«صادق بلعید» گفت: هدف از این اقدام مقابله با احزاب سیاسی است که مانند جنبش «النهضه» مرجعیت خود را از دین می گیرند و با این کار مانع استفاده از دین برای افراط گرایی سیاسی خواهیم شد.
وی مدعی شد که 80 درصد مردم تونس مخالف افراط گرایی واستفاده از دین برای اهداف سیاسی هستند و این دقیقاً همان کاری است که ما انجام خواهیم داد، به عبارت ساده تر ما در فصل اول، قانون اساسی را در این زمینه اصلاح خواهیم کرد.
بلعید در پاسخ به این سوال که آیا این بدان معناست که قانون اساسی جدید اشاره ای به اسلام نخواهد داشت؟ پاسخ داد: نه چنین چیزی در قانون اساسی کشور نخواهیم داشت و احتمالا این مبحث از فصل اول قانون اساسی فعلی به کلی حذف خواهد شد.
این در حالی است که در فصل اول اصول کلی قانون اساسی 2014 تونس آمده است: "تونس یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است که دین رسمی آن اسلام، زبان رسمی عربی و نظام حاکم جمهوری است."
اقدام کمیسیون ملی مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس در زمینه حذف اسلام به عنوان دین رسمی بیانگر نیات واقعی قیس سعید رئیس جمهور تونس است که در اقدامی شبه کودتایی زمام امور را در این کشور کوچک آفریقای شمالی در 25 ژوئیه 2021 به دست گرفت.
قیس سعید در آن زمان در اقدامی غیر منتظره پارلمان را تعلیق و رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت بر کنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت. بهانه این حرکت رئیس جمهور تونس، ناکامی نخست وزیر و دولت این کشور در بهبود شرایط اقتصادی و برخورد موثر با همه گیری ویروس کرونا بود.
این اقدام موجب بروز تنش سیاسی بزرگی در تونس شده و می توان آن را بزرگترین بحران سیاسی تونس از زمان جنبش مردمی سال 2011 دانست. سعید که همچنین کمیسیون مستقل انتخابات را تعویض کرده، گفته است قانون اساسی جدیدی را معرفی می کند که ماه آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد. تقریبا همه احزاب سیاسی تونس این اقدام را رد کرده اند.
در عین حال لبه تیز اقدامات رئیس جمهور تونس در یک سال اخیر متوجه پیگرد قضایی مخالفان وی به ویژه حزب النهضه و راشد الغنوشی رهبر این حزب اسلام گرا است.
قیس سعید قصد حذف همه رقبای سیاسی مهم خود را دارد و با توجه به نقش پر رنگ حزب النهضه در عرصه سیاسی تونس تلاش می کند تا با استفاده ابزاری از دستگاه قضایی زمینه محکومیت راشد الغنوشی را فراهم سازد.
با این حال این اقدامات با مخالفت های گسترده و عدم تمکین به خواسته او مواجه شده است. به همین دلیل قیس سعید در قالب طرحی با ادعای پاکسازی قوه قضائیه، روز چهارشنبه 1 ژوئن، 57 قاضی متهم به فساد مالی و حمایت از تروریست ها را عزل کرد.
نکته قابل توجه اینکه یکی از قضاتی که نام وی در فهرست عزل شده بود «بشیر اکرمی» است که برخی فعالان سیاسی وی را به ارتباط نزدیک با حزب اسلامگرای النهضه و تلاش برای جلوگیری از به جریان افتادن پرونده قضایی علیه این حزب متهم کرده اند.
رئیس جمهور تونس با برکناری قضاتی که به این حزب تمایل دارند عملا راه را برای تعقیب قضایی مخالفان اصلی و شاخص خود مانند «راشد الغنوشی» رهبر حزب النهضه که قبلا رئیس پارلمان تونس بود باز کرده است. حزب النهضه قبل از انحلال پارلمان تونس، بیشترین قدرت را در اختیار داشت.
مخالفان قیس سعید، او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک جنبش مردمی سال 2011 که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می‌کنند، اما وی ادعا می کند که اقداماتش قانونی بوده و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی آن ضروری بوده است.
با این حال همه اقدامات او در یک سال اخیر در راستای تمرکز قدرت در دستان خود و حذف مخالفان سیاسی بوده است. این در حالی است که با فروپاشی اقتصاد تونس و بحران مالی در این کشور، وی با احتمال خشم عمومی و گسترده به دلیل افزایش تورم و بیکاری و کاهش خدمات عمومی روبه رو است.
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
117
