قانون حمله اسلحه که حدود یک قرن پیش در نیویورک تصویب شده بود، محدودیت هایی را برای حمل مخفی سلاح در خارج از خانه ایجاد می کرد که اکنون دیوان عالی آمریکا آن را لغو کرد.
این حکم دیوان عالی مهم ترین تصمیم آن در مورد حقوق حمل سلاح در آمریکا در بیش از یک دهه گذشته است. دیوان عالی آمریکا در سال 2008 برای اولین بار حق افراد را برای نگه داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود به رسمیت شناخت.
«کلارنس توماس» یک قاضی دیوان عالی آمریکا گفت: "از آنجایی که ایالت نیویورک فقط زمانی که متقاضی نیاز ویژه برای دفاع از خود را نشان دهد، مجوزهای حمل عمومی سلاح را صادر می کند، ما نتیجه می گیریم که رژیم صدور مجوز حمل سلاح در این ایالت، قانون اساسی را نقض می کند."
نکته قابل توجه واکنش «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا دراین زمینه است. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه ای در پی حکم دیوان عالی آمریکا در خصوص آزادی حمل سلاح در اماکن عمومی گفت: "عمیقا از حکم دیوان عالی آمریکا در لغو قانون حمل سلاح ایالت نیویورک ناامید هستم."
این نخستین بار است که دیوان عالی آمریکا حمل سلاح در اماکن عمومی را حق مردم آمریکا می داند. این حکم یک پیروزی برای طرفداران سلاح در کشوری است که در آن به شدت در مورد چگونگی برخورد با خشونت های مسلحانه اختلاف وجود دارد.
لغو قانون حمل اسلحه در نیویورک در حالی است که این شهر شاهد کشتارها و تیراندازی‌های جمعی است که نمونه بارز آن کشتار 10 سیاهپوست در فروشگاه مواد غذایی در بوفالو نیویورک توسط یک جوان سفیدپوست بود که با انگیزه نژاد پرستانه به قتل رسیدند.
خشونت‌های مسلحانه و مرگبار بعنوان یکی از مهمترین معضلات داخلی در آمریکا رو به افزایش بوده و از کنترل دولت و پلیس آمریکا خارج شده است. کارشناسان امنیتی معتقدند آنچه از امنیت داخلی، آمریکا را تهدید می‌کند، تروریسم بین‌المللی و یا تهدیدهای خارجی نیست بلکه راست گرایان افراطی از جمله افراد و گروههای سفید پوست برتر پندار، و نیز گسترش رفتارهای خشونت آمیز از جمله استفاده گسترده از سلاح گرم و وقوع پیاپی تیراندازی های جمعی از تهیدات واقعی برای جامعه آمریکا محسوب می شوند.
سلاح گرم مهمترین عامل مرگ و میر در ایالات متحده محسوب می شود. آمریکا از جمله کشور های جهان محسوب می شود که خرید و حمل انواع سلاح در آن آزاد است و به همین دلیل شرکت های اسلحه سازی در این کشور از طریق ساخت و فروش انواع سلاح سود سرشاری می برند.
تخمین زده می‌‌شود که برای هر 100 آمریکایی حدود 120 قبضه اسلحه وجود دارد که طبیعتا این امر موجب افزایش استفاده از آنها به دلایل مختلف از مسائل روانی تا شغلی تا انتقام گیری های شخصی، خانوادگی و اجتماعی می شود. ضمن اینکه وجود سلاح در دست گروههای شبه نظامی و نیز اشخاصی که دارای گرایشات افراطی هستند موجب افزایش قابل توجه وقوع تیراندازی های جمعی در آمریکا شده است.
جمهوری خواهان به ویژه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین آمریکا اساسا اعتقادی به محدود سازی خرید و حل سلاح در این کشور ندارند. در حالی که دموکرات ها از جمله دولت «باراک اوباما» و اکنون دولت بایدن حداقل در ظاهر تلاش کرده اند تا در قانون حمل سلاح اصلاحاتی انجام دهند. سود هنگفت فروش سلاح گرم باعث شده تا شرکت های تسلیحاتی با بهره گیری از لابی های قدرتمند خود در کنگره آمریکا مانع از تصویب و اعمال هر گونه قوانین مرتبط با محدود کردن خرید و حمل سلاح شوند.
اکنون با حکم جدید دیوان عالی آمریکا زمینه برای افزایش حمل سلاح گرم و درنتیجه گسترش خشونت های مسلحانه در این کشور بیش از پیش به وجود آمده است.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
117
