طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در پاییز امسال هم به رشد خود ادامه داده و رشد تولید ناخالص داخلی در پاییز امسال 5.1 درصد با نفت و 2.5 درصد بدون نفت بوده است.
همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در 9 ماهه ابتدایی امسال (1402) با احتساب بخش نفت و گاز 6.7 درصد و بدون احتساب بخش نفت و گاز 4.2 درصد بوده است.
در این حال، یک ماه پس از آنکه بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25.2 درصد در پایان دی خبر داد، گزارش جدید مرکز آمار حکایت از آن دارد که تورم ماهانه در ماه بهمن با ثبت رکورد 1.4 درصدی به کمترین رقم 33 ماه اخیر رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد ایران با وجود اجرای سیاست‌های انقباضی همچنان در مسیر رشد مثبت قرار دارد، گام‌های موثر برداشته شده در مسیر کنترل نقدینگی و پایه پولی به موازات حمایت از تولید داخلی، گویای تغییر ریل گذاری اقتصادی کشور می باشد و شعار سال یعنی رشد اقتصادی و کاهش تورم در حال محقق شدن است. در واقع، بررسی وضعیت رشد اقتصادی در طول 2 سال عمر دولت سیزدهم و مقایسه آن با روند این شاخص در سال های گذشته نشان دهنده تغییر مسیرهای اقتصادی و حرکت به سمت رشد تولید همزمان با کاهش تورم در کشور است.
«فرشاد مقیمی» معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در اشاره به دستاوردهای دولت در رشد تولید داخلی گفته است: از ابتدای سال 1402 تاکنون از طریق احیای واحدهای تولیدی راکد، افتتاح طرح‌های صنعتی جدید و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی 64 هزار و 134 شغل جدید به وجود آمده است.
از سوی دیگر، تحقق رشد 6.7 درصدی اقتصاد ایران در 9 ماه نخست سال جاری (1402) در شرایطی روی داده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های مختلفی برای کاهش تورم اجرا کرد.
بخش زیادی از این سیاست‌ها که به منظور کاهش تورم اجرا شد، جزو سیاست‌های انقباضی است که معمولا اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد، با این حال با اجرای سیاست‌های مختلف به منظور حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی، رشد اقتصادی و کاهش تورم در ایران به طور همزمان محقق شده است.
کاهش مالیات واحدهای تولیدی از 25 درصد به 18 درصد، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجرای سیاست‌های مختلف به منظور تامین مالی واحدهای تولیدی، تغییر ترکیب هزینه‌های بودجه در راستای افزایش بودجه عمرانی و زیرساختی و برخی اقدامات دیگر، سبب شد با وجود اجرای سیاست‌های ضدتورمی، رشد اقتصادی در کشور ادامه یابد.
بی تردید، رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین و معمول‌ترین شاخص‌هایی است که برای مقایسه عملکرد اقتصادی کشورهای جهان به کار گرفته می‌شود و اگر رشد اقتصادی بالا تداوم داشته باشد منجر به توسعه در کشور خواهد شد.
موفقیت‌های به دست آمده در زمینه بهبود شاخص‌های اقتصادی، به ویژه در زمینه کنترل تورم از موضوع‌هایی است که نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حوزه اقتصاد هم به آن اذعان داشته‌اند. بانک جهانی اخیرا طی گزارشی درباره شاخص‌های کلان اقتصاد ایران، تایید کرد که دولت جمهوری‌اسلامی ایران علاوه‌بر موفقیت در ایجاد ثبات در بازار ارز، در مهار انتظارات تورمی نیز موفق بوده است.
صندوق بین المللی پول نیز در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان که تحت عنوان گزارش چشم انداز اقتصادی جهان منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال 2023 را 5.4 درصد اعلام کرده است.رشد 5.4 درصدی اقتصاد ایران در سال 2023 طی سال های اخیر بی سابقه محسوب می شود و بهترین عملکرد اقتصاد ایران از زمان خروج آمریکا از برجام در سال 2018 و اجرای سیاست فشار حداکثری از سوی کاخ سفید بوده است.
بنا بر اعلام صندوق بین المللی پول، ایران در میان 30 اقتصاد برتر دنیا پس از هند بیشترین رشد اقتصادی در سال 2023 را داشته است. این 30 اقتصاد که مجموعا 83 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داده اند شامل اقتصادهای توسعه یافته ای مثل آمریکا و آلمان و کشورهای در حال توسعه ای مثل ایران، ترکیه، کره جنوبی و چین هستند.
بنابراین، تغییر اولویت‌ها و هدف‌گذاری‌ها در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم، نتایج امیدوار کننده ای در رفع چالش‌های مهم اقتصادی به دنبال داشته است؛ «داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به گزارش مرکز آمار از کاهش نرخ تورم در بهمن‌ماه نوشته است: تلفیق سنجیده سیاست های پولی، مالی و ارزی دولت نویدبخش خروج از رکود و کنترل تورم است. تداوم رشد اقتصادی غیرتورمی مستلزم هم افزایی کلیه ظرفیت های دولتی، عمومی و خصوصی و همدلی هر چه بیشتر بین قوای سه گانه است.
نویسنده: حسن عقیقی سلماسی
115
