دادگاه رسیدگی به امور انتخاباتی برزیل تصمیم گرفته تا نظرات شاهدان جدید را درباره پرونده کمک مالی غیرقانونی به کمپین انتخاباتی ۲۰۱۴ که می‌تواند رئیس جمهوری را از مقامش عزل کند، بشنود و این اقدام صدور حکم نهایی درباره عزل رئیس جمهوری را دست کم تا مه سال جاری میلادی به تاخیر می‌اندازد.

به گزارش ایران پرس به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه رسیدگی به امور انتخاباتی برزیل رای داد تا بار دیگر پرونده مربوط به این کمک مالی غیرقانونی به کمپین انتخاباتی مرتبط با میشل تمر، رئیس جمهوری این کشور مورد بررسی قرار گیرد و از "گیدو مانتگا"، وزیر سابق اقتصاد برای پاسخ دادن به اتهام درخواست ۱۶ میلیون دلار از یک کمپانی ساختمانی به نام «اودبرشت» سوالاتی شود.

این تاخیر از نظر معاونان تامر یک استراتژی دفاعی است و می‌تواند تا سال ۲۰۱۸ به طول بینجامد و اگر این روند موفقیت آمیز باشد، به تامر اجازه می‌دهد تا دوران دیلما روسف، ریاست جمهوری استیضاح شده برزیل را به اتمام برساند.

اگر این دادگاه تصمیم بگیرد که روسف و تمر از پول غیرقانونی در کمپین انتخاباتی ۲۰۱۴ استفاده کرده‌اند، نتایج انتخابات باطل شده و تمر برکنار می‌شود.

کنگره برزیل هم ۳۰ روز زمان دارد تا جانشین تمر را تعیین کند. اما از آنجا که ائتلاف تمر اکثریت را در کنگره دارد، این احتمال وجود دارد که وی در قدرت بماند.

دادگاه رسیدگی به امور انتخاباتی برزیل روز سه شنبه همچنین از درخواست برای احضار «خوآئو سانتانا»، استراتژیست کمپین انتخاباتی روسف به عنوان شاهد حمایت کرد. این فرد به عنوان دستمزد از کمپانی اودبرشت چندین میلیون دلار گرفته بود.

از نتایج احتمالی حکم دادگاه می‌شود به اینها اشاره کرد که دادگاه احتمالا تصمیم می‌گیرد پرونده را مختومه اعلام کند چون روسف دیگر رئیس جمهور نیست و نمی‌شود پیروزی‌اش را در انتخابات باطل کرد و همچنین نمی‌شود تمر را از فعالیت‌های سیاسی منع کرد.123/111

بیشتر بخوانید:

مخالفان دولت برزیل، خواستار استیضاح میشل تمر شدند

انتقاد شدید دیلما روسف از اقدامات میشل تمر

نتایج نظر سنجی دربرزیل: کاهش محبوبیت میشل تمر و افزایش محبوبیت داسیلوا