به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ایران پرس، در حکم قطعی که از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شده است، علی دیواندری از همه اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شد.
دادگاه طی این حکم با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴۰ قانون مجازات‌های اسلامی، اتهامات وارده به علی دیواندری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی را وارد ندانسته و آنرا رد کرده است.
این حکم توسط قاضی اسدالله مسعودی مقام، صادر شده است.
در حکم صادره از سوی دادگاه مذکور، بیان شده که فساد مورد رسیدگی، با هدایت یک ابربدهکار بانکی حادث شده است که با همکار خود از شیوه‌ها و اهرم‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌اند و با وارد کردن اتهام به علی دیواندری تلاش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند.
بهمن ماه سال ۹۸ قاضی موحد با اعلام خبر تشدید قرار متهم علی دیواندری قرار وثیقه او را به قرار بازداشت تبدیل کرد، آن زمان دیواندری به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور در جلسات دادگاه حاضر می‌شد.
