لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب(حمایت از سلامت اجتماعی) قرار است این هفته در دستور کار مجلس قرار گیرد.
به گزارش روز شنبه خبرگزاری ایران پرس، سکینه‌سادات پاد، دستیار رئیس جمهور و مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» در گفتگویی درباره لایحه عفاف و حجاب که در هفته های اخیر خبرساز شده است، تصریح کرد: من هیچ نقشی در لایحه عفاف و حجاب نداشتم؛ در هیچ سطحی نقش نداشتم. لایحه‌ای که از دولت رفت 15 ماده بود و تقریبا 9 ماده برای قوه قضائیه و 6 ماده برای دولت است و در مجلس 70 ماده شده. من هم مثل همه دیدم و درباره آن نظر دارم و معتقدم در حوزه عریض و طویل کردن و تورم قانونی بحث دارد.
وی افزود: ما برای 32 نهاد قانونی تعیین‌تکلیف کردیم و مجدد در این لایحه یک‌سری دستگاه‌ها را درگیر کردیم. در حوزه جرم‌انگاری من معتقدم خیلی جاها در تعارض با قانون اساسی و سایر قوانین ماست. تناسب جرم و مجازات خیلی جاها رعایت نشده است، خیلی جاها اصل شخصی بودن مجازات‌ها مخدوش شده مثلا صراحتا برای راننده‌های تاکسی اینترنتی جرم‌انگاری شده که اگر خانمی بی‌حجاب داخل ماشین این راننده بنشیند مجازات می‌شود.
خانم پاد می گوید، معتقدم این لایحه خیلی کار دارد و امیدوارم اصل 85 نشود. پیشنهاد می‌کنم که در جلسات علنی این لایحه بررسی شود تا مردم بشنوند چه اتفاقی می‌افتد. از نخبگان درمورد این قانون سوال شود و نظرات‌شان را بخواهند. این قانون در مجلس به 70 ماده رسیده و این 70 ماده را اجازه دهند در یک درگاه عمومی قرار گیرد و نخبگان و مردم و به‌خصوص زنان در این باره نظر بدهند.
دستیار رئیس جمهور در گفتگو با فرهیختگان با اشاره به نقش و تاثیر بانوان مجتهده در این زمینه خاطرنشان کرد: ما الان زن مجتهده داریم. ما در جهان تشیع دو زن مجتهده داریم. اینها باید نظر بدهند. معتقدم این لایحه اگر با همین کیفیت یعنی با این 70 ماده‌ای که دیدم تصویب شود مساله‌ای که دنبال آن است که حل کند (که اساسا یکی از کارکردهای قانون باید ناظر به حل مساله باشد) را حل نمی‌کند.
دیدگاه دستیار رئیس جمهور مبنی بر بررسی علنی و حتی عمومی لایحه حجاب در حالی است که ۷۳ درصد از اعضای کمیسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
سال گذشته نیز نمایندگان با مشمولیت طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» ذیل اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند.
