در این راستا «فرانتس تیمرمانس» نایب رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد؛ این اصلاحات جنجالی و بحث برانگیز، انحراف از اصول نظام دموکراسی است و استقلال دستگاه قضایی لهستان را زیرسوال می برد.
در این بیانیه، از مقامات لهستان خواسته است که اجرای قوانین و مقررات جدید را به حالت تعلیق در آورد و برای پاسخ گویی به نگرانی های جدی که درباره حاکمیت قانون دراین کشور مطرح است با کمیسیون اروپا گفتگو کند. لهستان به عنوان یکی از اعضای جدید اتحادیه اروپا که در سال 2004 به این نهاد اروپایی پیوسته است ،در چند سال اخیر، پیوسته دچار چالش با اتحادیه اروپا بوده است.
این اختلافات و چالش ها در دو بعد مسائل داخلی و مسائل اروپایی قابل تقسیم بندی است.در بعد داخلی مهمترین مساله تلاش دولت راست گرای لهستان برای تصویب قوانینی است که آشکارا با مفاد قوانین اتحادیه اروپا در تعارض قرار دارد و همین مساله موجب واکنش اتحادیه اروپا شده است. تصویب این لوایح در پارلمان و سنای لهستان با مخالفت شدید اپوزیسیون مواجه شده است.
از دیدگاه مخالفان، تصویب این لوایح، موجب تضعیف استقلال دستگاه قضایی وتفکیک قوا و اجرای قانون خواهدشد. به گفته مخالفان، محافظه کاران حاکم، بعد از آن که در دادگاه قانون اساسی محکوم شدند، روند اصلاحات در سیستم قضایی را آغاز کرده اند که مسلما به معنای زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا است. کمیسیون اروپا نیز از سال 2016 پس از آغاز این روند، دولت لهستان را متهم به رعایت نکردن موازین و اصول دموکراسی و نقض حاکمیت قانون کرده و در این راستا نیز درخواست اخیر خود از دولت لهستان برای توقف روند اصلاحات جنجالی در نظام قضایی این کشور را مطرح کرده است.
بحران پناهجویان مسئله چالشی دیگر لهستان با اتحادیه اروپا
در مقابل، دولت راست گرای لهستان در مقابل درخواست های اتحادیه اروپا مقاومت کرده و مواضع این اتحادیه را دخالت خارجی در امور داخلی خود عنوان کرده است. اما چالش مهم دیگر لهستان با اتحادیه اروپا بر سرمسائل اروپایی بویژه بحران پناهجویان و نیز روند اصلاحات اقتصادی در اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا در سپتامبر 2015 برنامه دو ساله ای را برای اسکان مجدد یکصد و شصت هزار پناهجو که اغلب آنها اکنون در ایتالیا و یونان به سر می برند،تصویب کرد تا آنها را در میان کشورهای اتحادیه اروپا تقسیم کند.
اما دو کشور اروپای شرقی یعنی لهستان و مجارستان به شدت به مخالفت با این تصمیم پرداخته اند .با توجه به امتناع مداوم این دو کشور از پذیرش پناهجویان، اتحادیه اروپا در اواسط مه 2017 لهستان و مجارستان را تهدید کرد در صورتی که سهمیه‌شان را در پذیرش پناهجویان، نپذیرند، آنها را تحریم می‌کند. با این حال این گونه تهدیدات تاثیری در تغییر موضع دولت های این دو کشور نداشته است. «بئاتا شیدو» نخست وزیر لهستان، جناح مخالف لیبرال لهستان را متهم کرده که با حمایت از سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا و نیز همکاری با مقامات اروپایی که حربه مهاجرت را بر ضد همه اروپا به کار گرفته اند، به منافع لهستان لطمه می زند.
دولت لهستان، طی درخواستی از دادگاه عدالت اتحادیه اروپا، خواستار تجدیدنظر در مشارکت اجباری ورشو در طرح سهمیه بندی پناهجویان شده است.اما از سوی دیگر لهستان از ایده اروپای دو سرعته که از سوی آلمان و فرانسه مطرح شده و مورد پشتیبانی کمیسیون اروپا نیز قرار گرفته بشدت انتقاد کرده و آن را موجب تقسیم این نهاد اروپایی به دو دسته کشورهای غنی و فقیر دانسته است.
«پویا رضوانی» کارشناس اقتصادی، در این زمینه می گوید که اخیرا برخی مباحث در خصوص احتمال تقسیم بندی اتحادیه اروپا به دو حوزه، یورو 1 و یورو 2 بر سر زبان‌ها افتاده و دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نه چندان دور، کشورهای شمال اروپا در قالب یورو 1 و کشورهای حوزه جنوبی در قالب یورو 2 در این اتحادیه نقش آفرینی کنند و در صورت اجرایی شدن این طرح، بستری حاکم می شود که در آن کشورهای حوزه شمالی،هزینه خسارات و ناکارآمدی و ضعف های اقتصادی بخش جنوبی را نخواهند داد. درمجموع به نظر می رسد روابط بروکسل و ورشو با توجه به اختلافات گسترده و در ابعاد مختلف ، روندی واگرایانه داشته و در آینده باید منتظر اعمال برخی مجازاتها از سوی اتحادیه اروپا علیه این کشور اروپای شرقی بود.118/110
بیشتر بخوانید:
انتقاد شدید نخست وزیر لهستان از سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا/ تحلیل
تهدید اتحادیه اروپا علیه لهستان و مجارستان
لهستان: اتحادیه اروپا تقلب کرده است
