هیات مذاکره کننده وزارت خرانه داری پاکستان در پاسخ به درخواست صندوق بین المللی پول برای دریافت وام از جمله کاهش ارزش روپیه اعلام کرد، با توجه به اینکه ارزش روپیه مقابل دلار به اندازه کافی کم شده، اسلام آباد نمی تواند با سایر خواسته های این صندوق در مورد افزایش مالیات و افزایش سود بانکی موافقت کند.
نمایندگان صندوق بین المللی پول پیشتر اعلام کرده بودند که پرداخت وام به پاکستان مشروط به پذیرش تمام شروط این صندوق از سوی اسلام آباد است.
دولت پاکستان در گفت وگو با هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به اسلام آباد، خروج از بحران مالی و سر وسامان دادن به وضعیت اقتصادی این کشور را مهم ترین هدف دولت از تقاضای وام چند میلیارد دلاری عنوان کرده بود.
دور دوم مذاکرات پاکستان و صندق بین المللی پول در حالی بدون نتیجه پایان یافت که اسلام آباد تلاش دارد یک بسته کمکی محرک اقتصادی 7 میلیارد دلاری را از این نهاد دریافت کند.
مخالفت دولت پاکستان با شرایط صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام در چارچوب نگرانی از وخیم شدن اوضاع اقتصاد داخلی این کشور در اثر اجرای سیاست های مورد انتظار این نهاد مالی بین المللی است.
شروط صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به کشورهای در حال توسعه موجب کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و ایجاد نوعی رکود فعالیت بنگاه های اقتصادی تولید محور به دلیل اصرار بر اخذ مالیات های بیشتر می شود.
به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه خواستار تغییر راهبرد صندوق بین المللی پول از جمله رعایت شروط این نهاد مالی در خصوص اعطای وام به دلیل آثار مخرب اجرای این شروط بر اقتصادهای ملی هستند.
این انتقاد به سیاست های صندوق بین المللی پول مطرح است، این نهاد نسخه های یکسانی را برای اقتصادهای بیمار تجویز می کند؛ در حالی که شرایط اقتصادی کشورها با یکدیگر متفاوت است و باید مختصات هر کشوری در برنامه های اصلاحی مورد نظرصندوق بین المللی پول در عرصه اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد.
برنامه های اجباری صندوق بین المللی پول برای اصلاح ساختار اقتصادی کشورهای دریافت کننده وام از این نهاد مالی سبب می شود تا فشار بر دهک های درآمدی پایین این کشورها موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کند که حتی می تواند این مسئله به چالش های امنیتی نیز تبدیل شود.
به همین دلیل است که کشورهای در حال توسعه که خواهان دریافت وام از صندوق بین المللی پول هستند خواستار در نظر گرفتن شرایط اقتصاد خود از سوی این نهادند.
این کشورها ضمن پذیرش ضرورت اصلاح در ساختار اقتصاد خود اما بر این مسئله تاکید دارند که این اصلاحات به صورت تدریجی و متناسب با مقدورات و محذورات آنان باشد؛ زیرا اجرای سریع این اصلاحات می تواند آثار مخرب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی داشته باشد.
البته باید توجه داشت، برخی از توصیه های صندوق بین المللی پول برای کاهش تصدی گری دولت در عرصه اقتصاد و افزایش نقش بخش خصوصی و حرکت در مسیر اقتصاد آزاد، می تواند نقش موثری در شکوفایی اقتصاد کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه به دلیل تعدیل فساد و تقویت شفافیت فعالیت های اقتصادی داشته باشد.
نویسنده: محمدرضا عسگری
139/117
بیشتر بخوانید:
نگرانی‌ها از اعطای کمک 12 میلیارد دلاری ریاض به اسلام آباد/تحلیل
تلاش پاکستان برای توسعه صنعت گردشگری
