تنش های سیاسی درجمهوری دموکراتیک کنگو بر سر انتخابات ریاست جمهوری، مدت هاست ادامه دارد و علیرغم برگزاری نشست های مختلف توافقی حاصل نشده است.
مطابق قانون، دومین و آخرین دوره ریاست جمهوری ژوزف کابیلا (Joseph Kabila) رئیس جمهوری دمکراتیک کنگو روز 19 دسامبر 2016 به اتمام می رسد و وی باید از قدرت کناره گیری کند.
این در حالی است که بنا بر اعلام شورای انتخابات این کشور، زمان برگزاری انتخابات آینده همچنان نا مشخص است. شورای انتخابات این کشور اعلام کرده است در صورت وجود منابع مالی و شرایط لازم، انتخابات را سال 2018 برگزار خواهند کرد.
ژوزف کابیلا رییس جمهوری کنگو پیشتر بر برگزاری انتخابات سراسری در این کشور در سال 2018 تاکید کرده بود.
این در حالی است که اعتراض مردم به این روند همچنان ادامه دارد و شهروندان این کشور به دعوت احزاب مخالف تجمعات اعتراض آمیز در این کشور برگزار می کنند. بسیاری از این تجمعات با برخورد نیروهای نظامی این کشور رو به رو می شود. به طوریکه در تجمعات اعتراض آمیز چندی پیش تعدادی کشته و بسیاری از مخالفان دستگیر شدند.
مخالفان می گویند باقی ماندن کابیلا بر سر قدرت تا زمان انتخابات جدید، نقض قانون است. به گفته آنها، کابیلا با ماندن بر سر قدرت برای تغییر قانون به نفع خود و یا سازماندهی انتخابات فرصت خواهد یافت که بر سر قدرت بماند واین موضوع کشور را به سمت دیکتاتوری پیش خواهد برد.
کندی روند اصلاحات و بی توجهی به مطالبات و نظریات احزاب مخالف نیزازدیگر محورهای مورد اعتراض مخالفان دولت کابیلا عنوان شده است.
در بسیاری از کشورهای آفریقایی، روسای جمهوری با تغییر قانون اساسی به نفع خود و یا سازماندهی و تقلب در انتخابات مجوز باقی ماندن بر سر قدرت را یافته اند،مخالفان می گویند کابیلا نیزبه این شیوه درصدد باقی ماندن بر سر قدرت است.
با وجود آنکه نشست هایی برای بررسی این مشکل و رسیدن به راه حل برگزار شده است اما تاکنون راه حل قطعی ارائه نشده است. دید گاه مخالفان صریح و روشن است و آنها بر کناره گیری کابیلا و تشکیل دولت انتقالی تا زمان انتخابات بعدی در این کشور اصرار می ورزند. برخی نیز خواستار تعیین تاریخ دقیق انتخابات آتی شده اند. اما حزب حاکم می گوید امکان تعیین تاریخ جدید وجود ندارد.
درهرحال تشدید تنش ها سبب شده که محافل حقوق بشری از دولت کنگو بخواهند در اسرع وقت، برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات را اعلام و نسبت به اجرای دقیق آن اقدامات لازم را به انجام دهد.
"ژوزف کابیلا" رییس جمهوری کنگو چندی پیش در راستای کمک به کاهش تنش ها "سامی بادیبانگا" چهره سیاسی مخالف و یکی از افراد قدرتمند فعال در بخش های اقتصادی این کشور به عنوان نخست وزیر- انتخاب کرد اما این اقدام نیز مخالفان را راضی نکرده است.
این در حالی است که شرایط اقتصادی و نا امنی در مرزهای این کشور نیز معضلی جدی برای کنگو است.
در حال حاضر فضای این کشور امنیتی است،هرگونه تجمع ممنوع و با برگزار کنددگان تجمعات به عنوان متخلف برخورد می شود.
نهادهای مدنی کنگو با ابراز نگرانی از افزایش فضای سرکوب و خشونت در این کشور- بر ضرورت توقف رفتارهای غیر انسانی پلیس و نیروهای امنیتی کنگو تاکید کرده اند. احزاب مخالف دولت کنگو ضمن محکوم کردن اقدامات دولت و افزایش خشونت و تشدید فضای رعب و وحشت در میان شهروندان این کشور- اعلام کرده اند که از برخی مقام های دولتی به دلیل مسلح کردن جوانان و برهم زدن نظم عمومی - شکایت خواهند کرد.
اوضاع به حدی نگران کننده است که در صورت ادامه، می تواند به بستری برای افزایش خشونت در مرکز آفریقا تبدیل شود.
اکنون کمتر از دو هفته تا پایان مهلت قانونی کابیلا برای کناره گیری از قدرت فرصت هست و به نظر می رسد نهادهای مدنی این کشور تمام تلاش خود را برای پیشگیری از برافروخته شدن آتش جنگ داخلی دیگری در این منطقه از آفریقا به کار گرفته اند، دعوت به نشست مشترک را نیز باید در این راستا دانست.
