پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: دكتر اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست معاونين امور مجلس دستگاه هاي اجرايي با اشاره به فضاسازيهاي برخي جريان هاي مخالف دولت اظهار داشت: در حال حاضر برخي از گروه هاي سياسي منتقد دولت به دنبال نقد سازنده و دريافت پاسخ از دولت نيستد بلكه هدفشان از مخالفت، تخريب دولت است.
وي افزود: دولت مبنايش استقرار آرامش در كشور است زيرا به عنوان قوه مجريه اين موضوع را وظيفه خود مي داند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه هر جريان سياسي كه مخالف و منتقد دولت است مي تواند در نهايت آزادي و آرامش به انتقاد بپردازد، تصريح كرد: كارنامه دولت تدبير و اميد در بخش هاي مختلف كارنامه اي درخشان و قابل دفاع است و اگر شرايط كشور در سال 92 با وضعيت فعلي مقايسه شود آن وقت شاخص هاي ممتاز عملكرد دولت مشخص خواهد شد.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه برخي سايت ها و رسانه ها به صورت مستمر عليه دولت به انتشار تيتر و مطالب مختلف اقدام مي كنند، خاطرنشان كرد: ممكن است مشاهده اين گونه تيترها باعث دلسردي برخي مديران شود اما بايد توجه داشته باشيم كه اين رسانه ها نمايندگان گروه هاي مختلف سياسي نيستند كه در مورد ضعف دولت به اتفاق نظر رسيده باشند بلكه اكثر اين رسانه ها از يك جا تغذيه مي شوند و ماموريت دارند كه عليه دولت بنويسند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اعضاي دولت در سياست هاي كلان تعيين شده همسو هستند، ادامه داد: سياستي در برخي رسانه ها تنظيم شده تا در گزارش هاي آنها اختلاف نظر و چند صدايي از دولت منعكس شود و به گونه اي برنامه ريزي شده كه مي خواهند وانمود كنند در درون دولت اختلاف نظر وجود دارد.
اين در حالي است كه اعضاي دولت در جهت گيري ها و سياست هاي كلان كاملاً هماهنگ هستند. وي با تاكيد براينكه برخي از اقدامات دولت در سه سال اخير شاهكار است و بايد بصورت جدي درخصوص آن اطلاع رساني شود، از رسانه ملي به دليل انتشار اخبار مربوط به عملكرد دولت در هفته دولت قدرداني كرد و گفت: اطلاع رساني از كارهاي مثبت انجام شده توسط دولت مي تواند در اعتماد مردم به كارآمدي نظام موثر باشد.
معاون اول رييس جمهور خاطرنشان كرد: برخي افراد تصور مي كنند كه اگر دولت را ناكارآمد و ضعيف نشان دهند به معناي كارآمد جلوه دادن بخش هاي ديگر نظام است
اما در حقيقت اداره امور كشور بر عهده دولت است و زماني كه دولت مقتدر باشد، نظام نيز در نظر مردم كارآمد جلوه مي كند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: كارآمدي نظام در ذهن مردم اين است كه آيا نظام مي تواند گره اي از مشكلاتشان بازكرده و مسيري در جهت توسعه و پيشرفت باز كند يا خير؟ اين ذهنيت در افكار عمومي، بيشتر مبتني بر عملكرد دولت و نحوه اداره كشور است و اگر مردم حس كنند، مشكلاتشان در حال برطرف شدن است، نظام در نظر آنها كارآمد جلوه خواهد كرد.
وي همچنين با اشاره به ديدار اعضاي هيأت دولت با مقام معظم رهبري در هفته گذشته افزود: رهبر معظم انقلاب در اين ديدار اميد مردم را مهمترين سرمايه براي نظام دانستند و فرمودند كه مردم بايد از اقدامات و كارهاي مثبت كه در گوشه و كنار كشور انجام مي شود، مطلع شوند.
دكتر جهانگيري، راه اندازي فاز نخست شبكه ملي اطلاعات را كه روز گذشته انجام شد، مورد اشاره قرار داد و گفت: برخي مخالفين سعي كردند، بگويند كه اين اقدام در حقيقت محدود سازي در اطلاع رساني و كنترل كردن مردم است در حالي كه واقعيت ماجرا نقطه مقابل اين تصور است. مردم براي انجام كارها و رفع نيازهاي خود بايد شبكه اي پرسرعت، ارزان و امن در اختيار داشته باشند و براي تجهيز و راه اندازي چنين زيرساختي، حدود 20 هزار ميليارد تومان هزينه شده كه 20 درصد آن از بخش دولتي و 80 درصد توسط بخش غيردولتي سرمايه گذاري شده است اما در طي سه سال اخير هيچ اطلاع رساني در خصوص اينكه چنين كار بزرگي در حال وقوع است انجام نشده است.
معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود با تاكيد براينكه دولت در سال پاياني برنامه هايي روشن و دقيق تدوين كرده است، گفت: اقتصاد كشور در سال جاري بايد تحرك جدي داشته باشد و وارد دوره فعاليت و رونق گردد.
وي افزود: شرايط اقتصاد كشور در سالهاي گذشته همانند اقتصادي بود كه در چاله اي گرفتار شده و دولت تدبير و اميد براي بيرون آوردن اين اقتصاد از شرايط سخت، وقت زيادي را صرف كرد و خوشبختانه امروز اقتصاد كشور در مسير حركت و در ريل صحيح قرار گرفته است.
دكتر جهانگيري با تاكيد براينكه دولت به خاطر مسائل امروز جامعه، آينده كشور را به خطر نمي اندازد تصريح كرد: هنر دولت اين است كه شرايط امروز و آينده كشور را به صورت توأمان مي بيند و قصد ندارد به دليل تلاش براي توسعه امروز، به آينده كشور آسيب بزند و يا دغدغه هاي جامعه امروز را فداي توسعه آينده كشور كند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه دولت براي مسائل آني و كوتاه مدت برنامه دقيق تدوين كرده و براي اقتصاد كشور در بلند مدت نيز برنامه ريزي خوبي انجام شده، گفت: بايد اقتصاد ايران بزرگ شود و توليد داخلي و اشتغالزايي تحرك پيدا كند چرا كه اگر اين اتفاقات رخ ندهد، گرفتاري هاي كشور در آينده جدي خواهد بود.
وي با اشاره به اوضاع و شرايط منطقه گفت: مردم كشورهاي منطقه صبح كه از خانه خارج مي شوند مطمئن نيستند كه تا پايان روز سالم به خانه بر خواهند گشت و در اين شرايط اگر ايران ضعيف باشد معلوم نيست چه بحران هاي بيشتري در منطقه بوجود خواهد آمد.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اهميت برنامه ششم توسعه خاطرنشان كرد: بايد كمبودها و عقب ماندگي هاي گذشته را براساس سند چشم انداز، جبران كنيم چرا كه در غير اينصورت از ساير كشورهاي منطقه در مسير پيشرفت و توسعه عقب خواهيم ماند.
معاون اول رييس جمهور بودجه سال 96 را نيز موضوعي پراهميت ارزيابي كرد و گفت: اگرچه بودجه سال 95 به دليل برخي مصلحت ها و به خاطر بعضي مسائل سياست خارجي با تأخير به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد اما بودجه سال 96 كل كشور به موقع تقديم مجلس خواهد شد وانتظار داريم نمايندگان خانه ملت نيز آن را به موقع تصويب و در اختيار دولت قرار دهند.
دكتر جهانگيري از معاونين امور مجلس دستگاه هاي اجرايي خواست از برنامه ها و سياست هاي دولت دفاع كنند و با توضيحات كارشناسي و استدلال هاي قوي تلاش كنند تا صدايي واحد از دولت منعكس شود.
وي افزود: نمايندگان پارلماني دستگاه هاي اجرايي بايد براي افزايش هماهنگي هرچه بيشتر ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي تلاش كنند و در قالب تعاملي سازنده، از برنامه ها و لوايح دولت در مجلس شوراي اسلامي دفاع كنند.
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع حقوق هاي نامتعارف نيز اشاره و خاطرنشان كرد: پس از اتفاقات اخير درخصوص حقوق هاي نامتعارف، شوراي حقوق و دستمزد كه از سالها پيش تشكيل شده بود، در اين دولت فعال شد و مقرر شده است كه از مردادماه سال جاري هيچ دستگاهي چه در دولت و چه در قواي ديگر و ساير نهادهاي حاكميتي حق ندارد در پرداخت حقوق ها از مصوبات شوراي حقوق و دستمزد تخطي كند.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه رهبر معظم انقلاب نيز بر لزوم تبعيت نهادهاي تحت نظر دفتر مقام معظم رهبري از مصوبات شوراي حقوق و دستمزد تاكيد كرده اند، گفت: در برخي نهادها مي گويند كه حقوق ها و پرداّخت ها را كاهش داده ايم اما زمين و تسهيلات به مديران مي دهند. اينها نيز مصداق پول دادن است و بايد مقررات شوراي حقوق و دستمزد در هر گونه پرداخت رعايت شود. در اين جلسه اميري معاون رييس جمهور در امور مجلس نيز به تشريح اهداف كلان در هدف گذاري هاي صورت گرفته براي ارتقاء تعامل دولت و مجلس شوراي اسلامي پرداخت و اظهار اميدواري كرد شاهد بهبود هرچه بيشتر در تعامل ميان قواي مجريه و مقننه باشيم.
در اين نشست همچنين معاونين حقوقي و پارلماني برخي دستگاه هاي اجرايي به بيان دغدغه ها و ديدگاه هاي خود در خصوص تعامل ميان مجلس و دولت پرداختند و پيشنهاداتي در جهت ارتقاء اين تعامل ارائه كردند.
