«محجوب احمد قاهری» در مقاله ای که در روزنامه مستقل «رای الیوم» منتشر شده، می نویسد، آیا آمریکا و اتحادیه اروپا می توانند تونس را به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی وادار کنند؟
پاسخ به این پرسش ساده است؛ در گذشته روابط تونس با اسرائیل عادی بوده و البته با حفظ ویژگیِ «عادی سازی زیر میزی» (پنهانی) همچنان عادی باقی خواهد ماند.
عادی سازی روابط تونس با رژیم صهیونیستی به دوره پیش از استقلال این کشور بازمی گردد و « حبیب بورقیبه» رئیس جمهوری پیشین تونس، نخستین کسی بود که باب رابطه با اسرائیل را باز کرد.
در ژوئن سال 1952، « الباهی الاَدغم» (1) ، نخست وزیر وقت تونس با «جدعون رافائل» سفیر اسرائیل دیدار کرد تا از حمایت این رژیم برای کمک به استقلال تونس برخوردار شود.
این دیدارها به طور محرمانه در تونس و فلسطین اشغالی ادامه یافت.
بورقیبه وعده داده بود که نه تنها هرگز برای نابودی اسرائیل تلاشی نخواهد کرد بلکه برای تقویت صلح در منطقه می کوشد.
گرچه اسرائیل در پاسخ به دوستی بورقیبه، در یکم اکتبر 1985 با اجرای عملیات «پای چوبین» و حمله هوایی به شهر «حمام الشط» تونس، بسیاری از تونسی ها و فلسطنیان را قتل عام کرد.
«زین العابدین بن علی»، رئیس جمهوری تونس نیز پس از بورقیبه با اسرائیل دارای روابطی پنهان بود و حتی در راستای علنی کردن بخشی از این روابط، با گشایش دفتر نمایندگی تجاری میان تونس با اسرائیل در پایتخت کشورش موافقت کرد؛ به نحوی که برافراشته شدن پرچم آبی رنگ اسرائیل بر بام این دفتر، احساسات تونسی ها را تحریک می کرد.
در دوره بن علی دیگر عادی سازی روابط با اسرائیل مساله ای شرم آور نبود و مسوولان تونسی، پرداختن به این موضوع را نیز ممنوع کرده بودند.
با وجود این که گاهی اعتراضاتی علیه این جنایت شرم آور مطرح می شد، اما این اعتراضات تاثیری در تغییر معادله نداشت.
پس از انقلاب مردمی تونس و سقوط رژیم بن علی، گروه هایی که به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی معترض بودند، آزادانه وارد عمل شده و تلاش خود را برای تصویب قانون «جرم شمردن عادی سازی روابط» در پارلمان تونس، آغاز کردند؛ اما قدرت های حاکم بر این کشور به خاطر موقعیت خود و به دلایلی، قادر به اجای این قانون نبوده اندد.
درباره ناتوانی دولت تونس در اجرای این قانون، دلایلی مطرح است که مهم ترین آن عبارت است از:
دلیل نخست: بحران اقتصادی خسته کننده در تونس؛ همانطور که به نظر می رسد، برخی گروه های تونسی با متوقف کردن تولید و افزایش دستمزدها، درصدد تضعیف دولت برآمده اند که این مساله با شرایط مالی کشور، تناسب ندارد. این مساله سبب شده است تا دولت تونس به سمت دریافت وام های خارجی و کمک گرفتن از بانک جهانی پول روی آورد.
اما بانک جهانی در ازای هر دلاری که به این کشور پرداخت می کند، شرطی تعیین می کند که تونس نیز ناچار به قبول آن است. بدون تردید دشمنی نداشتن با اسرائیل، یکی از این شروط است.
دومین دلیل: قدرت و نفوذ گروه های ضد انقلاب که حامی رژیم صهیونیستی بوده و از عادی سازی روابط همه سازمان های دولتی با این رژیم حمایت می کنند. حتی اگر عادی سازی روابط با اسرائیل به عنوان اقدامی صریح مطرح نشود اما این گروه ها با تمام قدرت از تصویب قانون جرم دانستن عادی سازی روابط با اسرائیل، جلوگیری می کنند.
سومین دلیل: حضور نخبگان فرهنگی و کارآمد که عادی سازی روابط با اسرائیل را نه تنها جرم نمی دانند بلکه چنین رابطه ای را آشکار کرده و می کوشند این طور القاء کنند که عادی سازی روابط با دشمن سبب خواهد شد تا فلسطینیان از حق خود در سرزمین فلسطین برخوردار شوند!
چهارمین دلیل: توقف مقاومت اصحاب رسانه از ایفای نقش تاریخی خود در مقابله با عادی سازی روابط با اسرائیل؛ بیشتر رسانه ها از یک قدرت تاثیرگذار فاصله گرفته و با دور شدن از اهداف خود، حتی در صورت لزوم به نفع اسرائیل تبلیغات می کنند.
پنجمین دلیل: ضعف گروه های مدنی مخالف با عادی سازی روابط؛ بیشتر توجهات جامعه مدنی تونس به وضعیت اقتصادی این کشور و تحقق خواسته های خود معطوف است.
احزاب بیشتر به دنبال جایی برای خود در دستگاه های حکومتی می گردند و کسی به دنبال مقابله با قدرت های حاکم نیست.
کسی به مساله مقابله با عادی سازی روابط با اسرائیل، اهمیتی نمی دهد و همه به دنبال تامین منافع خود هستند. این مساله یکی از نشانه های ضعف است که رژیم صهیونیستی هر کجا آن را بیابد، از آن برای تحقق اهداف خود سوءاستفاده می کند.
همه این دلایل در کنار دلایل دیگر، سبب افزایش روابط تاریخی تونس با رژیم صهیونیستی شده و موجب شده است تا آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند در ازای حفظ ثبات تونسِ ضعیف، از تصویب لایحه قانون جرم شمردن عادی سازی روابط با اسرائیل در پارلمان این کشور، جلوگیری کنند.
مترجم: محب احمدی
1-Bahi Ladgham
18 آوریل 2018