این در حالی است که مقامات فرانسه نسبت به ادامه اعتراضات هشدار داده و 80 هزار نیروی امنیتی در سراسر این کشور مستقر شده بودند.
بهرغم همه تمهیدات امنیتی، نهمین تجمع معترضان که از آن به عنوان «نهمین گام» یاد کردهاند نیز به خشونت کشیده شد و پلیس فرانسه در برخورد با جلیقهزردها در مناطق مختلف این کشور از باتوم، گاز اشکآور و ماشینهای آبپاش استفاده کرد. همچنین حدود 100 تن از جلیقهزرد ها نیز بازداشت شدند.
اگرچه تظاهرات اعتراضی در فرانسه در نوامبر 2018 آغاز شد اما ریشه آن را باید در سالهای گذشته به ویژه بحران اقتصادی سال 2008 اروپا جست وجو کرد.
مشکلات اقتصادی سبب افزایش بیکاری و کاهش درامد و پایین آمدن سطح زندگی فرانسویان طی سالهای اخیر شده است و هیچ یک از دولتهای گذشته نیز موفق به کنترل شرایط اقتصادی و بهبود آن نشدهاند.
از سوی دیگر، بحرانهای سیاسی و اجتماعی و امنیتی مثل افزایش حضور پناهجویان و ناامنیهای حاصل از حملات تروریستی نیز طی سالهای اخیر سبب افزایش هزینهها به ویژه در بخشهای نظامی و امنیتی شده است.
در این شرایط، شعارها و وعدههای اقتصادی مکرون در انتخابات سال 2017، سبب اقبال عمومی از وی و انتخابش به عنوان رییس جمهوری فرانسه شد. اما عملکرد مکرون و موضعگیریهای وی اکنون پس از گذشت حدود 19 ماه، نه تنها سبب بهبود شرایط زندگی فرانسویان نشده، بلکه فقر و بیکاری را دامن زده است.
افزایش نابرابریهای اجتماعی و فاصله طبقاتی اکنون معضل جدی برای بسیاری از فرانسویانی است که به خیابانها آمدهاند.
اگر چه مکرون وعده بهبود شرایط را داده است و ازافزایش حقوق و معافیتهای مالیاتی سخن گفته اما معترضان خشمگین فرانسوی وعدههای مکرون را عملی ندانسته و خواستار برکناری وی و اتخاذ راه حلهای عملی برای بهبود شرایط هستند.
این درحالی است که مقامات فرانسوی ضمن محکوم کردن ادامه اعتراضات از مقابله با معترضان و تجهیز نیروی پلیس در این راستا سخن گفتهاند.
«لوران نونیز» Laurent Nunez وزیر مشاور دولت فرانسه در امور داخلی روز جمعه 11 ژانویه 2019 با اشاره به افزایش شمار نیروهای امنیتی و تغییر روش عملیاتی گفت: از افراطگریهای این اقلیت بسیار خشن که قصد دارند نهادهای ما را بیثبات کنند و تجار کشور و مردم شهرهای مرکزی را گروگان گرفتهاند، جلوگیری میکنیم، اگر قرار باشد افراطگریهای بیشتری صورت گیرد، شاهد بازداشتهای بیشتری نیز خواهیم بود.
نهمین هفته اعتراضات درحالی برگزار شد که مقامات فرانسوی امیدوار بودند تدابیر و تهدیدات امنیتی و وعدههای اقتصادی کارساز شده و از تعداد شرکت کنندگان در تجمعات اعتراض آمیز کاسته شود، موضوعی که اتفاق نیفتاد.
بر اساس مطالعهای که مؤسسه پژوهشهای سیاسی فرانسه، «سِویپوف» (Cevipof) انجام داده، بیاعتمادی مردم در قبال نهادهای سیاسی و بازیگران صحنه دموکراتیک در فرانسه افزایش یافته است واین بحران بسیار بزرگی برای دولت مکرون به شمار میرود.
اولویت دولت فرانسه در ماههای نخست سال 2019خروج از بحران اجتماعی و به دست گرفتن اوضاع از لحاظ سیاسی است، از این رو دستگاه اجرایی فرانسه قرار است به منظور برقراری آشتی میان مردم و سیاست گذاران کشور، 15 ژانویه جاری یک مناظره ملی برگزار کند.
با این حال به نظر نمیرسد چنین اقداماتی بتواند معترضان خشمگین فرانسوی را آرام کند.118/120
نویسنده: آتوسا دینیاریان
بیشتر بخوانید:
خشم جلیقهزردها از نمایندگان پارلمان فرانسه
پلیس فرانسه 102 معترض جلیقهزرد را بازداشت کرد
آغاز دور جدید تظاهرات «جلیقه زردها» در فرانسه+ ویدئو