این حکم با واکنش‌های پیچیده و متناقضی در کشورهای غربی روبرو شده است.کشورهای اروپایی که تقریبا همه آنها عضو این دیوان هستند اکنون در معرض آزمون بزرگی قرار گرفته اند. با این حال موضع گیری های این کشورها نشانه دیگری از رویکرد دوگانه اروپایی ها در قبال این مساله است.
دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه۲۱ نوامبر دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی (گرسنگی دادن به مردم غزه) به عنوان یک سلاح صادر کرده است. این برای اولین بار است که این دیوان دستور بازداشت مقام های صهیونیست را صادر می‌کند.
۱۲۴کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند و ۲۹ کشور هم دولت‌ها معاهده بین‌المللی مربوطه (اساسنامه رم) را امضا کرده، اما در قوانین داخلی خود آن را تصویب نکرده‌اند. تمامی کشورهای اروپایی عضو پیمان رم هستند و صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را پذیرفته‌اند. با این حال کشورهای اروپایی واکنش‌های متعارضی درباره اینکه آیا مایل به اجرای این حکم هستند یا نه ارائه کرده اند.
«جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به فاصله کوتاهی بعد از صدور حکم دیوان در پیامی در ایکس تأکید کرد که این حکم لازم‌الاجرا است و بایستی به آن عمل کرد. با این وجود، کشورهای اروپایی مواضع بسیار متفاوتی را در این باره اتخاذ کرده‌اند.مجارستان با اینکه عضو اتحادیه اروپا است بلافاصله بعد از صدور حکم اعلام کرد که که نه تنها این حکم را اجرا نخواهد کرد بلکه از نتانیاهو برای سفر به بوداپست دعوت به عمل خواهد آورد.
برخی کشورهای دیگر مثل کشورهای ایتالیا، ایرلند، بلژیک، هلند و نروژ اعلام کرده‌اند که به تصمیم دیوان احترام خواهند گذاشت و نتانیاهو را در صورت سفر به کشورهایشان دستگیر خواهند کرد.اما برخی کشورهای دیگر نه به صراحت گفته‌اند که این حکم را اجرا خواهند کرد و نه گفته‌اند که آن را اجرا نخواهند کرد. آلمان، به عنوان عضو مهم اتحادیه اروپا و بریتانیا در این دسته‌اند.
روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست گزارش داد که از اظهارات مقام‌های آلمانی اینطور برداشت می‌شود که نتانیاهو در صورت سفر به این کشور دستگیر نخواهد شد.این روزنامه نوشت: «به دلیل روابط پیچیده آلمان با اسرائیل و مقوله یهودستیزی ُ مقام‌های آلمانی گفته‌اند که برایشان سخت است بپذیرند که این کشور حکم دیوان لاهه را اجرا خواهد کرد».
«استفان هبشترایت»، سخنگوی دولت فدرال آلمان در این باره گفت: «برای من سخت است تصور کنم که بر مبنای این حکم بازداشت‌هایی در آلمان انجام شود.» بریتانیا هم مواضعی شبیه آلمان اتخاذ کرده و در کنار ادعای اجرای حکم دیوان بین المللی کیفری راه را برای فرار از آن باز گذاشته است.
در این راستا «دیوید لامی»، وزیر امور خارجه بریتانیا در پاسخ به سوالی در این خصوص، بدون بیان صریح اینکه لندن در این مورد خاص چه خواهد کرد گفت: «ما جزو امضاکنندگان اساساسنامه رم هستیم و همیشه به تعهداتمان ذیل قوانین بین‌المللی و قوانین انسانی بین‌المللی پایبند بوده‌ایم.» بعد از این موضع‌گیری‌ها وزیر امور خارجه ایتالیا هم روز سه‌شنبه با عقب‌نشینی از موضع قبلی این کشور درباره اجرای حکم علیه نتانیاهو در قابل اجرا بودن این حکم تردید ابراز کرد.
«آنتونیو تاجانی»، وزیر خارجه ایتالیا گفت: «از جنبه قانونی تردید‌های زیاد درباره این حکم و ممکن بودن اجرای آن وجود دارد، زیرا از جنبه تئوریُ نتانیاهو هرگز به کشوری که امکان بازداشت وی در آن وجود داشته باشد سفر نخواهد کرد.»
این در حالی است که فرانسه به عنوان دومین کشور مهم اتحادیه اروپا از اجرای این حکم سرباز زده است. وزارت امور خارجه فرانسه با بی‌اعتنایی به حکم دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم، اعلام کرد که به همکاری با مقامات این رژیم ادامه خواهد داد.
وزارت امور خارجه فرانسه مدعی شد که باتوجه به عدم امضای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط تل‌آویو، حکم آن برای بازداشت سران رژیم صهیونیستی نیز نافذ نیست.این در حالی است که فلسطین، اساسنامه این دیوان را امضا کرده و به همین خاطر، این نهاد بین المللی می تواند ارتکاب جنایت در قلمرو سرزمین های فلسطینی را تحت پیگرد قرار دهد.
بدین ترتیب کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای اتحادیه اروپا که طبق موازین این اتحادیه باید مواضعی همسو در زمینه مسائل سیاست خارجی به خصوص مواضع اعلام شده از سوی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اتخاذ کنند ، در باره حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت دچار اختلاف شده و هر کدام بنابر منافع و دیدگاههای خود مواضعی متخالف در این زمینه اتخاذ کرده اند. این امر بار دیگر تداوم رویکرد دوگانه غرب از جمله اروپا در زمینه مائل مهمی مانند حقوق بشر ، تروریسم و اکنون برخورد با جنایات جنگی را نشان می دهد.
نویسنده: سيدرضا مير طاهر
112
