هرایر توماسیان در شکایت نامه خود خواستار عذرخواهی نخست وزیر ارمنستان به دلیل اظهارات توهین آمیز شده است.
قرار است، قاضی «گایان خاچاطوریان» به این شکایت رسیدگی کند.
نحوه روی کارآمدن نیکول پاشینیان و به دست گرفتن قدرت در ارمنستان، به نوعی تابوی نخست وزیری ایجاد کرده است.
درحقیقت، قدرت نخست وزیر در ارمنستان که با اصلاحلات قانون اساسی ارمنستان در سال 2018 میلادی به طور بی سابقه ای افزایش یافته است، به شخص نخست وزیر قدرت بی سابقه ای تفویض کرده است.
با وجود این، طی بیش ازیکسال گذشته تلاش های نیکول پاشینیان برای انحصار قدرت از نگاه مخالفان دولت ایروان بسیار جدی بوده است.
تلاش های نخست وزیر 45 ساله ارمنستان برای آن چه که انحصار قدرت خوانده می شود و استیلا برقوای سه گانه، موجب شده است که شکایت هرایر توماسیان ازنیکول پاشینیان درشکستن تابوی نخست وزیری تاثیرگذار باشد.
پاشینیان پیش ازاین، دراعتراض به آزادی «روبرت کوچاریان» رئیس جمهوری اسبق ارمنستان، با انتقاد از رئیس دادگاه استیناف ارمنستان، زمینه های استعفا و برکناری او را فراهم کرد.
وی همچنین، با زندانی کردن و محاکمه دو رئیس جمهوری پیش ازخود یعنی دومین و سومین رئیس جمهوری ارمنستان پس ازاستقلال این کشور یعنی روبرت کوچاریان و سرژ سرکیسیان، توانسته است وجهه سیاستمداران قره باغی را ارمنستان به میزان زیادی تخریب کند.
در واقع، چنین به نظر می رسد که پاشینیان همه مساعی خود را به کار گرفته است تا با اخراج تمامی مخالفان خود در ارمنستان، انحصار قدرت را دراختیار بگیرد.
پیش از این برخی ازکارشناسان سیاسی ارمنستان تغییر ساختار سیاسی را با اصلاح قانون اساسی این کشور، دور ازدسترس ارزیابی کرده بودند.
به عنوان مثال، «آغاسی ینوکیان» کارشناس سیاسی ارمنستان و مدیر مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی در گفتگو با خبرنگاران گفته بود: "روند بسیار جدی درجریان است و درنتیجه این فرآیند ساختار سیاسی ارمنستان تغییر خواهد کرد.
بدین معنی که اگر تاکنون تنها با تغییر شخص رئیس جمهوری می شد به ایجاد تغییر درحکومت امید داشت؛ اما با اصلاح قانون اساسی، برای ایجاد هرگونه تغییری نیاز به تغییر در یک ساختار عظیمی به نام حزب حاکم احساس می شود."
جدا از جنگ قدرت در دولت ایروان، باید گفت، پیش تر نخست وزیر ارمنستان، درپیامی فیسبوکی ادعا کرده بود: "هرایر توماسیان، رئیس دادگاه قانون اساسی با شیادی و فریب در مجلس ملی ارمنستان انتخاب شده است."
پاشینیان، همچنین این ادعا را «واقعیتی اثبات شده و غیرقابل انکار» دانست و تاکید کرده بود: "ارمنستان نباید دادگاه قانون اساسی "دست نشانده" داشته باشد."
طی ماه های اخیر، دولت ارمنستان تنش های جدی با دادگاه قانون اساسی پیدا کرده است و در نهایت با تصمیم مجلس ملی این کشور قرار شده است که با برگزاری همه پرسی در روز 5 آوریل سال جاری میلادی، تکلیف انحلال یا عدم انحلال این دادگاه روشن شود.
در این شرایط، برخی محافل سیاسی ارمنستان می گویند، نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور به جای تلاش برای تحقق وعده های خود در زمینه اصلاحات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، همه مساعی خود را صرفا" برمقابله با نفوذ جریان خاص معروف به جریان قره باغی ها در دولت ایروان متمرکز کرده است، در حالی که، اقتصاد ارمنستان با دوران گذشته تغییر چندانی نکرده است.
نویسنده: محمد علی طالبی
133/116
