این تصمیم گیری تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری در شرایطی صورت گرفت که اسرائیل از شرکت در روند دادگاه امتناع کرد و نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد "هیچ کس جلوی ما را نخواهد گرفت". با این حال، دیوان با 9 نتیجه گیری به این نتیجه رسید که با هیچ یک از آنها بیش از چهار نفر از 15 قاضی شرکت‌کننده مخالفت نکردند.
این سطح از اجماع قضایی در چنین فضای دوقطبی سیاسی، به ما این امکان را می‌دهد که تصمیم دادگاه را به عنوان یک مرجع معتبر در ارزیابی رفتار اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر در رابطه با حقوق بشر بین‌الملل - به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو که حاکم بر اشغال نظامی است - و همچنین حقوق بشر بین‌الملل، به ویژه معاهده‌ای که تبعیض نژادی را ممنوع می‌کند، در نظر بگیریم.
دیوان بین‌المللی دادگستری ماهیت تحلیل حقوقی خود را به زبانی تنظیم می‌کند که در باره اسرائیل تعهد‌آور باشد. این تحلیل حقوقی به همه کشورها و خود سازمان ملل دستور می‌دهد تا احکام خود را در مورد مسائل غیرقانونی و پیامدهای یاغی‌گری اسرائیل را اجرا کنند. همچنین به نظر می‌رسد دیوان بر این باور است که صلاحیت تعیین وظایف برای سه دسته از بازیگران سیاسی شامل؛ اسرائیل، همه کشورها و سازمان ملل را دارد.
در روند رسیدن به این نتیجه سنگین، دیوان بین‌المللی دادگستری دریافت که اسرائیل مسئول ممانعت از حق تعیین سرنوشت فلسطین، الحاق به زور و غیر قانونی سرزمین فلسطین، نقض کنوانسیون چهارم ژنو از طریق پروژه شهرک‌سازی در مقیاس بزرگ‌تر و تبعیض‌آمیز است. این تصمیم می‌تواند تحولی مهم در مسیر حل منازعه فلسطین و اسرائیل باشد.
303
