دارد.
این امر مانند فسادهای مالی و اقتصادی و رشوه و ارتشا میراث دوران سلطه کمونیستی و نظام متمرکزی تصمیم گیری است.
این مشکل از قوانین حاکم بر جوامع کمونیستی ناشی می شده است. در این گونه نظام ها، از دست دادن شغل به معنای از دست دادن تمامی امکانات رفاهی و موقعیت برتر تلقی می شد.
به همین دلیل، افراد از یکدیگر می ترسیدند و ترجیح می دادند، ازاساس انتقادی مطرح نشود.
در گذشته روزنامه نگاران مشهور با گرفتن وجوهی، از نوشتن مقاله علیه افراد مشهور خودداری می کردند.
اما در تمام دوران عمر می توانستند از افراد خاصی رشوه دریافت کنند.
به عبارت دیگر، لو دادن و فروختن افراد مشهور به بهانه های مختلف و نگرانی مقام های بلندپایه و کارکنان دولت از تخریب ناشی از افشای برخی واقعیت های مستند، ازدلایل رواج این سیستم دریافت و پرداخت رشوه بوده است.
این وضعیت پس از تاسیس جمهوری آذربایجان، مستقل نیز همچنان ادامه داشته است.
با وجود این، مروری بر سابقه مقابله حاکمیت باکو با روزنامه نگاران و دست اندرکاران رسانه، می توان گفت، بعید است که دولت الهام علی اف قصد مقابله با این دسته از روزنامه نگاران را داشته باشد.
اما این بهانه می تواند شمار زیادی از مخالفان سیاست های داخلی و خارجی دولت باکو را زندانی و محبوس کند و صدای بخشی از مخالفان را در نطفه خفه نماید.
این در حالی است که شمار زیادی از افراد تحصیل کرده و دست اندرکاران رسانه های جمهوری آذربایجان طی بیش از یک دهه گذشته در پی مهاجرت یا فرار از کشور بوده اند.
بر اساس آخرین گزارش های نهادهای بین المللی، همه ساله بین 2500 تا 3000 هزار خانواده آذری، بنابه دلایل سیاسی، اقتصادی و معیشتی، خواستار خروج از جمهوری آذربایجان می شوند.
