به گزارش خبرگزاری ایران پرس،عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون عمران درباره فرزانه صادق، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را قرائت کرد و از موافقت اعضای این کمیسیون با برنامه‌ها و صلاحیت وی خبر داد.
محمدتقی نقدعلی به‌عنوان اولین نماینده مخالف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: خانم صادق دغدغه انبوه سازی و ارتفاع سازی را از ما برطرف کنید. راهی جز گسترش شهرها و آماده‌سازی زمین ها برای مردم کشور وجود ندارد. از شما می‌خواهیم نسبت به این موارد حتما توضیح بفرمایید.
محمد منان رئیسی نماینده مخالف بیان کرد: در زمان حضور ایشان در وزارت راه، تهران گران ترین پایتخت جهان از نظر مسکن شد. چه کسی متولی احداث و اهدای زمین در کشور است؟ شورای عالی شهرسازی کشور.
وی افزود: در ۳۰ سال اخیر رشد قیمت دلار ۳۶۰ برابر و رشد زمین چند هزار برابر شده است. متاسفانه تراکم سازی و ارتفاع سازی در زمان حضور خانم صادق در وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاد.
فرشاد ابراهیم پور نماینده موافق با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: امروز اینجا ایستاده ام برای حمایت نمادی از توانمندی و اراده ای که در دل این سرزمین ایستاده است به این صدا گوش بسپارید، امروز نامی در برابر شما قرار دارد که نه انتخاب، بلکه یک رسالت تاریخی است.
فاطمه محمدبیگی نماینده موافق با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی با هشت وزیر قبلی کار کرده و با بسیاری از مجموعه‌های وزارت راه ارتباط کاری داشته است. او بر امور وزارتخانه اشراف دارد، اظهار کرد: خانم صادق ثابت کرده که می‌تواند ظرفیت‌ها را با هم همسو کند. او به عنوان یک دختر شهید از بن دندان به نظام جمهوری اسلامی متعهد است و با اراده فولادین و مستحکم اهل مبارزه با فساد است.
فرزانه صادق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر میانگین و برآیند وضعیت حمل و نقل در کشور و شرایط استقرار جمعیت و فعالیت در فضای سرزمینی ایران و تحریم‌های ظالمانه را منصفانه مرور کنیم نمی‌توانیم منکر زحمات ساختارهای درگیر در موضوع مسکن و شهرسازی باشیم گفت: هر کسی سکان مسئولیت را به دست می‌گیرد وظیفه حل این مسئولیت‌ها را به بهترین و قانونمندترین شکل ممکن بر عهده دارد.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی از مهمترین پیشران‌های اقتصادی کشور است و به هم پیوستگی زیادی با دیگر بخش‌ها دارد و بسیاری از کشورها رشد و توسعه خود را مرهون پیشرفت در حوزه حمل و نقل می‌دانند.
وی افزود: راهبری و سیاست گذاری یکپارچه حوزه حمل و نقل ضرورت ایجاد هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها را ایجاب می‌کند و اینجا نقش وزارت راه و شهرسازی برجسته می‌شود.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به ساماندهی اجاره بها و بافت‌های فرسوده اظهار داشت: همه این مسائل اهمیت وزارت راه و شهرسازی را بیش از پیش نشان می‌دهد. بر این باورم که ایجاد معاونت یا تغییر ساختار در وزارت راه و شهرسازی با ایجاد ساختار اقتصادی قطعاً لازم است و این ساختار اقتصادی پشتیبان تمام پروژه‌های حمل و نقل و مسکن خواهد بود. از مولد سازی دارایی‌های وزارت راه شهرسازی گرفته تا تعامل با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه مؤثر است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه توجه به راه‌های منتهی به مرزهای کشور و محورهای ساحلی جهت سهولت تبادل بار و مسافر با کشورهای همسایه از برنامه‌های من است گفت: اولویت مهم دیگر در حوزه زیرساخت‌ها توجه به توسعه و تکمیل شبکه راه‌های روستایی هست. این راه‌ها علاوه بر اهمیت اقتصادی دارای اهمیت اجتماعی و عدالت محوری هست.
صادق با تاکید بر اینکه لازم است شرایط بهره‌برداری از راه‌های مناسب برای روستاها و مناطق کم برخوردار فراهم شود تصریح کرد: این مهم جز با همراهی نمایندگان مجلس میسر نخواهد بود.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خرید انواع ناوگان در حوزه‌های هوایی زمینی و ریلی باید در اولویت باشد اظهار داشت: از آثار سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه حمل و نقل موضوع ارتقای وضعیت ترانزیت است و از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی سیاسی امنیتی و ارتقای دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با استفاده از ظرفیت بی‌نظیر ژئوپلیتیکی کشور خواهد بود. موضوع ترانزیت در اولویت اول با کشورهای همسایه و در اولویت دوم با کشورهای خاور دور خواهد بود که در این راستا تشکیل ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و دبیره وزارت راه و شهرسازی بسیار اثربخش خواهد بود.
صادق با تاکید بر اینکه اقتصاد دریا محور با رشد ۱۶ درصد را موضوع محوری دیگر دانسته و گفت: این از موضوعات ابلاغی رهبر معظم انقلاب است و ارتقای سطح دسترسی به پس کرانه‌های حمل و نقلی و توجه به اقتصاد گردشگری بسیار اثربخش خواهد بود.
وی افزود: بر اساس اصل ۱۲ و ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن تکالیف مهمی بر عهده دولت و وزارت شهرسازی قرار داده و اینجانب خود را مکلف به عمل به تعهدات قانونی دانسته و با کمک بخش‌های مختلف تلاش خود را برای تأمین مسکنی در شأن مردم به کار خواهم بست.
وی با تاکید بر اینکه تأمین زمین مناسب برای تأمین مسکن جوانان، ایثارگران، کارگران و بخش‌های مختلف با استفاده از الحاق اراضی و اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی و ایجاد شهرهای جدید از اولویت‌های من خواهد بود، گفت: در خصوص آمار و ارقام الحاق اراضی در بازه مسئولیت اینجانب بیش از ۳۰ هزار هکتار الحاق به محدوده وفق قانون جهش تولید در جای جای این سرزمین صورت گرفته است.
116
