محمد مهدی غفاری: فعالان حقوقی مالزی درکناربرخی اعضای پارلمان اینکشور در اقدامی انسانی از اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) خواستند مانع قتل عام مسلمانان در میانمار شوند.

حقوقدانان مالزی طی تظاهراتی بر، بسته شدن سفارت میانمار در کوالالامپور تاکید کردند و هشدار دادند که /آ سه آن/ باید با تشکیل نشستی فوری درپی یک راهکارعملی برای نجات مسلمانان میانماری باشد.

اولین باراست که جامعه حقوقدانان مالزی و به تبعیت آن، فعالان حقوقی این کشور، با طرح درخواست از اتحادیه /آ سه آن/ خواهان توقف خشونت وسرکوب مسلمانان درمیانمار شدند.  

این اقدام جامعه حقوقدانان مالزی، می تواند بعنوان یک الگو در بین حقوقدانان دیگر کشورهای عضو این اتحادیه، تسری یابد و آنها نیز خواهان مسئولیت پذیری بیشتر اتحادیه مذکور در قبال حفظ حقوق مسلمانان میانماری شوند.

واقعیت این است که مالزی نسبت به دیگر کشورهای عضو، دردفاع از حقوق مسلمانان در میانمار بیشتر اقدام کرده است، احضار سفیر میانمارازسوی وزارت خارجه مالزی در اعتراض به سرکوب مسلمانان درایالت راخین، موید همین دید گاه است.

به نظر می رسد، انتظار افکار عمومی در منطقه از مالزی، بعنوان عضو قدیمی و تاثیر گذار /آ سه آن/ از همین منظر، قابل ارزیابی و توجیه باشد.

اتحادیه /آ سه آن/ تا یک دهه پیش معتقد بود که نباید در امور داخلی دیگراعضا دخالت کرد، چرا که برخی مداخلات به منزله نادیده گرفتن حق حاکمیت آن عضو، محسوب می شد.

اتحادیه / آ سه آن/ درمقطعی که غرب و در راس آن آمریکا ازاین اتحادیه خواست تا میانمار را به دلیل آنچه که نقض حقوق بشر خوانده می شد، کنار بگذارند، در مقابل آمریکا ایستاد و اجازه مداخله به آمریکا را نداد.

/آ سه آن/ بعد از آن بود که از میانمار خواست به تعدیل رفتارخود در مورد حفظ حقوق شهروندان میانماری ، جدا از نوع مذهب، نژاد و قومیت اقدام کند و بهانه ای به دست مدافعان به ظاهر طرفدار دموکراسی غرب ندهد.  

اعضای /آ سه آن/ از جمله میانمار درسالهای اخیر، منشور حقوق بشر را امضاء کردند و خود را موظف به اجرای تعهدات مفاد این منشور بویژه درخصوص حفظ حقوق شهروندی می دانند.

ازاین رو /آ سه آن/ خود را درجایگاه پاسخگویی می بیند و طبعا باید در پی یک راهکارعملی برای  حمایت از حقوق مسلما نان روهینگیا باشد.

کشورهای عضو /آ سه آن/ در روزهای اخیر صحنه تظاهرات گسترده مسلمانان منطقه در همبستگی با مسلمانان میانماری بوده است، اکنون اما باید روی حرکت اعتراضی حقوقدانان مالزیایی و برخی اعضای پارلمان این کشور تمرکز بیشتری کرد  چرا که، مواضع و خواسته های آنان بر کسی پوشیده نیست.

بنا بر این، اگر این اتحادیه در دفاع از حقوق مسلمانان درمیانماراقدامی نکند، احتمال اینکه در روزها و هفته های آینده تحت فشار بیشتر برای عمل به تعهدات خود قرارگیرد زیاد است.