به گزارش خبرگزاری ایران پرس از لندن، این نمایندگان می‌گویند هر چند بررسی سوابق جنایی درباره نمایندگان مجلس در قوانین آمده است، به رویه استاندارد و اجباری مبدل نشده است.
هنوز معلوم نیست علت اصلی این درخواست به ویژه برای نمایندگان جدید چه بوده است، اما رسانه‌های انگلیس می‌گویند بر اساس قانون جاری این کشور، نامزد‌های نمایندگی مجلس که بیش از یک سال در بریتانیا زندانی باشند در حال حاضر از شرکت در انتخابات منع شده‌اند، اما به گفته این رسانه‌ها ضمانت اجرایی برای این قانون در نظر گرفته نشده است و بنا بر این، هیچ الزامی برای نظارت و ارزیابی سوابق کیفری نمایندگان وجود ندارد.
به گفته رسانه‌های انگلیسی بررسی سوابق کیفری و صلاحیت افراد با روش‌های استاندارد هم اکنون درباره پزشکان عمومی، پرستاران، معلمان و سایر حرفه‌های مهم و حساس انجام می‌شود.
به گفته نمایندگان پیگیر بررسی سوابق کیفری نمایندگان مجلس انگلیس، نمایندگان مجلس عوام در شرایط جاری با وجود داشتن سابقه کیفری یا حضور در فهرست ممنوعیت‌های کودکان یا بزرگسالان می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، مگر اینکه بیش از ۱۲ ماه حبس را سپری کرده باشند.
این نشان می‌دهد آنان هیچ نیازی به افشای سوابق کیفری و رفتار مجرمانه برای مردم قبل از نامزد شدن ندارند.
در انگلیس فرآیند اصلی بررسی قبل از ورود به مجلس عوام از طریق احزاب سیاسی انجام می‌شود که قوانین را خود برای انجام چنین بررسی‌هایی تعیین می‌کنند.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر می‌شود که بر اساس نظام حزبی انگلیس هر حزبی که بیشترین کرسی‌های مجلس عوام این کشور را به دست آورد، دولت این کشور را در اختیار خواهد گرفت ورهبر آن حزب نیز نخست وزیر انگلیس می‌شود.
هم زمان با طرح این درخواست، شماری از نمایندگان مجلس به مخالفت با آن برخاستند از جمله اینکه هیچ یک از نمایندگان حزب رفورم انگلیس این طرح اولیه را امضا نکردند و نایجل فاراژ، رهبر این حزب و چهره مشهور راست افراطی گفته در انتخابات گذشته "هیچ بررسی" درباره نامزد‌ها انجام نشده است.
هر چند به طور مشخص علت این درخواست اعلام نشده است، اما در سال‌های اخیر ده‌ها پرونده فساد اقتصادی و اجتماعی و نیز رسوایی‌های اخلاقی مربوط به نمایندگان مجلس که شماری از آنان در راهرو‌های مجلس روی داد فاش شد. گفته شده شماری از نمایندگان مجلس دارای سوابق کیفری‌اند و نگرانند با اجرای این درخواست موقعیت آنان به خطر افتد یا با فشار افکار عمومی و حزب ناچار شوند جایگاه نمایندگی خود را از دست بدهند.
هنوز رئیس مجلس و رهبران احزاب عمده انگلیس در این باره اظهار نظر نکرده‌اند، اما پیش بینی می‌شود با پایان تعطیلات سال نو و شروع به کار مجلس طرح آن در مجلس جنجال بیافریند.
112
