برای رسیدن به این هدف، اطلاعاتی درباره حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ و نرخ رشد حقوق در آن سال می‌تواند به عنوان راهنمایی مفیدی برای برنامه‌ریزی مسیر شغلی جدید شما عمل کند.
در ادامه، ما حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ و عواملی که بر تعیین دریافتی خالص کارفرمایان و کارمندان تأثیر می‌گذارند را بررسی خواهیم کرد.
در اینجا توضیحاتی در مورد حقوق حداقل و عواملی که بر دریافتی خالص کارفرمایان و کارمندان تأثیر می‌گذارند آورده شده است:
حقوق حداقل
حقوق حداقل به میزان کمترین حقوق قانونی اشاره دارد که کارفرمایان موظف هستند به کارمندان خود پرداخت کنند. تخلف از این مورد موجبات شکایت از کارفرما را فراهم می‌آورد.
این میزان توسط نهادها یا مقامات کاری وزارتخانه‌ها تعیین می‌شود و در هر کشور یا حتی در مناطق مختلف یک کشور ممکن است متفاوت باشد. هدف حقوق حداقل، اطمینان حاصل‌کردن از حداقل استاندارد زندگی برای کارگران است.
عوامل موثر بر دریافتی خالص
چندین عامل می‌تواند بر دریافتی خالص یا دستمزد نهایی کارفرمایان و کارمندان تاثیر بگذارند. برخی از این عوامل عبارت‌اند از:
مالیات درآمد: مالیات درآمد یک‌درصدی از درآمد فرد است که توسط دولت کسر می‌شود. میزان مالیات پرداختی بستگی به سطح درآمد و مقررات مالیاتی کشور یا منطقه مربوطه دارد.
کمک‌های اجتماعی: کمک‌های اجتماعی، کسری است که از حقوق کارمندان برای تامین برنامه‌های مختلف کمک‌های اجتماعی، مانند درمان، مزایای بازنشستگی و بیمه بیکاری، کسر می‌شود.
قسط بیمه: قسط‌های بیمه، مانند بیمه سلامت یا بیمه عمر، می‌توانند از حقوق کارمندان کسر شوند تا هزینه‌های بیمه پوشش داده شود.
سهمیه بازنشستگی: کارمندان ممکن است بخشی از درآمد خود را به سمت صندوق بازنشستگی کسر کنند که در زمان بازنشستگی کمک مالی فراهم می‌کند.
مزایا و کسورات: برخی از مزایا مانند مزایای حمل‌ونقل یا وعده‌غذایی ممکن است به حقوق کارمندان اضافه شوند. از طرف دیگر، کسورات می‌تواند برای پرداخت اقساط وام یا سایر تعهدات مالی انجام شود.
هدف از اعلام حداقل دستمزد
هدف اصلی از تعیین حداقل دستمزد، تعیین یک‌پایه حقوقی است که کارفرمایان باید به کارکنان خود پرداخت کنند.
این تعیین باهدف اطمینان حاکمیت دولت از دریافت حقوق عادلانه توسط کارگران و جلوگیری از استثمار غیرمنصفانه توسط کارفرمایان انجام می‌شود.
علاوه بر این، این اقدام به کاهش فقر و نابرابری اقتصادی نیز کمک می‌کند، زیرا با فراهم‌کردن حداقل درآمد اولیه برای کارگران، سطح درآمد جامعه را ارتقا می‌بخشد.
در صورتی که نرخ تورم بالا باشد، معمولا نرخ دستمزد نیز با نرخ تورم افزایش می‌یابد. بااین‌حال، باید توجه داشت که نرخ تورمی که توسط نهادهای رسمی اعلام می‌شود، ممکن است به طور ذهنی با نرخ تورمی که افراد به طور فردی تجربه می‌کنند، متفاوت باشد.
حداقل دستمزد بر اساس تعریفی است که مبلغی را تعیین می‌کند که به تأمین نیازهای یک خانواده ایرانی متوسط کافی است.
مرجع تعیین حقوق حداقل کارگران در سال ۱۴۰۳ کدام است؟
حقوق حداقل، مبلغی است که به کارگران به‌عنوان پاداش برای انجام کار یا ارائه خدمات در یک‌زمان مشخص پرداخت می‌شود و کارفرما نمی‌تواند این مبلغ را کاهش دهد.
این حقوق حداقل، به‌صورت همکاری بین مقامات اقتصادی و با هماهنگی آن‌ها تعیین می‌شود و نباید کمتر از آن مبلغ به کارگران پرداخت شود. در هر سال، حداقل مبلغ دریافتی توسط دولت، کارفرمایان و کارگران مشخص می‌شود.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، وظیفه شورای‌عالی کار تعیین حقوق حداقل است و زمان مشخصی را محدود نکرده است؛ بنابراین، اگر شرایط اقتصادی کشور تحت تغییرات شدیدی قرار گیرد که نیاز به تعیین مجدد حقوق حداقل باشد، شورای‌عالی کار باید در طول سال مبلغ حقوق حداقل را بازنگری کند.
