بر اساس طرح تغییرات قانون اساسی، اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، گسترش می‌یابد.
حزب اصلی مخالف در ترکیه موسوم به «حزب جمهوری‌خواه خلق» (CHP) و چند سازمان غیردولتی و انجمن وکلا ازجملۀ گروه‌هایی بودند که این تظاهرات را در آنکارا، پایتخت این کشور، سازمان‌دهی کردند.
این تظاهرات همزمان با نشست مجلس برای بحث و تبادل‌نظر درباره تغییر در قانون اساسی برگزار شد.
مجلس ترکیه پیش از ظهر روز دوشنبه به منظور بحث و تصمیم‌گیری دربارۀ طرح اصلاحات قانون اساسی این کشور که بر مبنای آن اختیارات ریاست‌جمهوری این کشور افزایش می‌یابد، تشکیل جلسه داد.
این نشست، نخستین جلسۀ مجلس ترکیه برای رسیدگی به اصلاحات قانون اساسی ترکیه بوده و پیش‌بینی می‌شود بررسی این اصلاحات و روند رأی‌گیری دربارۀ آن دو هفته طول بکشد.
اعطای قدرت اجرایی به رئیس‌جمهور و امکان حضور اردوغان در پست ریاست‌جمهوری برای دو دورۀ دیگر ازجمله مهم‌ترین موارد اصلاحات احتمالی در قانون اساسی ترکیه به شمار می‌آیند.
ریاست جمهوری در ترکیه سمتی نمادین است و چنانچه طرح اصلاحات در مجلس ترکیه تصویب شود، نظام حکومتی در این کشور تغییر می‌کند.
این اصلاحات در قالب طرحی که حزب حاکم عدالت و توسعه به مجلس ترکیه ارائه کرده است، مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌گیرند.
این در حالی است که احزاب مخالف و منتقدان معتقدند این اصلاحات که بر مبنای آن رئیس‌جمهور به شخصیت اصلی اجرایی تبدیل می‌شود، ترکیه را به سمت دیکتاتوری سوق خواهد داد.
مجلس ترکیه ۵۵۰ کرسی دارد و این اصلاحات برای تصویب باید رأی مثبت دست‌کم 330 نماینده را به خود اختصاص دهد، درحالی‌که تعداد کرسی‌های حزب حاکم در مجلس ترکیه، 317 کرسی است.
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه (AKP) باید موافقت اکثریت 330 نماینده را کسب کند تا بتواند دربارۀ پیش‌نویس این قانون همه‌پرسی برگزار کند.
