هفته نامه آلمانی «اشپیگل» در گزارشی نوشت: "دولت آلمان طی چند هفته گذشته صادرات حجم قابل توجهی سلاح به ارزش بیش از ۳۰ میلیون یورو به رژیم اسرائیل را تصویب کرده است."
دولت آلمان پیشتر با وجود نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به نقض حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی، ارسال سالانه ۱۶۰ میلیون یورو سلاح به این رژیم را تصویب کرد.
به نوشته اشپیگل، آخرین آمار صادرات سلاح به اراضی اشغالی توسط وزارت اقتصاد آلمان منتشر شد. آلمان قرار است تجهیزات تانک‌های «مرکاوای» اسرائیل را به سرزمینهای اشغالی ارسال کند.
در شرایطی که آلمان محموله جدید تسلیحاتی به سرزمینهای اشغالی می فرستد، ایرلند یک عضو دیگر اتحادیه اروپا جنایات رژیم صهیونیستی را نسل کشی می داند و به دادخواست ارائه شده از سوی آفریقای جنوبی به دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی می پیوندد.
قضات دیوان بین المللی دادگستری با صدور حکمی خواستار توقف جنگ در غزه شده اند. اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در صدر آنها آلمان نسل کشی فلسطینیان در غزه توسط صهیونیستها را دفاع از خود دانسته و صادرات سلاح به رژیم جعلی اسرائیل را توجیه می کنند.
هیچ زمانی در تاریخ تاسیس رژیم جعلی اسرائیل چنین اختلاف نظر عمیقی میان اعضای اتحادیه اروپا وجود نداشته است. پیش از این کوچکترین انتقادی از جنایات صهیونیستها در سطح کشورهای غربی یهودستیزی خوانده شده و تحمل نمی شد. کسانیکه که جسارت انتقاد از سیاستهای تجاوزکارانه صهیونیستها پیدا می کردند مجازاتهایی از جریمه مالی تا زندان و اخراج از محل کار وجود داشت.
اکنون در سطح دولتهای اروپایی، ایرلند یک کشور عضو اتحادیه اروپا با وجود تهدیدات بسیار صهیونیستها بر مواضع خود در محکومیت جنایات صهیونیستها ایستاده است. ایرلند به محکومیت نسل کشی فلسطینیان بسنده نکرده است و به دادخواست ارائه شده از سوی آفریقای جنوبی به دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی پیوسته است. رژیم صهونیستی نیز تنها اقدامی که توانست در قبال مواضع دولت ایرلند انجام بدهد بستن سفارتخانه اش در دوبلین بود.
مواضع قاطع دولت ایرلند در محکومیت جنایات صهیونیستها که با حمایت آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا و تعدادی دیگر از دولتهای اروپایی انجام می شود نشان می دهد که دولتهای مدعی دفاع از حقوق بشر نتوانسته اند نه افکار عمومی که حتی دولتها را در حمایت از رژیم کودک کش صهیونیستی توجیه کنند. حامیان صهیونیست ها همه هنجار‌های حقوقی مبتنی بر اصل رعایت و اطمینان از رعایت قواعد حقوق بشردوستانه و نیز تعهدات حقوقی بین‌المللی خود در رابطه با پیشگیری و مجازات نسل‌کشی را زیر پا گذاشته‌اند.
نویسنده: مرتضی مکی
117
