چالز سانتیاگو، عضو مجلس مالزی و رئیس بخش حقوق بشرِ مجالس کشورهای عضو آسه‌آن، گفت: «گزارش‌های منتشرشده از استان راخین هشداردهنده و نیازمند تحقیقات معتبر هستند.»
سانتیاگو خاطر نشان کرد: «ما بسیار نگرانیم... که در نتیجۀ نبود نظارت دولت بر نیروهای امنیتی، روش‌های مؤثری برای حفاظت از شهروندان یا حمایت از آنان برای اجرا شدن عدالت وجود نداشته باشد.»
تمامی مقامات باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر و اجرای مسئولیت حفاظت از حقوق تمامی غیرنظامیان انجام دهند.
بخش حقوق بشرِ مجالس کشورهای عضو آسه‌آن همچنین از ارتش میانمار خواست تا به امدادگران و خبرنگاران اجازۀ دسترسی به این مناطق را به منظور تأمین کمک‌های بشردوستانه و ثبت تحولات بدهد.
ساکنان این مناطق و فعالان حقوق بشری می‌گویند نیروهای دولتی در این حمله‌ها به اعدام‌های خودسرانه، تجاوز و آتش‌زدن منازل روستاییان دست زده‌اند.
با وجود این، دولت میانمار وقوع هرگونه بدرفتاری را انکار کرده‌است.
ارتش میانمار بیش از سه هفته است که از دسترسی امدادگران و ناظران بین‌المللی به این منطقه جلوگیری می‌کند.
تدابیر امنیتی در شمال راخین از سه هفته پیش هم‌زمان با آنچه که حمله به مرزبانان این کشور خوانده شد، تشدید شده‌است. گفته می‌شود در این حمله 9 مأمور پلیس کشته شدند.
دولت میانمار مسلمانان روهینگیا را به اجرای این حملۀ مسلحانه متهم کرده و طبق گزارش‌های رسمی، جستجوی ارتش برای یافتن عاملان این حمله به کشته شدن بیش از 30 نفر و دستگیری ده‌ها تن دیگر منجر شده‌است.
مسلمانان ساکن میانمار همواره مورد آزار و اذیت بودائیان مورد حمایت دولت بوده‌اند اما اقلیت مسلمان در ایالت راخین بیشترین خشونت را متحمل شده‌اند.
دولت میانمار از دادن حق کامل شهروندی به مسلمانان که بیش از 1.3 میلیون نفر از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، خودداری می‌کند. مسلمانان روهینگیا از سال 1982 و در پی تصویب قانونی جدید از حق تابعیت میانمار محروم شدند.
در سال‌های اخیر، شمار زیادی از مسلمانان روهینگیا به علت حملات بودائیان افراطی به ویژه در ایالت راخین کشته و یا آواره شده‌اند.
سازمان ملل اواخر خرداد در گزارش خود اعلام کرد موارد متعدد نقض حقوق مسلمانان روهینگیا در میانمار می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود.
