چرا مهم است:
برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران همواره تحت فشارهای سیاسی و اتهامات بی‌اساس غرب قرار داشته است. اکنون دولت جدید آمریکا بار دیگر سیاست فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با اظهارات یک سویه و گزارش‌های جهت‌دار، در مسیر امنیتی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران همسو با غرب حرکت می‌کند.
زمینه خبر:
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه شنبه با حضور نمایندگان ۳۵ کشور عضو این شورا در وین آغاز به‌کار کرد. در این نشست که تا روز جمعه ادامه دارد، موضوعات مختلفی از جمله ایمنی هسته‌ای، اجرای توافقنامه‌های پادمان و فعالیت‌های علمی و پژوهشی آژانس در دستور کار قرار دارد.
او چه می‌گوید:
محسن نذیری اصل سفیر و نماینده ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با موضوع "راستی‌آزمایی و نظارت جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد" گفت در قرن بیست‌ویکم، از آژانس انتظار می‌رود که در کنار اهداف مندرج در اساسنامه خود، به ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بدون تبعیض کمک کند.
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست منع دستیابی، تولید، انباشت یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را دنبال کرده است و بر اساس اصول مستحکم ایدئولوژیک و راهبردی خود، به‌طور قاطع سلاح‌های کشتار جمعی (WMD) به‌ویژه سلاح‌های هسته‌ای را به‌عنوان ابزارهایی منسوخ، غیرانسانی و مضر برای صلح و امنیت بین‌المللی رد می‌کند.
نذیری اصل گفت: ایران، با الهام از تعالیم والای اسلامی و بر اساس فتوای رهبر انقلاب اسلامی که تمامی سلاح‌های کشتار جمعی، به‌ویژه سلاح‌های هسته‌ای را "حرام" اعلام کرده‌اند، همواره سیاست منع دستیابی، تولید، انباشت یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را دنبال کرده است.
نگاه عمیق‌تر:
پیش از برجام، کشورهای غربی با امنیتی‌سازی این موضوع، تلاش کردند با ابزار تحریم و تهدید نظامی علیه ایران اقدام کنند، اما بسته شدن پرونده "ابعاد احتمالی نظامی" (PMD) در سال ۲۰۱۵ این بهانه را از میان برد.
ایران پس از امضای برجام به تمامی تعهداتش پایبند ماند، اما آمریکا در سال ۲۰۱۸ به‌طور یکجانبه از توافق خارج شد و اروپا نیز نتوانست تعهدات خود را اجرا کند. از این رو، ایران در چارچوب حقوق برجامی خود، گام‌هایی در کاهش تعهدات برداشت.
/114
