برابر قانون اساسی ترکیه، نمایندگان مجلس این کشور در زمان نمایندگی در پارلمان، از مصونیت قضایی برخوردار هستند ولی در صورت درخواست دولت، نمایندگان و یا دستگاه قضایی این کشور و با تصویب دو سوم نمایندگان، مصونیت قضایی نمایندگان لغو و راه برای محاکمه آنها باز می شود.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، دولت ترکیه با تشکیل ۶۵ پرونده حقوقی، خواستار لغو مصونیت قضایی تعدادی از نمایندگان مجلس این کشور از جمله نعمت الله اردوغموش معاون رئیس مجلس ملی و امید اوزداغ رهبر حزب ظفر شده و پرونده های آنان را به ریاست مجلس ملی بزرگ ترکیه ارائه داده است.
دولت از مجلس ترکیه خواست که برابر پرونده و قانون موجود، مصونیت قضایی ۳۴ نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها، سه نماینده حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، دو نماینده حزب کارگران ترکیه، یک نماینده حزب ظفر، یک نماینده حزب مناطق دموکراتیک و یک نماینده حزب دموکرات ترکیه لغو تا روند رسیدگی به پرونده آنها در محاکم قضایی آغاز شود.
پیشتر نیز نهاد ریاست جمهوری ترکیه با ارسال لایحه ای به مجلس ملی این کشور، خواستار لغو مصونیت ۲۲ نماینده مجلس ملی ترکیه شده بود.
هنوز علت درخواست لغو مصونیت قضایی این نمایندگان اعلام نشده ولی با توجه به انتساب اغلب این نمایندگان به احزاب کُردی، احتمالا پرونده سلب مصونیت آنها مربوط به هواداری و حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله حزب کارگران کردستان(پ. ک.ک) است.125
