وکلای سوئدی «حمید نوری» شهروند ایرانی بازداشت شده در این کشور، در مرحله تجدید نظر دفاعیات حقوقی و تاریخی مهمی از او کردند و به بیان برخی تناقضات موجود در ادله دادستان سوئد پرداختند.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، مرکز رسانه قوه قضائیه در گزارشی اعلام کرد، حمید نوری شهروند ایرانی 18 آبان 1398 / 9 نوامبر 2019 در بدو ورود به سوئد به منظور حل و فصل اختلافات خانوادگی دختر خوانده‌اش از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد و حدود 38 ماه است که در زندان به سر می‌برد.

نوری از سوی دادستانی سوئد به دست داشتن در حوادث ادعایی مربوط به 33 سال پیش در ایران متهم شده است و شاکیان این پرونده نیز عمدتا اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند.

دادگاه سوئد به تاسی از اتهامات گروهک تروریستی منافقین، 14 ژوئیه 2022 نوری را به حبس ابد محکوم کرد.

دادگاه تجدیدنظر سوئد از روز 21 دی 1401 / 11 ژانویه 2023 موضوع بررسی لوایح اعتراض مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد و تاکنون 7 جلسه از دادگاه تجدید نظر برگزار شده است.

وکلای حمید نوری موفق شدند اولین بخش از دفاعیات خود را در ششمین جلسه دادگاه تجدیدنظر ارائه کنند؛ این وکلای سوئدی معتقدند، دادستان مرحله تحقیقات این پرونده را به خوبی طی نکرده و ادله او قابل اثبات نیستند.

این وکلای سوئدی اظهار کردند که دادستان پرونده، امکان تحقیق در مورد اتفاقات 33 سال پیش در ایران را نداشته و دادگاه صرفا به دلیل تکرار، استدلال های دادستان را پذیرفته است.

وکلا به این مطلب نیز اشاره داشتند که در عرصه بین الملل دادگاه هایی تشکیل شده اند که دادستان در آن با انجام تحقیقات در محل جرم و مشاهده و بازرسی توانسته است تحقیقات خود را به صورت مستند انجام دهد و به عنوان ادله در دادگاه ارائه کند که از جمله این دادگاه ها دادگاه بین المللی کیفری رواندا است.

وکلا ادامه دادند، به دلیل همین نقص مهم در تحقیقات، اکنون مشخص نیست حمید نوری بر اساس چه ادله ای متهم شده است و با اینکه این حکم چند صد صفحه محتوا دارد اما هیچ ادله جدی مبنی بر اثبات اتهامات نوری در آن وجود ندارد.

آن ها همچنین معتقدند برخی شواهد مهم تاریخی در این پرونده نادیده گرفته شده است.

وکلای نوری در ادامه به بیان تاریخچه ماهیت تروریستی گروهک منافقین از قبل انقلاب و بعد از انقلاب پرداختند و تشریح کردند، ادله مورد استفاده دادستان از کتاب ها و  مقالات و پژوهش های اعضای منافقین است و دادگاه تجدید نظر نباید فقط یک نظر را بپذیرد.

وکلای حمید نوری در ادامه دفاعیات خود به بیان برخی قوانین بین المللی نیز پرداختند و عنوان کردند، طبق عرف بین‌المللی حقوق بشر در یک منازعه مسلحانه غیر بین‌المللی در سال 1988 چطور می توان یک نفر را مقصر دانست و برای او مسئولیت قائل شد؛ در حالی که هیچگونه مقررات از پیش نوشته‌ای در آن زمان وجود نداشته است.

117

بیشتر بخوانید:

 انتقاد غریب آبادی از رفتار دولت سوئد با حمید نوری

واکنش کنعانی به رفتار دور از انتظار دادگاه تجدیدنظر سوئد درباره حمید نوری

حمید نوری: دادگاه عادلانه نیست و در آن شرکت نمی‌کنم