به گزارش ایران پرس، روزنامه الایام بحرین در شماره امروز دوشنبه خود نوشت، دادگاه استیناف دو درخواست تجدید نظر جمعیت الوفاق و وزارت دادگستری بحرین درباره این جمعیت و اموال آن را رد کرد.
این روزنامه افزود، این دادگاه بحرینی با پذیرش شکایت مطرح شده از سوی الوفاق و بررسی آن، حکم اولیه صادر شده را تایید و شاکیان را به پرداخت هزینه های شکایت و صد دینار به عنوان هزینه های حقوقی ملزم کرد.
پیش‌تر دادگاهی در بحرین در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۵ حکم انحلال جمعیت الوفاق و مصادره اموال این گروه و انتقال آن به خزانه دولت را داده بود.
دادگاه اداری بحرین نیز در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ به شکل فوری دستور بستن مقرهای جمعیت الوفاق و بلوکه همه دارایی منقول و غیر منقول این گروه را صادر کرد.
الوفاق به تحریک خشونت، ترغیب به تظاهرات و حمایت از تروریسم متهم است.
حکم دادگاه، انتقاد شدید سازمان ملل و گروه های حقوق بشری بین المللی را به همراه داشت.
شیخ علی سلمان، رهبر الوفاق نیز از سال 2014 به اتهام های مشابه در زندان به سر می برد.
تشکیلات قضایی و امنیتی بحرین به خاطر شیوه های خشونت آمیز برخورد با مخالفان مورد انتقاد شدید جامعه بین المللی قرار دارد.
تاکنون شمار زیادی از مخالفان در دادگاه های نمایشی محاکمه و به حبس و اعدام محکوم شده اند. شمار زیادی از معترضان بحرینی نیز تبعید یا سلب تابعیت شده اند.
الوفاق بزرگترین گروه در پارلمان بحرین بود، اما قانونگذاران عضو این حزب پس از سرکوب های خونین علیه معترضان بحرینی در سال 2011 به صورت جمعی استعفا دادند.
بحرینی ها خواستار اجرای اصلاحات سیاسی-اجتماعی هستند.
حکومت آل خلیفه بحرین با همدستی نظامیان عربستانی تحت عنوان سپر جزیره به سرکوب معترضان پرداخت.
بحرین از 14 فوریه 2011 شاهد اعتراضات مردمی ضد رژیم آل خلیفه است.
مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب در کشورشان هستند.
116/110
بیشتر بخوانید:
معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین: آل خلیفه به دنبال تسویه حساب با ملت بحرین است
جمعیت اسلامی الوفاق بحرین: آمریکا و انگلیس مسئول ناآرامی‌های بحرین است
