پکن با اعلام اینکه مخالف ارتباط دادن مسائل مربوط به دریای جنوبی چین با اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به «آ.سه.آن» است، از هم اکنون برای نشستی که قرار است این اتحادیه در سالجاری میلادی برگزار کند، خط و نشان کشید.

به گزارش ایرنا، ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا هر سال جابجا می شود و این مسئولیت در سال 2017 به مانیل واگذار شده است.

اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، برونئی، لائوس، مالزی، میانمار و کامبوج 10 عضو این اتحادیه هستند که در این بین برخی از اعضا از جمله برونئی، مالزی، فیلیپین و ویتنام با پکن بر سر مالکیت و یا منافع بخش هایی از دریای جنوبی چین اختلاف دارند.

در واکنش به اظهار نظر برخی کشورهایی که اعلام کرده اند در نشست پیش روی آ.سه.آن باید به مناقشات مربوط به دریای جنوبی رسیدگی شود، وزارت امور خارجه چین نسبت به آن واکنش نشان داد.

در بیانیه ای که این وزارتخانه روز چهارشنبه منتشر کرده، آمده است: مسایل دریای جنوبی هیچوقت موضوعی بین چین و اتحادیه «آ.سه.آن» نبوده است و بعد از این هم نخواهد بود. 

بیانیه با بیان اینکه برخی می گویند مسایل دریای جنوبی مسایل فیمابین چین و این اتحادیه است، می افزاید: هرگز چنین ارتباطی بین دو طرف وجود نداشته است.چین با صدور این بیانیه قصد دارد ادعای تازه ای از جانب 10 کشور عضو آ.سه.آن در نشست سالجاری درباره دریای جنوبی و مالکیت بر جزایر آن مطرح نشود.

با این وصف در بیانیه وزارت خارجه چین پذیرفته شده است که در زمینه دریای جنوبی ارتباطاتی بین چین و چند کشور خاص وجود دارد.چین همچنین از هم اکنون با قرار دادن موضوع دریای جنوبی در مباحث امسال سران آ.سه.آن مخالفت کرده است.

«لو کانگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز پیشتر گفته بود: امسال فیلیپین ریاست دوره ای آ.سه.آن را بر عهده می گیرد و چین بر این باور است مانیل با مسایل به درستی برخورد خواهد کرد.

سخنگوی چین تاکید کرد که پکن فقط با کشورهایی وارد گفت و گو خواهد شد که مستقیما به اختلافات دریای جنوبی مربوط هستند و با همه اعضای آ.سه.آن چنین مذاکراتی نخواهد داشت.

چین و فیلیپین پس از شکایت مانیل به دادگاه لاهه و صدور رای در رد مالکیت چین بر جزایر دریای جنوبی دچار اختلافاتی شدند و چین آن رای را بی اعتبار دانست.

دیوان لاهه که به درخواست فیلیپین به موضوع ادعای مالکیت دولت چین در آبهای دریای جنوبی چین رسیدگی کرد تیر ماه امسال به نفع فیلیپین رای داد و اعلام کرد شواهدی وجود ندارد که نشان دهد چین به طور تاریخی بر آب ها و منابع آن منطقه تسلط انحصاری داشته است.

کشورهای جنوب شرق آسیا در اجلاس سال گذشته در لائوس نیز نتوانستند به دلیل موضع کامبوج متحد نزدیک پکن در مورد بیانیه پایانی و گنجاندن اختلافات دریای جنوبی در آن به توافقی دست یابند.

آبراه کلیدی دریای جنوبی از مسیرهای مهم کشتی‌رانی به شمار می‌رود و گفته می‌شود که از نظر منابع طبیعی نیز بسیار غنی است و سالانه محموله هایی به ارزش ۵ هزار میلیارد دلار را از خود عبور می کند.