رئیس سازمان بهزیستی ایران طی سخنانی در نشست کشورهای عضو کنفدراسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل در نیویورک گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای هر چه بهتر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در سال 1396 اقدام به بازبینی و اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان نموده و تمامی دستگاه های دولتی و غیر دولتی را به رعایت حقوق معلولان زیر نظر دومین شخص اجرایی دولت ملزم نموده است.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «علی محمد قادری» در سخنرانی خود در نشست کشورهای عضو کنفدراسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل در نیویورک تاکید کرد: تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان یکی از مهمترین اقداماتی است که در راستای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت انجام پذیرفته است.

وی در ادامه گزارشی از مهمترین اقدامات انجام شده توسط سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی ایران، در راستای یکپارچه سازی اجتماعی افراد دارای معلولیت و حضور آنها در اجتماع و چگونگی ارتقای ابتکارات در جامعه را ارائه کرد:

• از مهم ترین دستاوردهای دولت ایجاد نظام جامع غربالگری، تشخیص و رصد بروز و شیوع انواع معلولیت ها در تمامی گروه های سنی در قالب برنامه های ملی و با مشارکت دستگاه های مختلف می باشد که امکان پیشگیری از بروز انواع معلولیت ها و جلوگیری از تشدید آن را بر اساس معیارهای علمی در چارچوب توصیه های سازمان بهداشت جهانی فراهم ساخته است.

اطلاعات افراد دارای معلولیت بر اساس نوع و شدت معلولیت، سطح عملکرد و نوع نیازهای افراد در بانک اطلاعاتی بر اساس طبقه بندی بین المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت (ICF) ثبت و خدمات لازم بر همین اساس به این گروه ها ارائه می گردد.

• دولت جمهوی اسلامی ایران با هدف توسعه کمی و کیفی خدمات مورد نیاز افراد معلول به ویژه در مناطق کم برخوردار و محروم کشور، اجرای برنامه های اجتماع محور را در قالب فعالیت های «توانبخشی مبتنی بر جامعه» در سطح ملی در مدار توجه قرار داده است و با اصول کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در سطح ملی اجرا می نمایند که به ویژه طی سال های اخیر دستاوردهای چشم گیری را به دنبال داشته است.

اجرای برنامه خدمات مالی خرد در مناطق روستایی کشور به منظور توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی افراد معلول و خانواده های آنان با همکاری سازمان های غیر دولتی و تسهیلگران محلی و آموزش مهارت های شغلی به ویژه در زمینه مشاغل بومی و محلی با هدف محرومیت زدایی از این مناطق و با استفاده از منابع محلی آنان انجام می شود.

• جمهوری اسلامی ایران با هدف توانمندسازی هرچه بیشتر افراد دارای معلولیت و افزایش سطح استقلال و مشارکت اجتماعی آنان، برنامه های گسترده ای را جهت دسترس پذیری محیط فیزیکی و فضای مجازی برای افراد معلول به عمل می آورد و در این راستا با تشکیل ستاد ملی هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور، اقدامات دستگاه های اجرایی را در این مسیر رصد می نماید.

از جمله اقدامات شاخص این ستاد، تدوین استاندارد ملی دسترسی پذیری فضای مجازی برای گروه های مختلف افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای معلولیت های حسی (افراد آسیب بینایی و شنوایی) می باشد که به تمامی دستگاه اجرای کشور ابلاغ گردیده است.

• استفاده از فناوری های کمکی برای افراد دارای معلولیت در دست یابی آنها به حداکثر سطح توانایی و استقلال حرفه ای و اجتماعی موثر بوده و می تواند موجب خارج شدن این افراد از انزوا و مشارکت آنها در امور فردی، اجتماعی و توسعه جامعه گردد. این اقدامات شامل: نیازسنجی و ارزیابی افراد جهت تعیین نوع وسایل مورد نیاز ، تهیه و ارائه وسایل و آموزش نحوه استفاده از آن ها می باشد.

• جمهوری اسلامی ایران جهت تسهیل امر اشتغال افراد دارای معلولیت و با رعایت اصل برابری و مساوات اجتماعی به منظور جذب افراد دارای معلولیت و بر اساس قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت امکان بهره مندی افراد دارای معلولیت از سه درصد از ظرفیت استخدامی دستگاه های اجرایی فراهم گردیده است که بر این اساس افراد معلول با توجه به سطح و نوع استعداد ها و علایق خود در بخش های مختلف مشغول به کار می گردند.

در حال حاضر بیش از 50 خدمت توانبخشی و حمایتی با احتساب تعرفه غیر دولتی، تحت پوشش خدمات بیمه سلامت قرار گرفته اند که این امر نقش بسزایی در ارتقای سلامت و کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت خواهد داشت. در این رابطه بهره مندی از تسهیلات تردد و تحصیل ارزان برای افراد دارای معلولیت مطابق قانون مدنظر قرار گرفته است. با تحت پوشش داشتن بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر فرد دارای معلولیت در سنین شیرخوارگی تا سالمندی، در انواع معلولیت ها و شدت ها، ارائه خدمات توانبخشی، در قالب مراکز آموزشی و توانبخشی را مدنظر قرار داده است.

• در دولت جمهوری اسلامی ایران مراکز روزانه حرفه آموزی برای ارائه خدمات آموزشی و مهارت آموزی رسمی و غیر رسمی به افراد دارای معلولیت تاسیس گردیده است. در این مراکز علاوه بر آموزش های پایه حرفه ای، بر ارتقاء مهارت های ارتباطی و بین فردی، تقویت مهارت های شناختی و انجام فعالیت های روزمره زندگی تاکید می شود. در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت فارغ از هر گونه مسائل قومی و مذهبی تمام افراد دارای معلولیت در هر سن و از هر جنس تحت حمایت های قانونی قرار می گیرند.

حمایت از اشتغال افراد دارای معلولیت با لحاظ حداقل سه درصد از سهمیه های استخدامی برای این افراد و رقابت بین خود افراد دارای معلولیت نه رقابت با افراد بدون معلولیت از جمله دستاوردهای قانون اخیر می باشد و آموزش های تخصصی برای تربیت مترجم ناشنوایان به عنوان کارشناس امر، جهت شرکت این کارشناسان در سیستم قضایی جهت همراهی با افراد دارای معلولیت شنوایی از دیگر اتفاقات مثبتی است که صورت پذیرفته است. جمهوری اسلامی ایران به مدد پروردگار و بهره گیری از تیم های تخصصی و مشارکت فعالانه سازمان های غیر دولتی افراد دارای معلولیت، تمامی تلاش خود را جهت توسعه کمی و کیفی خدمات مورد نیاز افراد دارای معلولیت در چارجوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به عمل خواهد آورد.

این در شرایطی است که تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشور غربی علیه جمهوری اسلامی ایران بر قیمت تمام شده اقلام توانبخشی، خدمات تخصصی و توان اقتصادی افراد تحت پوشش این خدمات تاثیرات چشمگیری داشته است.

• حال جامعه جهانی و محافل حقوق بشری باید به این پرسش ها پاسخ دهند تحریم جامعه معلولین ایران با کدامیک از موازین حقوق بشری سازگار است؟

• آیا ایجاد موانع در ارتباطات بین المللی جامعه معلولان ایران موجب از میان رفتن حقوق برابر آنان از بهره مندی از امکانات آموزشی و توانبخشی نخواهد شد؟

117