وی اذعان کرد که در این سفر با توجه به اهمیت روابط لندن و ریاض در زمینه های تجاری و امنیتی نیز گفت وگو خواهد کرد.
ادعای نخست وزیر بریتانیا درباره مطرح کردن دغدغه های حقوق بشری لندن با مقامات سعودی در حالی است که این انتقادها صرفا از حد حرف تجاوز نکرده و دولت بریتانیا نه فقط از روابط خود با رژیم سعودی نکاسته، بلکه حتی پس از حمله عربستان به یمن ، بر حجم و وسعت این روابط افزوده است.
این مساله موجب انتقادات زیادی در داخل و خارج بریتانیا از رویکرد دولت محافظه کار در قبال عربستان سعودی شده است.از جمله جرمی کوربین رهبر حزب کارگر ضمن انتقاد از دیدار ترزا می با مقامات ارشد رژیم سعودی ،اظهار داشت که شمار زیادی از سازمان های مدافع حقوق بشر گزارش هایی را منتشر کرده اند که حاکی از نقض گسترده حقوق بشر از سوی رژیم سعودی است.
در عین حال برخی کمپین های مدنی و گروه های حقوق بشری در بریتانیا و در سطح بین المللی که مخالف ادامه جنگ وحشیانه سعودی ها علیه مردم یمن هستند دولت لندن را تحت فشار قرار داده اند تا فروش تسلیحات به عربستان سعودی را متوقف کند.
دولت محافظه کار بریتانیا با افتخار تمام و بدون هیچ گونه شرمندگی از این معاملات تسلیحاتی با ریاض دفاع می کند، کما اینکه مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا در دسامبر 2016 اعتراف کرد که بمبهای خوشهای ساخت این کشور توسط عربستان در یمن مورد استفاده قرار گرفته است.
برای دولت محافظه کار بریتانیا که دارای روابط بسیار گسترده امنیتی، نظامی و تسلیحاتی با عربستان سعودی است، حفظ این روابط از اولویت نخست برخوردار است و به همین دلیل، لندن چشم خود را بر روی واقعیت اوضاع در کشور جنگزده یمن بسته است.
بر اساس آمار رسمی کمپین مبارزه با تجارت سلاح، عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات ساخت بریتانیا است و از سال 2010 تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 6 میلیارد و700 میلیون پوند از این کشور دریافت کردهاست.
لندن علاوه بر هواپیماهای جنگنده، انواع موشک ها و بمبها را به عربستان سعودی فروخته است و فروش این تسلیحات به عربستان بعد از آغاز جنگ رژیم سعودی علیه یمن افزایش چشمگیری یافته است.
در واقع دولت محافظه کار بریتانیا در راستای ادامه فعالیت شرکتهای تسلیحاتی این کشور و افزایش سود آوری و نیز اشتغال هزاران نفر از شهر وندانش در صنایع تسلیحاتی، چشم خود را بر روی جنایات وفجایعی که ائتلاف تحت رهبری رژیم سعودی در جریان بمباران 25 ماهه یمن ایجاد کرده اند بسته است.
این مساله خود بازتابی از رویکرد دوگانه غربی ها از جمله بریتانیا در قبال رعایت موازین حقوق بشری است. شواهد غیر قابل انکار از بمباران مناطق غیرنظامی توسط هواپیماهای سعودی علیه مردم بی دفاع یمن و کشتار غیر نظامیان بویژه کودکان باعث شده تا سئوالاتی جدی در مورد صحت تصمیم لندن در زمینه ادامه فروش سلاح به عربستان سعودی شده است.
ضمن اینکه رژیم سعودی از بزرگرین ناقضان حقوق بشر در سطح جهان محسوب می شود و موارد متعددی از نقض حقوق بشر درداخل این کشور به ثبت رسیده است. اکنون ترزا می مدعی است که نگرانی های لندن در زمینه حقوق بشر را با مقامات ارشد سعودی در میان خواهد گذاشت ، اما آیا گوش شنوایی برای شنیدن این انتقادات در عربستان سعودی وجود دارد؟113/110
بیشتربخوانید:
روزنامۀ انگلیسی: مهاجم لندن 4 سال در عربستان بوده است
هشدار کمیسیون حقوق بشر اسلامی به ترزا می درباره دیدار با سران بحرین و عربستان
«ترزا می» مدعی شد: امنیت خلیج فارس امنیت بریتانیا است