محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی لیبی خواهان فشار بر همه جریان های سیاسی در این کشور و تحقق آشتی ملی شد.

هم اکنون در لیبی دو دولت در سر کار است."عبدالحمید الدبیبه" رئیس دولت وحدت ملی لیبی که برآمده از توافق نامه‌های سیاسی زیر نظر سازمان ملل است.

پارلمان لیبی در منطقه طبرق به ریاست "عقیله صالح" مستقردر شرق لیبی به "فتحی پاشاغا" به عنوان نخست وزیر در ماه مارس 2022 رای اعتماد داد. الدبیبه تحویل قدرت به پاشاغا را نپذیرفته و می‌گوید که قدرت را تنها از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، به نقل از اسپوتنیک، "محمد المنفی" رئیس شورای ریاستی لیبی در آیین آغاز به کار مجمع مقدماتی کنفرانس آشتی ملی در طرابلس گفت: راه حل بحران لیبی فقط از طریق احیای روح ملی، جبران خسارت و بازگشت به خردمندی میسر است.

المنفی بر لزوم تکمیل پروژه آشتی ملی به موازات تلاش برای اجرای قانون اساسی با هدف تحقق خواسته‌های مردم لیبی و برگزاری انتخابات تاکید کرد.

رئیس شورای ریاستی لیبی با اعلام اینکه این شورا رابطه یکسانی با همه طرف های دخیل در بحران دارد، افزود: این شورا در نزاع برای قدرت دخیل نبوده و بخشی از مشکل لیبی نیست.

این مقام لیبیایی بی توجهی به خواسته مردم را دلیل شکست مسیرهای طی شده برای حل بحران لیبی دانست.

"خالد المشری" رئیس شورای عالی دولتی لیبی و «عقیله صالح» رئیس پارلمان شرق این کشور روز پنج شنبه، پس از برگزاری یک دور گفت وگو در مصر، بیانیه‌ای را درباره سند قانون اساسی کشورشان و روند حل و فصل بحران آن صادر کردند.

طبق این بیانیه، دو طرف توافق کردند کمیته مشترک بین پارلمان و شورای عالی دولت لیبی، سند یادشده را در این دو شورا ارائه کند تا مراحل تصویب آن طی شود.

لیبی از سال 2011 تاکنون دچار بی‌ثباتی است.

116