یک فعال سعودی به اتهام دعوت برای پایان دادن به محدودیت های گسترده برای زنان در عربستان، به یک سال زندان و پرداخت هشت هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد.

به نوشته روزنامه البعث، چاپ سوریه، دادگاه کیفری شهر الدمام در منطقه الشرقیه عربستان، این فعال سعودی را به تحریک اذهان عمومی در شبکه اجتماعی تویتر و اماکن عمومی، متهم کرد.

برپایه این گزارش این فعال سعودی، هنگام نصب پوسترهایی در مساجد منطقه الاحساء با موضوع اعتراض به وضعیت زنان، بازداشت شد.

به گفته منابع مطبوعاتی، پلیس پس از بازجویی از این فعال سعودی دریافته است که وی عامل تبلیغات گسترده اینترنتی با هدف آگاهی بخشی به مردم در این باره بوده است.

در سپتامبر گذشته هزاران شهروند سعودی با امضای توماری، پایان سرکوب زنان را خواستار شده بودند؛ این تومار پس از تشکیل کمپین در شبکه اجتماعی تویتر، امضا شده بود و دادگاه الدمام، این فعال سعودی را پشت پرده این تبلیغ دانسته است.

رژیم آل سعود محدودیت های بسیاری را برای زنان اعمال می کند و عربستان تنها کشوری است که زنان آن اجازه رانندگی ندارند.

در عربستان، زنان باید از یکی از افراد ذکور خانواده خود اعم از پدر، همسر و یا برادر، برای تحصل، سفر یا هر فعالیت دیگری کسب اجازه کنند.

فعالان حقوق بشری می گویند، پس از پایان محکومیت زنان زندانی در عربستان سعودی و آزادی آنها از زندان، یکی از بستگان ذکور آنها باید، این زندانیان را تحویل بگیرند که درصورت مخالفت آنان با تحویل گرفتن این زنان زندانی، آنها باید همچنان در زندان باقی بمانند.

ایدئولوژی تکفیری وهابیت که فاقد هرگونه اصول دموکراسی، حق انتخاب و حق قانون اساسی است، پایه و اساس رژیم آل سعود را  تشکیل می دهد.

در سال 2011 بارها تظاهرات و اعتراضات گسترده مردمی در منطقه الشرقیه سرکوب و صدها نفر نیز کشته یا بازداشت شدند؛ رژیم آل سعود اوایل سال 2016 نیز ده ها تن از جمله شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعی را به سبب مخالفت با سیاست استبدادی این کشور، به طور یکجا اعدام کرد.