بنابراین، هر ساله شورای‌عالی کار مبلغ حقوق حداقل کارگران را به‌عنوان مسئول تعیین حداقل دستمزد باید باتوجه‌به تغییرات مداوم شرایط اقتصادی، به‌گونه‌ای تعیین کند که متناسب با شرایط و هزینه‌های حداقل زندگی کارگران باشد.
تعیین افزایش حقوق بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و با تصویب و ابلاغ تصمیم و بخشنامه توسط وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی انجام می‌شود.
به عنوان حق کارگران، بیمه تأمین اجتماعی و قوانین و مزایای قانون کار وجود دارد و برای تأمین این حقوق، باید از طریق شوراها و با هماهنگی کارفرمایان و سایر نهادها اقدام شود.
یکی از شوراهای مربوطه که بر اساس فصل ۱۰ قانون کار شکل‌گرفته، شورای‌عالی اسلامی کار نام دارد و نقش بسیار مهم و بسزایی در تأمین حقوق کار از سوی کارفرما و کارگر دارد.
حقوق و دستمزد حداقل در سال ۱۴۰۳
حقوق و دستمزد حداقل در سال ۱۴۰۳ با توافق دولت و با افزایش ۲۰٪، به مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برای هر کارگر مشمول قانون کار رسید.
بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه، حقوق حداقل کارمندان دولت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.
این ارقام تا پیش از تصویب نهایی مصوبه شورای‌عالی درباره افزایش حقوق، قابل‌استناد نیستند و صرفا جهت افزایش آگاهی شما در این یادداشت آورده شده‌اند.
نحوه افزایش دستمزد
با توجه به اطلاعات اعلام شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه، روش افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ به صورت زیر است:
دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، بر اساس آخرین حکم کارگزینی صادر شده در سال ۱۴۰۲، ضریب ۲۰٪ را به صورت علی‌الحساب اعمال کنند.
افزایش حقوق شامل چه کسانی است؟
افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ شامل گروه‌های زیر خواهد بود:
افراد استخدام شده بر اساس قوانین وزارت کار در سال‌های گذشته.
کارمندان شرکت‌های خصوصی با پیش‌بینی افزایش ۲۰٪ در حقوق آن‌ها در سال ۱۴۰۳.
اعضای دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، که احتمالاً شامل ۲۰٪ افزایش حقوق می‌شوند.
کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، کارمندان موسسات آموزش عالی و پژوهشی، و قضات نیز به احتمال زیاد شامل افزایش حقوق در سال جدید خواهند بود.
لطفا توجه کنید که نرخ افزایش حقوق بازنشستگان هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
جزئيات مصوبه مجلس
مصوبه مجلس درباره حقوق ۱۴۰۳ کارگران شامل مواد و بندهای مختلف است که به طور جامع افزایش و تغییراتی در حقوق و مزایای کارگران را تعیین می‌کند.
افزایش بیست درصدی حداقل حقوق و مزایای شاغلان، شامل مشمولین و غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام شده است. این افزایش شامل تفاوت برابری مواد گوناگون قانونی است که در بند الف تبصره ۱۵ آمده است.
حداقل مبلغ حقوق برای کارگزینی و قراردادهای ماهانه به میزان صد میلیون ریال تعیین می‌شود.
مستمری والدین شهدا به میزان یک و نیم برابر مبلغ مندرج در بند ۲-۱ تعیین می‌شود.
حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی، مناسب با سال های خدمت به مقدار نود میلیون ریال تعیین می‌شود.
بر اساس ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی، حداقل دریافتی ماهانه سربازهای وظیفه مجرد در منطقه های غیر عملیاتی به نسبتی از دریافتی پایور تعیین می‌شود، مثلا در منطقه های عملیاتی حداقل دریافتی سربازها بیشتر از منطقه های غیر عملیاتی است.
تاثیر تورم بر حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
تاثیرگذاری عوامل مختلف در افزایش حقوق در هر سال، از جمله نرخ تورم، بسیار مهم است. تورم به افزایش عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی اشاره دارد.
در سال‌های اخیر، تورم در ایران به صورت پیوسته افزایش یافته است. افزایش تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود؛ به همین دلیل، دولت و کارفرمایان موظف هستند حقوق کارکنان خود را افزایش داده و قدرت خرید آن‌ها را حفظ کنند.
