در این زمینه عادل الجبیر، وزیر خارجه رژیم آل سعود در سخنانی مدعی شد که اسناد مربوط به سعودی بودن جزایر تیران و صنافیر به دوران عثمانی باز می گردد که در دسترس است.
این درحالی است که حمدین صباحی، نامزد پیشین ریاست جمهوری مصر و موسس جریان مردمی مصر چندی پیش در اظهاراتی که آشکارا خلاف ادعای وزیر خارجه عربستان است، تاکید کرده بود که بر اساس توافق مربوط به اول اکتبر سال 1906 که بین دولت عثمانی و مصر امضا شد، جزایر تیران و صنافیر جزء جدایی ناپذیر تمامیت مصر است.
تاکید عربستان بر ادعاهای ارضی خود در مصر در حالی است که اخیرا دستگاه قضایی مصر نیز طی حکمی اعلام کرد که جزایر تیران و صنافیر، مصری هستند.
دستگاه قضایی مصر اعتراض دولت مصر را به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال توافقنامه ترسیم مرزهای آبی میان مصر و عربستان که در آن دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان واگذار شده بود را وارد ندانست.
این موضوع از بالا گرفتن اعتراضات به ادعاهای ارضی عربستان در مصر حکایت دارد.
ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی در آوریل 2016 سفر پر حاشیه ای به مصر انجام داد.
در این سفر، دولت مصر طی یک توافقنامه ای دو جزیره این کشور با نام های تیران و صنافیر را به عربستان سعودی واگذار کرد. این اقدام دولت عبدالفتاح السیسی که در قالب توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی بین مصر و عربستان صورت گرفت، واکنش های گسترده ای را در مصر به دنبال داشت.
مخالفان، تظاهرات متعددی را در مخالفت با این اقدام دولت مصر برگزار کردند که دولت السیسی نیز با نگرش امنیتی با این تظاهرات، صدها نفر را بازداشت کرد و حتی شماری از تظاهرات کنندگان کشته و زخمی شدند.
دامنه این اعتراضات، اما به سایر اقشار مصری ها کشیده شد. برخی از منابع خبری چندی پیش اعلام کردند که عملکرد السیسی بویژه اقدام وی در سرزمین فروشی با مخالفتهایی در درون ارتش مصر نیز مواجه شد.
رییس جمهوری مصر در ادامه سرکوب ها شماری از افسران بلندپایه ارتش مصر را به بهانه دست داشتن در کودتا بازداشت کرد.
در حالیکه گمانه ها حاکیست علت اصلی اعتراض ها اقدام عبدالفتاح السیسی در دادن دو جزیره مصری "تیران" و "صنافیر" به عربستان سعودی بوده است.
اقدام دولت السیسی، به یک بحران تازه امنیتی در این کشور تبدیل شده است.
مردم مصر با آگاهی از اینکه جزایر متعلق به کشور آنها است، از امتیاز عجیبی که ژنرال السیسی به عربستان سعودی داده است، خشمگین شده اند و دولت این کشور را محکوم کرده اند.
مردم و فعالان سیاسی در مصر بر این باورند که عربستان با آگاهی از نیازهای مالی دولت مصر، از آن سوء استفاده کرده است .افکار عمومی درمصر معتقدند توافق اخیر عربستان و مصر در سفر ملک سلمان پادشاه عربستان به مصر و تبلیغات زیادی که دو طرف درباره این سفر انجام دادند و همچنین توافق هایی که میان طرفین در این سفر به دست آمد، به خصوص واگذاری دو جزیره به عربستان، به نوعی تضعیف جایگاه منطقه ای مصر و پذیرش این ضعف توسط دولت السیسی است.
این توافق ناقض بند 151 قانون اساسی مصر است که به موجب آن، کلیه معاهدات مرتبط با حاکمیت کشور باید در همه پرسی به تصویب برسد.
تحولات اخیر ظاهراً دولت مصر را نیز به بازنگری در سیاست هایش در قبال عربستان واداشته است و این عقب نشینی دولت مصر ظاهراً عصبانیت مقامات سعودی و مطرح شدن دور جدید ادعاهای ارضی عربستان علیه مصر جهت به تمکین واداشتن مجدد مقامات مصری در برابر ادعاهای جدید عربستان را درپی داشته است.
